به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی اقبال افزود: این سه قانون شامل قانون مدنی، قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون راهنمایی و رانندگی است.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، ارکان صحت یک معامله قانونی، عبارتند از قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله، که احراز این عناصر حقوقی، کار یک حقوقدانان، آموزش دیده، فن سالار و مجرب است که مامور صالح دولت باشد و در یک قرن گذشته این مامور صالح، سردفتران اسناد رسمی بوده اند.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور اضافه کرد: بر اساس ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی نیز سردفتران اسناد رسمی موظفند درباره تنظیم و ثبت اسناد مراجعان اقدام کنند مگر اینکه مفاد و مدلول سند مخالف قوانین، مقررات، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد؛ طبق این ماده، سردفتر، مامور صالحِ انحصاری حاکمیت، با صلاحیت ذاتی و عام، برای تنظیم اسناد رسمی معاملات، اعم از منقول و غیرمنقول معرفی شده است.
اقبال با اشاره به قانون راهنمایی و رانندگی هم گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌گیرد و مالکان خودرو قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفترخانه، باید به مراکز تعویض پلاک جهت تعویض پلاک مراجعه کنند؛ در این قانون نیز صراحتا صلاحیت ذاتی دفاتر رسمی، تنظیم سند رسمی نقل و انتقال و صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی تعویض پلاک و صدور شناسنامه خودرو بیان شده است.
وی مورد دیگر را بخشنامه ۹۰۰۰/۶۹۰۰۶/۲۱-۱۰۰/۱۲/۱۳۹۵ قوه قضاییه اعلام کرد و ادامه داد: طبق این بخشنامه «مقرر شد واحدهای قضایی و ادارات اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرویی را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده است به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار دهند و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند» در نتیجه، ملاک تشخیص مالکیت خودرو، اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی است.
این مسئول با اشاره به نظریه اکثریت کمیسیون اصل نود مبنی بر الزامی بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر رسمی یادآور شد: در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ در تفسیر ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی در کمیسیون اصل نود، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تشریح جلسه کمیسون اصل نود قانون اساسی پیرامون ثبت سند خودرو گفت که «نهایتا در صحن کمیسیون، نظر اکثریت اعضا بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت».
به گفته اقبال، مواد ۳ و ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت ذاتی و شرح وظایف این نیرو آمده است: در ماده ۳: هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: «استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری ازدستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است» و در ماده ۴ هم، مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از استقرار نظم و امنیت فردی و تامین آسایش عمومی.
وی افزود: در واقع، وفق مواد مذکور، وظیفه و صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی، استقرار نظم، امنیت است و صلاحیت تعویض پلاک و صدور شناسنامه خودرو، نیز یک «صلاحیت اضافی» بوده که قانونگذار بنا به مصالحی به او اعطا نموده است؛ در نتیجه، ناجا به موجب قانون خودش نیز، صلاحیت ذاتی ورود به مباحث حقوقی نقل و انتقال، انجام عقود و معاملات ناقله مدنی را ندارد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور درباره اصل صلاحیت نداشتن ذاتی نیروی انتظامی در تفسیر قوانین مجلس:هم اظهار داشت: نیروی انتظامی، صلاحیت ذاتی تفسیر و تعدیل قوانین را ندارد و صلاحیت تفسیر قوانین در قانون اساسی مملکت، به دو نهاد فق‌های محترم شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تفویض گردیده است.
وی اضافه کرد: وفق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی در صلاحیت شورای محترم نگهبان و وفق اصل ۳۷، تفسیر قوانین عادی از جمله قانون ثبت و قانون راهنمایی و رانندگی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه مواردی از سکوت، اجمال و ابهام در ماده ۲۹ باشد مجلس باید تفسیر نماید که در این خصوص کمیسیون اصل نود مجلس نیز، این تفسیر را انجام داد و نظر به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد خودرو داد.
اقبال با بیان اینکه حکومت قاعده فقهی، خاص موخر عام مقدم را تخصیص می‌زند، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی مدعی است، چون طبق ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت اموال منقول از قبیل خودرو اجباری نیست، پس تنظیم سند انتقال هم، در دفترخانه اجباری نیست و اختیاری است.
وی ادامه داد: صرف نظر از صلاحیت نداشتن ذاتی نیروی انتظامی در تفسیر قانون، قانون ثبت و ماده ۴۷ آن مبنی بر اجباری نبودن ثبت اموال منقول، قانون عام مقدم است و قانون راهنمایی و رانندگی و ماده ۲۹ آن مصوب سال ۱۳۸۹ قانون خاص موخر است که ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را، الزامی می‌داند؛ بنابر این، یک قانون خاص موخر است که قانون ثبت را که قانون عام مقدم است را تخصیص زده و ثبت خودرو که یک «مال منقول» است را الزامی نموده است.
نظر شما