به گزارش بازار، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در کنگره حزب خود که اخیرا برگزار شد، به عنوان کاندیدای حزبی برگزیده شد و حضور خود در صحنه انتخابات را نیز به دلیل همین دعوت حزبی اعلام می‌کند. کواکبیان در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره مذاکرات وین با تاکید بر اینکه ما نباید انتخاباتمان را به این مذاکرات گره بزنیم تاکید دارد که اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد ولو اینکه یک اصلاح طلب رای نیاورد، باز ما خوشحال می شویم و می‌گوییم به نفع منافع ملی شده است.
متن گفت‌وگوی مصطفی کواکبیان را در زیر بخوانید:
شما در کنگره حزبتان به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده‌اید و علیرغم عدم اعلام قطعی احتمالا کاندیدا شوید. مقداری به خروجی عملکردتان اشاره ای داشته باشیم. این خروجی در حدی بوده که مردم به شما به عنوان نفر اول قوه مجریه اعتماد کنند؟
ما دو بار خیز برداشتیم که این اصل ۱۱۵ قانون اساسی را تعریف کنیم تا هرکس براساس متراژ آن تعریف، شامل نمی‌شود بیخود کند که خود را مطرح کند و اگر هم شامل می‌شود بتواند بیاید ولی در مجلس هشتم و دهم زورمان نرسید. یکی از دلایلی که معتقدم حتما نیاز به بازنگری قانون اساسی داریم همین است که رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر و امانتدار به چه معناست. البته اخیرا شنیدم شورای نگهبان آیین نامه ای تنظیم کرده و و من هرچه بیشتر خواندم دیدم شامل من می شود. یک‌موقع این است که شما هیچ‌وقت وزیر نبودید. اتفاقا شورای نگهبان خیلی ها را تایید کرده که یک روز هم در هیچ وزارتخانه‌ای نبوده‌اند و برعکس افرادی بودند که ۲۰سال وزیر بودند و تایید نشدند.
در مورد کارهای اجرایی هم فرض کنید یک نفر فرمانده ۱۰ پادگان بوده ولی بخدا قسم اداره پادگان راحت تر از حزب سیاسی سراسری هست چون در پادگان همه بله‌قربان می‌گویند ولی در اینجا هرکس سلیقه ای دارد. علاوه بر آن اداره یک تشکل سیاسی سراسری یک نوع و اداره رسانه بدتر از آن است و برای مثال مدیرعامل خبرگزاری فارس خیلی بالاتر از چند روزنامه است. بعد بگوییم شما کار مطبوعاتی کرده اید و کار اجرای نکرده‌اید؟ مگر غیر این است که کار اجرایی به معنای مدیریت کردن است؟ اتفاقا در وزارتخانه مدیریت کردن خیلی راحت است. آن قدر عناصر هستند که یکی کارتابل تنظیم می‌کند و دیگری بودجه را می‌آورد. خیانت می دانم کسی که صلاحیت ندارد و خودش را در این مسائل عرضه کند.
البته دفعه پیش خیلی بیشتر از این دفعه راغب بودم ولی این‌دفعه حزب گفت فلان حزب این کاندیدا و فلان حزب دیگر آن کاندیدا را دارد و حزب ما که همیشه مطرح بوده چرا نباشد؟ ماهم گفتیم که جلو برویم و ببینیم مشارکت مردم و تایید صلاحیت‌ها و هماهنگی درون‌جناحی چگونه شکل می‌گیرد. ورود کردیم و من معتقدم اگر کسی بداند دیگری بهتر است و خود را عرضه کند بر اساس آموزه های دینی به خدا و رسول خدا و بقیه مسلمانان خیانت کرده است و باید بین خود و خدای خودش حجت شرعی داشته باشد. البته این برای اعضای شورای نگهبان هم هست و باید در بررسی صلاحیت ها حجت شرعی داشته باشند. چون ما شفاف تعریف نکرده ایم و همه چیز دست شورای نگهبان است، این سوال برای شما پیش می آید که چرا اصلا آمده‌ای؟
جایی گفتم که با دوستان نظامی مناظره کنیم چون معتقدم صددرصد برخلاف وصیتنامه امام خمینی هست. مگر اینکه لباس نظامی‌شان را دربیاوردند و مثل کنشگران سیاسی حزب هم تاسیس کنند و به میدان بیایند. بند لام وصیتنامه امام(ره) صراحت دارد و در قوانین ارتش هم مجازات هست که کسی در رده های نظامی باشد و بعد وارد جریانات سیاسی و احزاب شود. من شباهتی با آقای محسن رضایی دارم که ایشان هر دفعه می‌آید رای نمی آورد و من هردفعه می آیم تایید نمی شوم.
با این حجم مشکلاتی که مردم در عرصه های مختلف دارند، کسی که احساس تکلیف نکرده بخواهد بیاید حتما مرض مالیخولیایی گرفته است. من یک سری کارهای علمی چه در دانشگاه دولتی و چه در دانشگاه غیر دولتی خودم دارم و چه در دانشگاه آزاد که عضو هیات علمی پاره وقت آن هستم و اگر ما به همین ها برسیم خدا را شاکریم. اما احساس می شود اگر بشود گرهی از مردم باز و باری از رو دوشش برداشته شود و دولت‌ها سربار مردم نباشند، وظیفه شرعی و تکلیف داریم که خودمان را عرضه کنیم. خیلی هم ناراحت نیستیم که رد صلاحیتمان بکنند و ما باید نزد خدا حجت شرعی داشته باشیم و آنها هم قطعا حجت شرعی دارند.
گفتید که برنامه برای حضورتان در صحنه انتخابات دارید. همانطور که اشاره کردید مردم مشکلات فراوانی دارند و از دولت آینده انتظار دارند. اولویت ها و برنامه تان در صورت تصدی پست ریاست جمهوری چیست؟
قطعا مهم‌ترین مشکلات مردم اقتصادی هست و در این شکی نیست اما مشکلات اقتصادی را نباید تک ساحتی و تک بعدی نگاه کرد. یعنی برسیم به اینکه شاخص های اقتصادی مان تنظیم شود همه چیز حل است. اینطور نیست و مسائل فرهنگی حتما با مباحث فرهنگی و روابط بین‌الملی و خارجی مرتبط است و هرسه اینها با سیاست داخلی ما ارتباط دارد و مشکلات ما به هم تنیده است.
یکی از مشکلات ما کاهش ارزش پول ملی هست و در ایام دولت میرحسین موسوی و جنگ تحمیلی نرخ دلار ۴۰۰تومان بود. بعد از ۸سال و پایان دولت هاشمی رفسنجانی نرخ دلار ۸۰۰تومان یعنی دوبرابر شد و پایان دولت آقای خاتمی ۱۳۰۰ تومان یعنی یک و نیم برابر شد و پایان دولت اقای احمدی نژاد ۳برابر یعنی ۴هزار تومان شد و در پایان دولت روحانی در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۰هزار تومان یعنی ۵برابر شده است. این می‌دانید چه ضربه ای به اقتصاد ما وارد می کند و روی رشد نقدینگی و تولیدات داخلی و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و میزان توسعه صادرات و بسیاری از شاخص های اقتصادی تاثیر دارد.
خود این موضوع فقط با شاخص اقتصادی تعیین نمی شود و بخشی از آن به مسائل روانشناختی اقتصادی جامعه ارتباط دارد. الان اعلام کنند مذاکرات وین به نتیجه ای رسیده است، دلار به ۴هزار تومن کاهش نمی یابد ولی قطعا روی قیمت دلار تاثیر خواهد داشت چون مسائل بین الملی و دیپلماسی را نمی توان از مسائل اقتصادی جدا کنید و بگویید نمی‌خواهیم به تعاملات جهانی توجه نمی کنیم. حتی کسانی که می‌خواهند تحریم‌ها را خنثی کنند و دور بزنند موثر است و حتی کسانی که می خواهند نادیده بگیرند موثر است.
این البته به عدم قوام اقتصاد داخلی ماهم مربوط است و نباید اینطور باشد که تا مذاکراتی شروع می شود بازار معطل است و انتقادی که به دولت آقای روحانی وارد است این است که اقتصاد کشور را شرطی کرده و تابعی از تغییرات محیط بین الملل کرد.
اینکه بالاخره نباید اقتصاد را به زلف سیاست خارجه گره بزنیم را قبول دارم ولی وضعیت فعلی ما این است و ما باید یک راه حل نه صرفا اقتصادی بلکه راه حل عمده تری را ارائه دهیم.
ما برای برون رفت از مشکلات اقتصادی ۱۵محور و برنامه آماده کرده ایم. کمااینکه در بحث های سیاست داخلی ۱۰محور مشخص کرده ایم و در بحث سیاست خارجی و فرهنگی اجتماعی هم هرکدام ۱۰برنامه طراحی کرده ایم و ۵برنامه اساسی داریم که جمعا ۵۰برنامه هست. یکی از آن برنامه های اساسی بازنگری قانون اساسی و تحقق جمهوریت سوم است.
ما سال۵۸ برای قانون اساسی رفراندوم داشتیم و قانون اساسی اول شکل گرفت و در سال۶۸مجددا برای قانون اساسی رفراندوم داشتیم و از سال ۵۸تا۶۸جمهوریت اول می شود و از سال۶۸تا الان جمهوریت دوم است و به نظر من از الان به بعد باید به جمهوریت سوم فکر کنیم. نمی خواهیم براندازی و انقلاب شود بلکه در اصل۱۷۷ قانون اساسی پیش بینی کرده که چنین بازنگری‌ای شود. رهبر انقلاب در سال۸۹ در جمع مردم کرمانشاه گفتند که می توانیم نظام پارلمانی هم بوجود بیاوریم. یعنی باید تغییر قانون اساسی صورت گیرد. ما الان نمی دانیم نظام کاملا ریاستی یا کاملا پارلمانی یا نیمه پارلمانی است.
دولت ظرفیت تغییر قانون اساسی را دارد؟
نه از نظر قانون اساسی رهبری باید دستور دهد و یک آیین نامه و ترکیبی باشد کل بگیرد که در اصل ۱۷۷ ذکر شده است. باید به این به عنوان یک مطالبه فکر کنیم.
پس این برنامه نیست مطالبه هست.
اگر وارد شوم باید به سمت برگزاری رفراندوم برای بازنگری قانون اساسی بروم و باید محتوای آن فراهم شود. ما البته ۳۰مورد در بحث جمهوریت سوم آمده کرده ایم که ۱۵مورد اساسی و ۱۵مورد پیشنهادی داریم و در دفتر سیاسی حزب هم مفصل روی این مسئله صحبت کرده ایم. در کشوری مثل هند قانون اساسی بالای ۹۰بار عوض شده است و ۳۲سال گذشته و ما باید روزآمد باشیم.
امام خمینی در اولین سخنرانی شان در بهشت زهرا داشتند و گفتند پدران ما تصمیم هایی برای ما گرفتند ولی نسل جدید هم حق دارد تصمیم بگیرد و نمی توانیم بگوییم مو لای درز چیزی که ۳۲سال رفراندوم کردیم نمی‌رود.
سال ۶۸ حتی شرط مرجعیت را از رهبری برداشتیم. قبل از آن قانون اساسی گفته بود که باید از بین مراجع تقلید رهبری انتخاب شود. بحث آیت الله منتظری پیش آمد بعد ذهن ها به سمت آیت‌الله گلپایگانی رفت ولی بعضی گفتند این بنده خدا با این سن توانمندی اداره کشور را ندارد و پیشنهاد شد که شرط مرجعیت برداشته شود و این کار انجام شد و بهتر هم شد و مشکلی هم پیش نیامد. یا مثلا نخست وزیری را حذف کردیم تا به ریاست جمهوری وزن بدهیم ولی واقعیت این هست که همین الان بسیاری از اصولی که مربوط به ریاست جمهوری هست غیرشفاف است. مثلا درمورد همین بحث نظامیان چه اشکالی دارد که دو خط بنویسیم نظامیان مادامی که نظامی هستند حق دخالت در سیاست را ندارند.
یا برای مثال انحصار صدا وسیما. چرا خبرگزاری ها و مطبوعات مختلفی داریم که همه مجوز می گیرند و عین همین کار را برای رادیو و تلویزیون خصوصی ایجاد نمی‌کنیم. به قطر رفته بودم و از شبکه الجزیره بازدید می‌کردیم در حالی که می دانستیم حدود بیش از ۳۰هزار نفر کارمند صداوسیما داریم. آنها گفتند کل شبکه الجزیره در جهان به سه هزار نفر هم نمی رسد. جالب اینکه کسی تلویزیون اینترنتی هم بخواهد باید از صداوسیما مجوز بگیرد. افغانستان کلی رادیو و تلویزیون و شبکه خصوصی دارندو اینها گیرهایی هست که داریم و باید تعریف کنیم. فرق بنده با بعضی از دیگران این هست که می خواهند بگویند همه مشکلات بر سر رهبری خراب شود در حالی که من معتقدم باید یک بازنگری در ساختار حقوق اساسی ما صورت بگیرد و از حاصل ۱۷۷ هم باید حفظ شود که می گوید بخش ولایت فقیه و جمهوریت نظام نباید دست بخورد و با حفظ همان بنده معتقد به بازنگری هستم. این یکی از برنامه های اساسی ما هست که ذکر همه ۵۰ مورد از حوصله بحث خارج است.
در بحث های اقتصادی که بارها گفته ام استقلال بانک مرکزی هست. کدام رئیس بانک مرکزی در این ۴۰سال مستقل از رئیس جمهور و دولت بوده است. در حالی که معتقدم باید به سمت استقلال بانک مرکزی برویم. ما در مجلس بودیم که یک دفعه دیدیم موسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین و پدیده و ثامن الحجج مشکل پیدا کرده اند و سهامداران اعتراض دارند. می دانید چند ده هزار میلیارد تومان از جیب بانک مرکزی برداشتند تا سر و صدای اینهار ا بخوابانند پول به این سهام‌دارها دادند. یک مشت دلال واقعا عوضی آمده‌اند و پول مردم را گرفته اند و سرکیسه کرده اند و ما از جیب بیت‌المال پول پرداخت کنیم چون بانک مرکزی از دولت حرف‌شنوی دارد و دولت هم می‌گوید ما چاره‌ای نداریم.
عرض من این است که باید توجه کنیم و این صندوق توسعه ملی درست شده تا سرمایه‌گزاری در کشور توسط بخش خصوصی شکل بگیرد و بخش خصوصی وام بگیرد تا بتواند کار کند. جالب است که این صندوق علیرغم فلسفه وجودی اش از این جیب به آن جیب است. چون ما گفته ایم هرسال ۲۰درصد از درآمدهای نفتی باید به این صندوق بریزیم. ظاهرا می‌ریزیم ولی از آن طرف برمی‌داریم.
در مجلس دهم یکدفعه یک لیست می آوردند که انیمیشن فلان صداوسیما ۱۵۰میلیون دلار، لوله کشی آب و فاضلاب روستاهای فلان اینقدر میلیون دلار و بعد می گفتند با اجازه رهبری هست در حالی که خود رهبر انقلاب فرموده بودند ۲۰تا ۳۰درصد از درآمدهای نفتی را آنجا بریزیم ولی وقتی دولت پول کم می آورد از آنجا استفاده می‌کرد.
من می‌گویم چیزهایی مثل این زیاد داریم که در عمل باید بحث کنیم. حالا اگر به موضع شد، بنده مباحث زیادی دارم که این بحث ها را منتشر می‌کنیم. هم ابعاد طرح جمهوریت سوم و هم بحث اقتصادی را. یکی از مسائل مهم برای ما فسادستیزی دولت هست. بارها گفته ام آقایانی که کاندیدا می شوید، خواهشا اگر پاشنه آشیلی از نظر مالی و اخلاقی دارد نروید و خواهش من از شورای نگهبان این است که به سلایق سیاسی توجه نکنند ولی به این موضوعات توجه کنند.
دیگر اینگونه نباشد که اطرافیان رئیس دولت و معاون اولش محکوم به فساد اقتصادی باشند.
آفرین. نروند اسم بنویسند. اگر کسی به هر دلیلی اعم از فرزندان و اقوام و خویشاوندان و بستگانش مشکلاتی دارند که از رانت این آقا استفاده کرده و فلان کار را کرده اند نباید اسم بنویسند. واقعا معتقدم مردم معتقدند حاضریم مشکلات اقتصادی و تحریم را تحمل کنیم ولی تبعیض ها و بی عدالتی ها قابل تحمل نیست و هرچند قوه قضائیه باید برخورد کند ولی پیشگیری از این مسئله باید در دولت اتفاق بیفتد.
نظر شما