بازار؛ گروه ایران: جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول از رشد ۲.۵ درصدی نرخ تورم در اقتصاد ایران خبر می دهد. در چشم انداز این صندوق، نرخ تورم سال گذشته ایران ۳۶.۵ درصد، نرخ تورم سال ۲۰۲۱ برابر با ۳۹ درصد و نرخ تورم سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۷.۵ درصد تخمین زده شده است. در این گزارش در حالی از احتمال افزایش حدود ۲.۵ درصدی نرخ تورم در سال جاری سخن گفته شده اما کارشناسان اقتصادی می گویند که نرخ تورم در نخستین سال قرن شرایط بهتری نسبت به پارسال خواهد داشت.
علی دینی ترکمانی اقتصاد دان که از احتمال کاهش ۱۰ درصدی نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ خبر می دهد، به خبرگزاری بازار می گوید: دلیل اصلی این کاهش رکود حاکم بر بازار مسکن و البته امیدواری ها نسبت به لغو تحریم های اقتصادی علیه ایران است.
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم فروش بیشتر نفت و افزایش درآمدهای ارزی را به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ تورم در امسال مورد اشاره قرار می دهد.
دینی ترکمانی : بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ تورم در سال گذشته حدود ۴۵ درصد بوده است. اگر این عدد را مبنا قرار دهیم و متناسب با آن صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که امسال نرخ تورم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد
برجام چه نقشی در کنترل قیمت ها دارد؟
اقتصاد ایران وارد فاز انتظار شده و همه به نوعی منتظر تعیین تکلیف برجام هستند. هرچند که مشخص نیست که سرنوشت تحریم های اقتصادی علیه ایران کی و چکونه تعیین تکلیف شود اما دینی ترکمانی می گوید که بعد از مطرح شدن مساله برجام موتور انتظارات ضعیف شده است. همین مساله باعث شده که نرخ دلار از ۳۲ هزار تومان به حدود ۲۵ هزار تومان کاهش پیدا کند و قیمت سکه هم وارد کانال ۱۰ میلیون تومان شود.
او با اشاره به تاثیر بهای دلار در قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران ادامه داد: افت قیمت دلار سرعت رشد قیمت ها را تا حد زیادی کنترل می کند. بر همین اساس برجام و لغو تحریم های اقتصادی می تواند تا حد زیادی نرخ تورم را در اقتصاد ما کنترل کند.
برخلاف دینی ترکمانی، اما جعفر قادری خیلی به گره گشایی برجام امیدی ندارد. او می گوید که مشکل ما تحریم های برجامی نیست. بخش زیادی از مشکلات ما مربوط به تحریم هایی است که در اختیار رییس جمهور آمریکا نیست. کاملا مشخص است که کنگره آمریکا اراده ای برای رفع این تحریم ها ندارد. ممکن است که یک سری گشایش های کوچکی از سوی آمریکایی ها تا قبل از انتخابات ایجاد شود. اما باید توجه داشت که این گشایش ها نمی تواند گره ای از مشکلات اقتصادی ما باز کند.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بیش از اینکه به تحریم های غربی دل ببندیم باید روی اجرای سند راهبردی با چین تمرکز بکنیم. اینکه امروز شاهد افت قیمت دلار و احیای امیدواری ها نسبت به رشد اقتصادی هستیم، ناشی از لغو تحریم ها نیست. شرایط دو ماه گذشته ما حاصل رشد صادرات نفت ما به چین است.
قادری : مشکل ما تحریم های برجامی نیست. بخش زیادی از مشکلات ما مربوط به تحریم هایی است که در اختیار رییس جمهور آمریکا نیست. کاملا مشخص است که کنگره آمریکا اراده ای برای رفع این تحریم ها ندارد
رکود در بازار مسکن، آرامش در سایر بازارها
به گفته این اقتصاددان، بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ تورم در سال گذشته حدود ۴۵ درصد بوده است. اگر این عدد را مبنا قرار دهیم و متناسب با آن صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که امسال نرخ تورم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد.
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بهای مسکن در رشد قیمت سایر کالاها اشاره کرده و گفت: آنگونه که آمارها نشان می دهد بخش مسکن وزن ۳۵ درصدی در شاخص نرخ تورم دارد. بر همین اساس هرگونه تغییر قیمت در آن به شدت می تواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. این اقتصاد دان معتقد است که امسال تغییر چندانی در بهای مسکن اتفاق نخواهد افتاد. پیش بینی می شود که رکورد در این بازار ادامه پیدا کند و اگر هم رشدی حاصل شود، بسیار محدود خواهد بود.
دینی ترکمانی : بخش مسکن وزن ۳۵ درصدی در شاخص نرخ تورم دارد. بر همین اساس هرگونه تغییر قیمت در آن به شدت می تواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. پیش بینی می شود که امسال تغییر چندانی در بهای مسکن اتفاق نخواهد افتاد. بدون شک رکورد در این بازار به سایر بازارها هم انتقال پیدا می کند
افزایش درآمدهای ارزی و کنترل نرخ تورم
اما افزایش صادرات نفت رشد درآمدهای ارزی دیگر دلیلی است که به اذغان دینی ترکمانی می تواند منجر به ایجاد گشایش هایی در اقتصاد ایران شود.
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم که به گفته خودش به کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ خوش بین است، به بازار می گوید: افزایش امکان فروش نفت به چین و تامین بخش زیادی از نیازهای کشور از محل واردات کالا از این کشور، منجر به افت قیمت ارز در کشور می شود.
عوامل اصلی رشد نرخ تورم چیست؟
رشد یا کاهش نرخ تورم به عوامل متعددی بستگی دارد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به آینده نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ پرداخته، متغیرهای تاثیرگذار بر این شاخص اقتصاد کلان را شرح داده است. بر این اساس نحوه تامین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهمترین عامل بلندمدت سیاستی در وضعیت تورم سال آتی است.
از سوی دیگر همچنان وضعیت نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل کوتاه مدت بر نرخ تورم از سوی کارشناسان مورد توجه است. بنابراین انتظارات تورمی موجود تحت تاثیر کسری بودجه احتمالی و افزایش نرخ ارز شکل خواهد گرفت و پایه پولی و نقدینگی جدید را با سرعت بالاتری به تورم تبدیل می‌کند.
نظر شما