حسین فراهی؛ بازار: خراسان رضوی در حوزه زمین از برکات خوبی برخوردار بوده و معادن فوق‌العاده‌ای در آن وجود دارد و لذا موجب شده تا این استان جزو سه استان برتر مواد معدنی قرار گیرد.
اگرچه مهم‌ترین وظیفه سازمان‌های استانی در سال ۹۸ رونق تولید و در سال ۹۹ جهش تولید و امسال هم رفع موانع تولید به‌صورت زنجیروار نام‌گذاری شد اما متأسفانه هنوز موانع بسیاری پیش روی این صنعت است.
استعلام‌های زمان‌بر
هرچند صحبت‌های بسیاری تاکنون پیرامون پنجره‌های واحد شده است و حتی در خبرها می‌نویسند که ظرف مدت ۷ دقیقه مجوز صادر می‌شود اما این سرعت عمل در بخش معدن بیشتر حکم خاطره دارد.
برای اکتشافات معدنی باید از سازمان‌های متعددی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، راهداری، میراث فرهنگی، معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی و ... استعلام گرفت که معمولاً استعلام دریافتی حاکی از مخالفت با اکتشافات معدنی است لذا نتیجه آن می‌شود که پروانه بهره‌برداری تمام‌شده اما برداشتی صورت نگیرد.
برای اکتشافات معدنی باید از سازمان‌های متعدد دولتی استعلامات لازم صورت بگیرد، این در حالی است که برابر با قانون معادن سازمان‌های استعلام شونده ملزم بودند از زمان تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی حداکثر ظرف شش ماه مناطق ممنوعه خود را اعلام کنند امانگاه به برخی پرونده‌ها زمان‌های بیش از ۶سال را هم می‌توان یافت.
یکی از مشکلات بخش معدن در شرایط کنونی، عدم یکپارچگی دستگاه‌های اجرایی و بروکراسی سخت اداری است که باعث شده تا مثلاً برای اخذ مجوزی در بخش معدن، از ۲۵دستگاه استعلام انجام بگیرد. همین رویه، ضرورت تحقق پنجره واحد معدنی را دوچندان می‌کند.
از قانون تا واقعیت
قانون‌گذار در اصلاحیه قانون معادن، ذیل تبصره ۴ ماده ۲۴، بر الزام دولت برای ایجاد این سازوکار واحد تأکید نموده و آورده است؛« وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل هم‌زمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی، مکلف‌اند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل‌آورند.»
قانون‌گذار برای حمایت از بخش خصوصی، در اصلاحیه قانون معادن بر این نکته تأکید می‌کند که؛«جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلف‌اند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آن‌ها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع ، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و...»
علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته، متأسفانه در خراسان رضوی، در مقایسه با سایر استان‌های کشورمان، با بروکراسی پیچیده‌تری در این حوزه مواجه هستیم اگر چه در شورای معادن استان بسیاری از مشکلات بخش معدن حل‌وفصل شده است، اما هنوز راه درازی پیش روداریم.
دغدغه‌های زمین‌مانده
در حال حاضر موضوع بیمه در بخش معدن یک دغدغه مهم به شمار می‌آید. درواقع معادن باید ارزیابی ریسک شود و نمی‌توان همه معادن را در قالب یک چارچوب بیمه کرد.
مسئله اکتشاف مهم‌ترین مشکل بخش معدن به شمار می‌آید، چراکه اکتشاف بیش از هر چیزی به دانش روز و تکنولوژی نیاز دارد و ما در این بخش با خلأهایی جدی مواجه هستیم.
متأسفانه عملکرد برخی از مسئولان که باعث شده تا عمده تمرکزها بر معادن بزرگ کشور باشد لذا معادن کوچک و متوسط مورد فراموشی واقع‌شده‌اند، این در حالی است که معادن کوچک و متوسط، اشتغال و امنیت را برای مناطق محروم فراهم می‌کنند و باید به تقویت زیرساخت‌ها و تداوم فعالیت آن‌ها کمک می‌شود.
از سویی بعضی دستگاه‌ها، این امور را به پیمانکاران واگذار کرده‌اند و شرکت‌های مربوطه برای حضور در محل معدن و انجام رویه‌های معمول، هزینه را از معدن کار اخذ می‌کنند که همین امر، فشار مضاعف اقتصادی به بخش خصوصی وارد می‌کند.
عمده‌ترین مشکل بخش معدن مربوط به حوزه اکتشاف است، چراکه از یکسو به فنّاوری و دانش روز دسترسی نداریم و از سوی دیگر هزینه‌های اکتشاف بسیار بالاست، لذا دولت باید به‌منظور توسعه این بخش، بدان ورود کرده و با تسهیلات و حمایت‌های لازم، این عرصه را سامانی ببخشد.
جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به انتقال فناوری‌های موردنیاز این حوزه به داخل کشور کمک کند که متأسفانه در این عرصه موفق عمل‌نکرده‌ایم. بااین‌حال پتانسیل بسیاری در بخش بازرگانی معدن و فرآورده‌های معدنی وجود دارد، چنان‌که می‌توان با شرکت‌های خارجی و حتی کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق وارد همکاری و تعامل شد.
معضل دیگر در استان ما این است که تمام شرکت‌های بزرگ پیمانکار در حوزه معدن، تهرانی و اصفهانی هستند.
ما در استان شرکتی برای فعالیت در این بخش نداریم لذا باید شرایطی ایجاد شود که با کوچک کردن پروژه‌ها، پیمانکاری پروژه‌های معدنی در اختیار شرکت‌های استانی قرار بگیرد.
نظر شما