۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۰
پرونده بدهی ال‌جی و سامسونگ تعیین تکلیف شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

پرونده بدهی ال‌جی و سامسونگ تعیین تکلیف شود

کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس پرونده‌های تشکیل شده در گمرک، شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ حدود چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اصل حقوق گمرکی و جرائم مربوطه به ایران بدهی دارند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی درباره احتمال ورود مجدد شرکت‌های ال جی و سامسونگ به بازار ایران، گفت: این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته عملکرد بدی در بازار ایران داشتند، از سوی دیگر براساس پرونده‌های تشکیل شده در گمرک، ال‌جی و سامسونگ حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اصل حقوق گمرکی و جرائم مربوطه به ایران بدهی دارند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: درباره موضوع مذکور، پرونده‌هایی تشکیل و از سال ۹۶ مکاتباتی انجام گرفته است اما با اعمال نفوذهای انجام گرفته و کوتاهی‌های برخی دستگاه‌های دولتی این مبالغ تاکنون وصول نشده است.

وی با اشاره به سوال خود از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی درباره بدهی این دو شرکت، یادآور شد: از آنجا که از توضیحات وزیر صمت در این باره قانع نشدم، این سوال به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: وادادگی برخی مسئولان و واردکنندگان محصولات ال‌جی و سامسونگ و رها کردن بازار ایران برای این دو شرکت، منجر به خسارت‌های بسیاری به تولیدکنندگان لوازم خانگی شد به گونه ای که بسیاری از کارخانجات این حوزه تعطیل شده یا با ظرفیت پایین به فعالیت خود ادامه دادند.

کریمی با بیان اینکه با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ بازار ایران را ترک کردند، تصریح کرد: با این اقدام مردم، اصحاب رسانه و مسئولان به این دو شرکت هشدار دادند که ناسپاسی و برخورد ناجوانمردانه با بازار ایران بی پاسخ نخواهد ماند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تحریم نعمت‌های بسیاری برای کشور داشت، ادامه داد: از سال ۹۷ تاکنون صنایع لوازم خانگی در ایران رشد چشمگیری داشته و در رفع نیاز بازار داخلی تقریباً به خودکفایی رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه نباید فرصت مجددی به ال جی و سامسونگ داده شود تا محصولات خود را در بازار عرضه کرده و سالانه میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران به دست آورند، افزود: از آنجا که بخش عمده‌ای از محصولات این دو شرکت به صورت قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور می‌شد، باید قبل از هر اقدامی پرونده بدهی آنها تعیین تکلیف شود.

گفتنی است در دیدار روز گذشته دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با نخست وزیر کره جنوبی، رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان علاوه بر انتقادات صریحی که از رفتار کره جنوبی در قبال تحریم ها مطرح کرد و حتی به «سیه کیون» گفت که سفیرش در ایران را به بازار تهران بفرستد تا از عمق ذهنیت منفی ایرانیان نسبت به کره ای ها مطلع شود و برای حل مشکل برخی تجار و بازرگانان ایرانی در این کشور نیز اقداماتی انجام داد.

همچنین قالیباف در این دیدار با بیان اینکه همه ملت­‌های دنیا خصوصاً ملت متمدن و با فرهنگ ایران، دوستان خود را در روزهای سخت می‌­شناسند، با انتقاد جدی از اقدام بانک­‌های کره در مسدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی خود، افزود: انتظار ما از جنابعالی این است که راه­ حل ­های فوری و عملی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ارائه و پول­‌های بلوکه ما آزاد شود. این انتظار مردم ایران از طرف کره جنوبی برآورده نشده است؛ حتی تجار  نیز از روال پیش آمده ناخرسند هستند.

کد خبر: ۸۳٬۳۱۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha