به گزارش خبرنگار بازار، شهلا عموری در آیین افتتاحیه مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری اظهار کرد: قطعا اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش تولید به منظور حمایت از سرمایه گذاری سالم در کشور با شناسایی موانع قانونی، اصلاح ساختارهای اداری زائد و ناکارآمد محقق می شود.
وی افزود: در همین راستا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، راهبردی اساسی برای تحقق سیاست های تعیین شده در حوزه اقتصادی محسوب می شود که برابر با تبصره ماده ۲۹ این قانون، ایجاد مجتمع های قضایی تخصصی تجاری مورد پیش بینی قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: همانگونه که مستحضرید از نیمه دوم سال گذشته قوه قضائیه با جدیت بیشتری به این موضوع توجه داشته است تا جایی که به مرور زمان شاهد تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی یا تجاری در مراکز استان ها هستیم؛ از همین رو اتاق بازرگانی اهواز با حمایت اعضای هیات نمایندگان خود تصمیم گرفت که با همکاری دادگستری استان خوزستان نسبت به راه اندازی این مجتمع مشارکت داشته باشد.
دعاومی تجاری باید به سمت نهادهای داوری سوق یابد
عموری گفت: با این وجود همواره اعتقاد داریم که اختلافات و دعاوی تجاری باید به سمت نهادهای داوری سوق یابد تا حل اختلافات بین افراد در دعوای تجاری با دقت و سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد و به همین منظور مرکز داوری اتاق بازرگانی اهواز در آینده ای نزدیک همکاری های بسیار نزدیکی با مجتمع تجاری شهرستان اهواز نیز خواهد داشت.
وی تصریح کرد: همچنین در راستای تعامل و همکاری دستگاه قضائی و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری و توسعه استان، شعبه حل اختلاف تجاری نیز راه اندازی و فعالیت خود را آغاز می کند تا شاهد باشیم که مشکلات قضائی سرمایه گذاران به طور خاص در محدوده ضوابط حقوقی و قضائی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مشکلات بخش خصوصی ناشی از اطاله دادرسی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بیان کرد: متاسفانه در گذشته، اطاله دادرسی در جریان رسیدگی به اختلافات تجاری، مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده که این شرایط باعث از دست رفتن بسیاری از فرصت های تجاری و اقتصادی برای این قشر شده است. این فرصت های می توانست به سمت کارآفرینی، سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل جدید هدایت شود.
عموری عنوان کرد: یکی از ضروریات حل مسائل مربوط به دعاوی بازرگانی و تجاری باید مبتنی بر سند تحول قضایی باشد که برای انجام دادرسی هایی از این دست آیین نامه های ویژه ای نیاز است. نحوه صحیح پرداختن به اینگونه دعاوی تاثیر مستقیمی بر رونق اقتصادی و احساس امنیت بازرگانان دارد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل پیشنهاد می شود که قضات و نیروی انسانی که قرار است در مجتمع های قضایی تجاری حضور پیدا کنند و در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی تصمیم گیری کنند، آموزش های ضمن خدمت با محوریت اقتصادی را طی کرده باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطرنشان کرد: برخود لازم می دانم که به واسطه ایجاد ظرفیت های بسیار خوب دستگاه قضا برای حمایت از تولید تشکر کنم و گفته رئیس قوه قضائیه را تصدیق کنم که اگر فردی تخلف کرده، باید تحت تعقیب قرار گیرد، اما کارخانه و کارگاه نباید به واسطه موانع ایجاد شده از سوی بانک ها، مجازات و کارگرانش بیکار شوند.
حقوق عامه
عموری اضافه کرد: استان خوزستان تجارب بسیار تلخی در این خصوص داشته است و امیدواریم با رویکرد مقتدرانه دستگاه قضا در زمینه حقوق عامه حمایت از تولید در اولویت قرار گیرد و در نتیجه شاهد توسعه اقتصادی و کاهش نرخ ۱۴.۵ درصدی بیکاری در استان خوزستان باشیم.
وی اظهار کرد: در همین راستا امیدواریم همکاری های صورت گرفته بین دستگاه قضائی در استان و اتاق بازرگانی اهواز اثر بخش بوده و آثار این تعامل برای فعالان بخش خصوصی که سربازان اقتصادی کشورمحسوب می شوند، به صورت عینی قابل مشاهده باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یادآور شد: در این بین ضمن اینکه ایجاد امنیت قضائی به منظور فعالیت های مشروع اقتصادی ضروری میباشد؛ همواره انتظار می رود دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و همچنین کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری خوزستان فصل تازه ای از همکاری های مشترک را در راستای رفع مشکلات اقتصادی و بررسی راه حل های کارشناسی جهت بهبود فضای کسب و کار و پیشگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی را آغاز نمایند.
محاکم تخصصی در زمینه اقتصاد و تجارت بین ایران و عراق
عموی افزود: استان خوزستان داری بیشتری حجم مبادلات تجاری با کشور عراق می باشد اما این درحالی است که طی سال های اخیر به واسطه برخی مشکلات، صادرات کالا از مرزهای استان به این کشور رو به کاهش است.
وی گفت: از جمله عوامل کاهش این روند، بروز اختلافات تجار در انجام معاملات می باشد و به نظر می رسد که ایجاد دادگاه تخصصی تجاری ایران و عراق می تواند به حفظ و ارتقاء میزان صادرات کالاهای ایرانی منجر گردد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ تجارت با عراق که به شکل منفی بر میزان روابط تجاری اثر می‌گذارد، ریسک بالا و عدم تضمین کالاهای صادراتی است، به صراحت اعلام می‌کنم که آرزوی همه فعالان حوزه صادرات به عراق بهره‌مند شدن از مراجع قضایی در رابطه با اختلافات احتمالی ناشی از تجارت با تُجار آن کشور است. بازرگانان عراقی نیز همین انتظار را دارند.
عموری عنوان کرد: بر اساس تجارب عرض می‌کنم که اگر محاکم تخصصی در زمینه اقتصاد و تجارت و سایر بخش ها میان دو کشور ایران و عراق راه اندازی و تاسیس بشود، قطعا میزان تجارت بین کشور نیز به شدت افزایش خواهد یافت.
قدردانی از مسئولان قضایی بخاطر رویکرد اصلاح گرایانه
وی تاکید کرد: از این فرصت استفاده می‌کنم و به عنوان رئیس اتاق بازرگانی اهواز اتخاذ رویکرد راه اندازی شعب دادگاه‌های اقتصادی و شعب حل اختلاف در کنار اتاق‌های بازرگانی مراکز استانها را ناشی از نگاه اصلاح گرایانه و گشایشی قوه قضائیه می‌بینم و به همین منظور باید از رئیس قوه و همه همکارانش به ویژه مسئولان دادگستری استان خوزستان به خاطر تسهیل امر افتتاح مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری قدردانی کنم.
آیین افتتاحیه مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری ظهر شنبه در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد. این مجتمع چهار شعبه حقوقی دارد و با هدف رسیدگی به شکایات و دعوای تجار و بازرگانان فعال شده است. مکان این مجتمع با زیربنای ۲۰۰ مترمربع از سوی اتاق بازرگانی اهواز اختصاص داده شده است.
لازم به ذکر است، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری، حجت الاسلام صادق مرادی رئیس کل دادگستری خوزستان، غلامرضا بلوطی میرزا ناظر گمرکات خوزستان و دیگر مسئولان استانی در این آئین حضور داشتند.
نظر شما