کرونا ویروس و برگزیت، اروپا در آستانه رکود اقتصادی

 بازار، فاطمه محمدی پور: سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله ای با عنوان «کرونا ویروس و برگزیت، اروپا در آستانه رکود اقتصادی» منتشر نموده است.  ترجمه متن کامل مقاله در ادامه آمده است.

خانواده ها ، شرکت ها و سرمایه گذاران اروپایی باید خود را برای رشد اقتصادی بی رمق در منطقه یورو آماده کنند. کمیسیون اروپا پیش بینی نموده منطقه یورو امسال فقط 1.2 درصد رشد اقتصادی داشته باشد. باید گفت عدم اطمینان در مورد آینده تجارت جهانی به جو اقتصادی و بخش تولید اروپا آسیب رسانده با این حال ، به دلیل افزایش اشتغال و افزایش متوسط ​​دستمزدها ، مصرف داخلی همچنان قوی است.

با این وجود منابع متعدد پیش بینی می کنند در چند ماه آینده توسعه اقتصادی در سراسر منطقه یورو متوقف خواهد شد و این امر به طور بالقوه می تواند منجر به رکود موقت در کشورهایی مانند ایتالیا شود. زیرا تحولات اقتصادی در چین - دومین شریک تجاری اتحادیه اروپا پس از ایالات متحده آمریکا -  تأثیر مستقیمی بر اقتصادهای اتحادیه اروپا دارد. سال گذشته اختلافات تجاری با ایالات متحده امریکا باعث شد اقتصاد چین 6 درصد رشد داشته باشد که این نرخ، کمترین نرخ در سه دهه گذشته بوده است. در اواخر سال 2019 ، توافقنامه تجارت پکن با واشنگتن این امید را ایجاد کرد که اوضاع می تواند بهبود یابد ، اما شیوع کروناویروس امیدها را برای بازگشت سریع رشد اقتصادی در چین نقش بر آب کرد.

همراه با رشد اقتصادی کند این کشور ، تقاضای تجارت چین همچنان کند خواهد بود و این امر به صادرکنندگان اصلی اتحادیه اروپا به چین  - آلمان، فرانسه، فلاند، سوئد و ...- به طور سخت ضربه خواهد زد. علاوه بر این اقدامات قرنطینه پکن جهت مهار کرونا ویروس ، شرکتهای اروپایی که دارای کارخانه در چین هستند را تحت تاثیر قرار داده است.

احتمال شیوع کرونا ویروس احتمالاً پکن را وادار به اقداماتی برای تحریک اقتصاد خود خواهد کرد که باعث محدود شدن سرمایه گذاری آن در خارج از کشور ، از جمله اروپا می شود. باید گفت سرمایه گذاری چین در اروپا در سالهای اخیر کند شده است با این حال سرمایه گذاری پکن در انگلستان ، آلمان و فرانسه در سال 2018 بیش از 17 میلیارد دلار بوده است.

شیوع  این بیماری باعث کاهش تقریباً 6 میلیونی گردشگر چینی که هر ساله از قاره سبز بازدید می کنند شده و به گردشگری در اروپا آسیب خواهد رساند. در حال حاضر ، ورود بازدید کنندگان خارجی به فرانسه - جایی که گردشگری حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) را نشان می دهد - ،طبق اعلام وزارت دارایی ، از ابتدای شیوع بیماری در اوایل ژانویه بین 30 تا 40 درصد کاهش یافته است. در همین حال، ایتالیا که نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بیشتر در معرض کروناویروس قرار دارد بیشتر ضربه خواهد خورد و اقتصاد در حال رکود آن به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.  در عین حال ، ترس از شیوع کرونا ویروس در سراسر اروپا گسترش می یابد و کنترل های مرزی باعث ایجاد اختلال در جابجایی مردم و کالاها در منطقه شنگن عاری از گذرنامه می شود.

برگزیت و رکود اقتصادی اروپا

علاوه بر ویروس کرونا برگزیت عامل مهمی دیگری است که باعث ایجاد رکود در اقتصاد منطقه یورو در سال 2020 می شود. از زمانی که بریتنایا از اتحادیه اروپا خارج شده تا کنون روابط اقتصادی بین این کشور با کشورهای عضو اتحادیه اروپا نامشخص می باشد. مذاکرات درباره توافق نامه تجارت آزاد از 2 مارس آغاز می شود و لندن تا اواخر ماه ژوئن تصمیم خواهد گرفت که آیا خواهان تمدید عضویت خود در بازار واحد اتحادیه اروپا است یا خیر. اما در حالی که هر دو طرف خواهان دستیابی به توافق هستند ، فشار اتحادیه اروپا برای پیوستن لندن به مقررات بازار واحد و همچنین فشار اعضای شمالی اتحادیه اروپا برای حفظ دسترسی آنها به آبهای ماهیگیری انگلیس و خواسته های لندن برای انعقاد معامله دائمی، موانعی برای انعقاد توافق جامع تجارت آزاد میان آنها ایجاد خواهد کرد.

در عوض، محتمل ترین نتیجه، معامله محدودی است که با چندین توافق نامه موقت جهت اینکه اختلالات را به حداقل برساند، تکمیل می شود. اما اگر اختلافات به حدی شدید شود که حتی یک معامله محدود نیز منعقد نشود، اتحادیه اروپا و انگلستان باید تجارت را تحت تعرفه های گران قیمت سازمان تجارت جهانی از سال 2021 آغاز کنند. این امر به اقتصاد انگلیس و برخی از شرکای اصلی تجارت انگلستان در اروپا ، از جمله آلمان ، ایرلند ، هلند و فرانسه  آسیب خواهد رساند.

ترامپ با اعمال تعرفه به اقتصاد اروپا ضربه می زند

در سالهای اخیر دولت دونالد ترامپ تعرفه های بالایی را بر چندین کالای اتحادیه اروپا اعمال کرده است ، از فولاد و آلومینیوم گرفته تا مواد غذایی و محصولات لوکس. تحولات های بسیاری در سال جاری منجر به تحمیل تعرفه های مجدد ایالات متحده بر کالاهای وارد شده از اروپا می شود که این امر باعث باعث کاهش صادرات اتحادیه اروپا به شریک تجاری اصلی خود می شود.

گفتنی است که  خواسته های کشاورزی ایالات متحده امریکا مانع پیشرفت در مذاکرات تجاری بین بروکسل و واشنگتن شده است. دولت ترامپ می تواند جهت وادار کردن اتحادیه اروپا به توافق، تعرفه های بالاتر را برای صادرات اتحادیه اروپا مانند اتومبیل ها اعمال کند. این امر  به شدت می تواند آلمان ، بزرگترین تولید کننده خودرو اتحادیه و همچنین کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی را که زنجیره تأمین صنعت خودروسازی آلمان را تشکیل می دهند ، تحت تأثیر قرار دهد. کاخ سفید ممکن است منتظر اعمال چنین افزایش تعرفه ای باشد تا اطمینان حاصل کند که مصرف کنندگان آمریکایی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر با قیمت های بالاتر برای اتومبیل های اروپایی خود مواجه نخواهند بود. اما اگر ترامپ مجدداً انتخاب شود ، احتمالاً افزایش تعرفه های موجود وجود خواهد داشت و ممکن است موارد جدیدی به آنها اضافه شود.

کاخ سفید همچنین تهدید کرده است که تعرفه های بالاتری را بر محصولات کشورهای اتحادیه اروپا اعمال می کند. با توجه به روند کند شدن رشد اقتصادی ، نهادهای اتحادیه اروپا تلاش می کنند مشکل را حل کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا قوانین مالی این بلوک را بررسی می کند. کشورهای اروپای جنوبی معتقدند که سیاست های مالی فعلی بروکسل خیلی سختگیرانه است و رشد اقتصادی را نادیده می گیرد، در حالی که کشورهای شمال قاره سبز  تصور می کنند مشکل  قوانین نیست ، بلکه این واقعیت است که قوانین به ندرت اجرا می شوند.

با توجه به این اختلافات در منطقه یورو ، بازنگری آیین نامه مالی اتحادیه اروپا غیرممکن است. در عوض ، کمیسیون احتمالاً در اجرای قوانین انعطاف پذیرتر خواهد شد زیرا کشورهای آن هزینه بیشتری را در مواقع کندی رشد اقتصادی تحمل می کنند. بانک مرکزی اروپا (ECB) از این موضع حمایت خواهد کرد ، زیرا این نهاد بارها گفته است که سیاست های پولی به تنهایی برای تقویت رشد کافی نیست و کشورها باید نقش خود را از طریق سیاست مالی انجام دهند. بانک مرکزی اروپا احتمالاً با نرخ بهره زیر صفر و برنامه تسکین خرید اوراق قرضه  به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اما با نرخ بهره در حال حاضر منفی و تعداد کم اوراق قرضه،بانک مرکزی اروپا احتمالا از روش های تقویت رشد استفاده نمی کند.

با توجه به اینکه اکثر کشورها در منطقه ارزی یورو  همچنان شاهد رشد متوسطی خواهند بود، در سال 2020 در قاره سبز بحران اقتصادی روی نخواهد داد اما با کاهش رشد اقتصادی سه اقتصاد بزرگ اروپا (آلمان ، فرانسه و ایتالیا) و کاهش چشمگیر  روابط انگلستان ، چین و ایالات متحده امریکا، بهبود اقتصادی طولانی که به دنبال بحران مالی اوایل سال 2010 رخ داده است ، بخار خود را از دست می دهد. گسترش مالی می تواند به افزایش رشد کمک کند اما به نظر می رسد تلاش هماهنگ بین 19 کشور منطقه یورو برای افزایش رشد غیر ممکن است. درعوض ، منطقه ارزی یورو به احتمال زیاد از  گزینه های محدودی در برابر کند شدن رشد اقتصادی استفاده می کند که باعث کاهش اثربخشی آنها می شود.