اسدالله خسروی؛ بازار: سیاست تغییر نرخ سود بانکی مدتی است از سوی مسئولان به صورت غیر مستقیم مطرح است طوری که وزیر اقتصاد ماه گذشته از ضرورت حرکت در مسیر کاهش نرخ سود سخن گفت. کاهشی که به احتمال زیاد به دلیل رونق بخشی بورس و یا ثبات بخشی بازارها مد نظر است. اما کارشناسان می گویند؛ هرگونه دستکاری در نرخ سود آن هم د رشرایط حساس، اقتصاد کشور را آشفته ترمی کند.
تورم ۴۰ درصد نرخ سود بانکی ۱۶
اکنون نرخ سود بانکی ۱۸ درصد و نرخ سود سپردهای بلند مدت ۱۶ درصد است، این درحالی است که نرخ تورم در کشور حدود ۴۰ درصد می باشد. در این میان اما یک سری از افراد کم ریسکی که سرمایه های خود را به عنوان سپرده به بانک ها سپرده اند سود حداقلی دریافت می کنند. طوری که این قشر فقط برای حفظ ارزش پولشان در بانک ها سرمایه گذاری کرده اند.
این وجود چنانچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، بی شک پولهای زیادی از سیستم بانکی خارج و به سمت بازارهای موازی و سفته بازی خواهد رفت. البته هنوز بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام نکرده است که نرخ سود بانکی تغییر می کند و حتی رئیس کل نیز اخیرا بانک ها را ملزم به رعایت نرخ مصوب سود بانکی کرد.
«علی حیدری» کارشناس مالی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به گمانه زنی های تغییر نرخ سود بانکی که این روزها از سوی برخی مسئولان مطرح است، گفت: تغییر نرخ سود بانکی نیازمند کارکارشناسی شده دقیق است و نباید بدون در نظر گرفتن جمیع جهات و شرایط اقتصادی کشور در این باره تصمیمی گرفته شود.
وی به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در خصوص احتمال تغییر نرخ سود بانکی در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: با احترامی که برای ایشان قائل هستم اما معمولا برخی اظهار نظرها از سوی چنین مسئولان بلند پایه ای می تواند مانور کلامی اثرگذاری در بازار پول و سرمایه به جای گذارد. البته این را باید گفت که در اقتصاد های سالم نه دستوری، مسئولان، مدیران بانک مرکزی و دولتی حق دخالت کلامی دربازار پول و سرمایه را دارند و اظهار نظرهای آنها بر این بازارها اثر منفی می گذارد.
در اقتصاد های سالم نه دستوری، مسئولان، مدیران بانک مرکزی و دولتی حق دخالت کلامی دربازار پول و سرمایه را دارند و اظهار نظرهای آنها بر این بازارها اثر منفی می گذارد
افق تیره اقتصاد کشور در سالجاری به دلیل پیش بینی کسری بودجه
وی ادامه داد: حال با توجه به کوتاه بودن عمر فعالیت دولت دوازدهم بنابراین چنین اظهاراتی آن هم از سوی وزیر اقتصاد مبنی بر حرکت در مسیر تغییر نرخ سود بانکی اثرات کلامی بر بی ثباتی بازارها به جای می گذارد چرا که از لحاظ اقتصادی با توجه به کسری بودجه ای که پیش بینی می شود افق روشنی در سال ۱۴۰۰ دیده نمی شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته خیلی ها به امید حل مشکلات با انجام مذاکرات برجامی، مسائل سیاسی و مناسبات بین المللی نشسته اند این درحالی است که حتی در توافقات برجامی نباید فکر کنند در کوتاه مدت تحول خاصی در اقتصاد ایجاد می شود چرا که اولا تفاهم نامه بین مقامات ایران و چین همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. همچنین ادامه مذاکرات برجام و توافقات پشت پرده مقامات ایران با تیم بایدن نیز مبهم به نظر می رسد، این وضعیت مبهم مسائل بین المللی از یکسو و سیاستهای که مجلس ند نظر دارد از سوی دیگر موجب خواهد شد تا آشفتگی پولی و مالی در بطن جامعه خود را نشان دهد و نتیجه آن به رشد فزاینده تورم در منجر شود.
وضعیت اقتصاد کشور در کما
حیدری با بیان اینکه در چنین شرایطی وضعیت اقتصادی کشور را در کما می دانم و با این وضعیت گنگ اتفاقی فاجعه بارتر از ابرتورم در سال جاری در کشور رخ می دهد، افزود: طی مدت زمان سکانداری همتی در بانک مرکزی ایشان متاسفانه عملکرد کندی داشتند، حال در چنین شرایطی که مذاکرات برجامی درحال انجام است، بنابراین این بانک اگر قدرت تصمیم گیری درست را در مذاکرات برجامی بدست آورد و تیم مذاکره کننده «بایدن» با تیم بانک مرکزی برای حل مشکلات بانکی و رفع محدودیتها مذاکره کنند، بی تردید نتایج خوبی حاصل خواهد شد که البته دولت باید تصمیمات مالی و تجاری خود را با تصمیمات بانک مرکزی همسو کند.
اکنون و در شرایط انجام مذاکرات برجامی مجلس باید به استقلال بانک مرکزی توجه کند و یک بار برای همیشه استقلال این بانک را به رسمیت بشناسند تا دست بانک مرکزی در انجام مذاکرات دو سویه با سازمانهای بین المللی پولی باز شود در غیر این صورت با افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی بازگشت پول به ایران در سالجاری درحد صفر پیش بینی می شود و این روند اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد
وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد اکنون و در شرایط انجام مذاکرات برجامی مجلس باید به استقلال بانک مرکزی توجه کند و یک بار برای همیشه استقلال این بانک را به رسمیت بشناسند تا دست بانک مرکزی در انجام مذاکرات دو سویه با سازمانهای بین المللی پولی باز شود در غیر این صورت با افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی بازگشت پول به ایران در سال جاری در حد صفر پیش بینی می شود و این روند اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
ضرورت به رسمیت شناختن حاکمیت بانک مرکزی
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: اکنون وقت آن شده تا حاکمیت و استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و با ورود تیم بانک مرکزی به جلسات مذاکره کننده برجامی تعریف جامع و اصولی از اقتصاد کلان ایران را بصورت تخصصی به جامعه جهانی ارایه شود تا نهادها و سازمانهای بین المللی پولی طبق همین تعریف تصمیمات خود را در مبادلات تجاری و...انجام دهند.
کاهش نرخ سود بانکی بی تردید در کوتاه مدت اثر گذاراست اما در میان مدت و بلند مدت تابع نرخ تورم است که البته این تورم حاصل ضعف عملکرد اقتصاد و مدیریت ضعیف مسولان رخ می دهد. چرا که پول تورم را به خوبی می شناسد و به همان سو حرکت می کند
حیدری درباره تاثیر کاهش احتمالی نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور که مدتی است مورد بحث است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی بی تردید در کوتاه مدت اثر گذاراست اما در میان مدت و بلند مدت تابع نرخ تورم است که البته این تورم حاصل ضعف عملکرد اقتصاد و مدیریت ضعیف مسوولان رخ می دهد. چرا که پول به خوبی تورم را می شناسد و به همان سو حرکت می کند.
بازگشت پول به سیستم بانکی پس از اغییرات نرخ سود به شکل دیگر
وی افزود: برخی می گویند؛ پول پس از خروج از سیستم بانکی به کجا می رود، این اصطلاح یک اصطلاح غلط است چرا که پول اگر وارد بازارهای دیگر شود باز هم جایگاه آن در بانک است و این اعداد و ارقام آن است که جابجا می شود. در چنین شرایطی بانک ها همیشه برندگان این بازی هستند. به طور مثال اگر پول به سمت بازار سرمایه، طلا، سکه، مسکن و ... حرکت کند باز هم جایگاه آخر پول بانک بوده بنابراین بانک ها در معاملات بازار همیشه برنده اند.
آشفتگی در نرخ سود این روزها در سیستم بانکی به چشم می خورد طوری که برخی بانک ها نرخی بالاتر از رقم مصوبه شورای اعتبار را به سپرده گذاران پیشنهاد می کنند و یا بعضی بانک ها با ترفندهای زیرکانه نرخ سود بالاتری از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار را از وام گیرنده بی نوا می گیرند.
البته دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره گفت: اگر با نرخ‌های علی‌الحساب، بانکها سودی اضافه‌تر از نرخ مصوب بدهند آن مقدار اضافی مورد قبول و تایید بانک مرکزی نیست و مشمول مالیات می‌شود.
محمدرضا جمشیدی، در خصوص الزام بانک ها بر رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار اظهار داشت: آنچه که در ابلاغیه ها و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای بانک ها تکلیف شده است، پیش بینی حداکثر نرخ ۱۸ درصد برای تسهیلات اعطایی بانکها است. این نرخ برای معاملاتی است که هنگام اعطای تسهیلات قطعی منعقد می شود. بنابراین نرخ قطعی است و حداکثر برای سود تسهیلات می‌تواند ۱۸ درصد برای بانک ها باشد. اما آنچه مشارکت یا مضاربه بین بانک ها و مشتریان است، پیش‌بینی باید بر اساس نرخ ۱۸ درصد باشد. به گفته دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی؛ بانکی که اضافه بر نرخ مصوب به مشتریان سود پیشنهاد می دهد حتماً نیازمند منابع و پول است.
سپرده‌گذاران در صورت پیشنهاد سود بالاتر از سوی بانک ها احتیاط کنند و بدانند که این قبیل بانک ها دچار رویه غلط هستند و حتما نیازمند منابع اند
وی با طرح این سوال که این نیاز مالی از کجا ناشی می شود اظهار داشت: یا از تعهداتی که به دلیل نامدیریتی گذشته آن بانک ایجاد شده حالا قصد جبران دارد و یا به قصد اینکه این پولها را در راه دیگری که شاید مطلوب بانک مرکزی و سیاست پولی بانکی نباشد در آن راه مصرف کنند. بنابراین آن ساز و کار مورد قبول بانک مرکزی نیست و نباید این اضافه بر نرخ سود به مشتریان پیشنهاد داده شود و سپرده‌گذاران نیز باید احتیاط کنند و بدانند که این قبیل بانک ها دچار رویه غلط هستند و باید احتیاط کنند.
بنا به این گزارش، هم اکنون نرخ سود سپرده گذاری دوساله ۱۸ درصد، یک ساله ۱۶ درصد، ۹ ماهه ۱۵ درصد است که در این شرایط بانکها این نرخ ها را باید در هنگام سپرده گذاری مشتریان و قرارداد بر اساس مدت مطلوب سپرده‌گذار، تعیین کنند و نرخ در آنجا مشخص شود و بر آن اساس سود به مشتریان ماهانه پرداخت شود.
نظر شما