به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیسجمهور آینده برای اصلاح ساختارهای اقتصادی چه سیاستی باید در پیش بگیرد؟ محمدقلی یوسفی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به ساختار دولت در ایران اشاره میکند: دولت در ایران بسیار گسترده است؛ تا زمانی که نفت در اختیار دولت باشد این گستردگی دولت ادامه خواهد داشت؛ بنابراین در اقتصاد مداخله خواهد کرد و ثبات در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.
یوسفی میگوید: در کنار دخالت بیرویه دولت در اقتصاد، شعارهای اقتصادی و پوپولیستی بهویژه در ایام انتخابات باب شده است، خود همین شعارها وقتی به مرحله عمل میرسد بزرگترین ضربه را به اقتصاد میزند. بیشتر این شعارهای پایه و اساس علمی ندارد.
او ادامه میدهد: بهعنوان مثال خیلیها از فقر و آسیب آن میگویند ولی پرداختن به فقیر بدون اینکه سیاست ضد فقر داشته باشید، ممکن نیست. در نتیجه همیشه فقر ادامه خواهد داشت.
به گفته یوسفی، نرخ تخریب در اقتصاد ایران بسیار بالاست و باید رئیسجمهور آینده بتواند نرخ تخریب در اقتصاد ایران را به صفر برساند. یکی از دلایل تخریب، دخالت دولت در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، دخالت در بازار و شرایط نرخ ارز است.
او ادامه میدهد: اینکه رئیسجمهور آینده بتواند نظام ارزی را تکنرخی کرده و به مهار تورم و رشد اقتصادی کمک کند، ایدهآل است، اما من فکر میکنم با شرایط حاضر شدنی نیست.
او دلیل این را چنین بیان میکند: نظام تکنرخی مهندسیشده و دستوری نیست، بلکه این بازار است که نظام تکنرخی ایجاد میکند. در واقع این عرضه و تقاضای بازار است که میتواند نرخی را تعیین کند نه اینکه پشت درهای بسته یک نرخی را تعیین کنیم؛ مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی که هنوز تبعات آن در اقتصاد وجود دارد.
یوسفی با بیان اینکه ابتدا باید اقتصاد را آزاد کنیم و بعد بتوانیم نظام تکنرخی ارز را به دست بیاوریم، تصریح میکند: مشکل ما تنها نظام چند نرخی ارز نیست بلکه سیاستهای پولی ابلاغ شده از بانک مرکزی به دیگر بانکها اجرا نمیشود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید میکند: در این شرایط بانک مرکزی نمیتواند در کار خود موفق باشد و نقدینگی را کنترل و تورم را مهار کند. اصلاح سیاستهای پولی و ارزی در کشور ممکن نیست و ساختار اجازه این اصلاح را نمیدهد.
او با اشاره به مشکلات مطرح شده، معتقد است: اگر رئیسجمهور آینده بتواند اصلاح سیاستهای بانکی را پیش ببرد، گام بزرگی در اقتصاد کشور برداشته است.
نظر شما