سید جلال ابراهیمی؛ بازار: با نگاهی به دیدگاه های تجاری که در وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران منتشر شده طی یازده ماه منتهی به سال۱۴۰۰( بدون احتساب مبادلات اسفندماه۹۹) صادرات کالا برابر با ارزش ارزی ۳۱۱۹۸ میلیون دلار بوده است.
با توجه به شرایط تحریمی ایران، مشکلات موجود در حمل و نقل و مسائل لجستیکی و کمبود وسایل نقلیه بالاخص در حوزه کانتینربرها و همچنین نارسایی و کسری تعداد ناوگان لجستیکی مواد غذایی و تریلرهای یخچال دار در همین یازده ماه از لحاظ وزن بار صادراتی هفده و نه دهم (یعنی قریب ۱۸ درصد) و از لحاظ ارزش ارزی و یا بهای ارزشی کالا رقمی برابر با ۸/۱۸ درصد کاهش داشته است.
در این دوره و بازه زمانی پنج بازار مهم صادراتی که همگی در قاره آسیا بوده (اگر ترکیه را آسیایی قلمداد کنیم) به ترتیب ارزش کالای صادراتی چین با ۸۰۹۹ میلیون دلار و عراق با ۶۸۶۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۴۱۷۰ میلیون دلار ، ترکیه ۲۲۲۰ میلیون دلار و افغانستان ۲۰۸۹ میلیون دلار بوده است .
با نگاهی گذرا به صادرات ایران به ترکیه قریب یک چهارم چین بوده است و اگر فاصله زمانی حمل کالا نیازهای متقابل موجود در هر دو سوی مرز ایران و ترکیه بالاخص در زمینه پتروشیمی و کالاهای جنبی، صنایع نفت و مواد معدنی بالاخص مواد مورد نیاز، صنایع فلزی از ترکیه چون فلورین، هماتیت، کرومیت، مولیبدن، منگنز و سنگ های ساختمانی می توانستیم با صدور اقلام ذکر شده این کسری مبادلات را از لحاظ حجم و ارزش کالا جبران نمائیم و در نگاهی دیگر بازار مصرفی ۸۵ میلیون نفری ترکیه به عنوان مقصد اول تجاری و بازرگانان واسط ترک به عنوان مقصد سوم در مقایسه با جمعیت عراق صادرات به عراق هم سه برابر ترکیه بوده است یعنی ۶۸۶۵ میلیون دلار سهم عراق در مقابل ۲۲۲۰ میلیون دلار به ترکیه.
با توجه به تعرفه های ترجیحی موجود بین ایران و ترکیه و کمیسیون ها و تشکل های تجاری اقتصادی بین دو کشور ضرورت تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی عوامل و موانع در حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه در اسرع وقت به چشم میخورد.
آنچه جای تعجب و تأسف است صادرات به ترکیه کمتر از امارات متحده عربی یعنی ۴۱۷۰ میلیون دلار در مقابل ۲۲۲۰ میلیون دلار ترکیه است با جمعیتی بالاتر از ده برابر.
در این مدت ایران با واردات ۸۰۹۹ میلیون دلار کالا از چین تقریبا در یک توازن واردات با صادرات با تفاوت ۶۹۲ میلیون دلار اضافه وادراتی است این در حالی است که بیشترین صادرات ایران به جز نفت، مواد معدنی و مواد خام بوده و واردات اقلام ساخته شده، قطعات یدکی، ماشین آلات و ... است.
در نگاهی به تبادلات تجاری با ترکیه میزان واردات از ترکیه ۱۶۱۵ میلیون دلار به نفع ترکیه بوده یعنی رقمی برابر با یک میلیون و ششصد و پانزده هزار دلار کسری مبادله از سوی ایران نشان میدهد و به طور کلی ۵ کشور چین، امارات متحده ،ترکیه، هند و آلمان یعنی ۵ کشور که ۴ کشور آن در آسیا و یک کشور در اروپا (گرچه ترکیه خود را اروپایی میداند) ۷۲ درصد از اقلام وارداتی کشور را تأمین میکند و ۲۸ درصد از مانده اقلام وارداتی از سایر کشورها که در بین آنها میتوان روسیه، فرانسه، انگلستان، کشورهای جنوب شرق آسیا را نام برد.
در حضور اتاق بازرگانی ایران و ترکیه، میز ویژه ترکیه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، میز ترکیه از سازمان توسعه تجارت و نام های کنفدراسیون صادراتی و انجمن های صادراتی، مرکز پژوهش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و این همه نشست ها آیا نتیجه اش نشستن و گفتن برخاستن بوده است؟
ترکیه طبق نظر مدیران رده بالای تجاری ایران حداقل میتوانست ۳۰ میلیارد دلار مبادله تجاری را با ایران در سال ۹۹ در اختیار داشته باشد. این ادعا نیست. امکان سازی برای مبادله تجاری در حوزه مواد اقلام پتروشیمی به ترکیه و یا از طریق ترکیه و همچنین توجه به صادرات روغن های پایه و مواد معدنی بالاخص سخت کننده فولاد چون مولیبدن، فلورین، کرومیت، منگنز و ... به سایر کشورها میتواند جهش صادراتی در این حوزه ایجاد کند اگر برنامه ریزی مدون صورت گیرد و از طرفی با تغییرات مدیریت ها برنامه های تصویبی و تدوینی تغییر نکند.
باز هم تأکید میشود که حضور رایزن های تجاری آگاه به حوزه های اقتصادی و نیازهای مصرفی کشور محل مأموریت و ارتباط با اتاق های بازرگانی، مراکز تجاری با نگاهی پیوسته و روزمره به سایت های تجاری و بررسی و آنالیز علت العلل میتواند راهگشا باشد گرچه لزوما کل ارتباطات بانکی، تحریم های کمرشکن را نیز در مدنظر باید داشت ولی میتوان با ارتباط مستقیم با تجار و صاحبان صنایع حجم صادرات را بالا برد و صادرات در مقابل واردات را انجام داد و پرداخت درصدی از درآمد ناشی از صدور کارت های بازرگانی به سازمان توسعه تجارت برای تأمین بودجه اعتباری اعزام رایزن های بازرگانی می تواند سریعا گره گشا باشد.
از سوی دیگر تأمین قسمتی از هزینه های حمل و یا تخفیف در هزینه حمل بارهای سنگین توسط خطوط راه آهن، افزایش مدت بازپرداخت وام های صادراتی و یا کم کردن بهره آنها و ایجاد مشوق های صادراتی با بررسی اولیه و امکان سنجی برای صدور کالاهایی که در مقصد دوم کالای مصرفی تلقی میشود نیز گره گشا است.
در یک مقایسه ترکیه با تعیین جوایز صادراتی برای کالاهایی با تولید انبوه به صاحبان کارخانجات فرصت میدهد که کالای خود را به قیمت تمام شده صادر کنند و در مقابل از جوایز صادراتی بر حسب موضوع از ۲۵ الی ۴۵ درصد بهره بگیرند و از طرفی امکان سازی مراکز فاکتورینگ برای عدم توقف تولید و تأمین سرمایه برای خرید مواد اولیه تولید از جمله راه های توسعه صادرات است.
در یک جمع بندی:
. در ۱۱ ماه گذشته، صادرات به ترکیه یک چهارم صادرات به چین بوده است.
· ایران میتواند با صدور اقلام و مواد معدنی به ترکیه و یا از طریق ترکیه بازار ۳۰ میلیارد دلاری را تحقق ببخشد.
· ترکیه سکوی پرتاب کالاهای صادراتی ایران میتواند باشد.
نظر شما