اسدالله خسروی؛ بازار: سیاست تغییر نرخ سود بانکی به دلیل تاثیر گذاری مستقیم آن بر بازار و متغییرهای اقتصادی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، تصمیمی که چنانچه بدون در نظر گرفتن همه جوانب و تبعات آن اتخاذ شود ممکن است آثار مخرب و جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. هرچند اکنون فاصله زیادی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم در کشور دیده می شود اما به عقیده کارشناسان خبره اقتصادی تغییر نرخ سود بانکی نیازمند کار کارشناسی دقیقی است.
به طور مثال سال گذشته نرخ سود بانکی که خیلی از بانک ها با چراغ سبز بانک مرکزی تا ۲۲ درصد نیز پرداخت می کردند به ۱۵ درصد قانونی رسید. این تصمیم غلط باعث شد منابع فراوانی به دلیل سود اندک از محل سپرده گذاریها از سیستم بانکی خارج و جذب بازار سرمایه و سایر بازرهای موازی شود.
فعال شدن بازار سفته بازی با تغییر نرخ سود بانکی
اقدامی که البته به تغییر شیوه سپرده گذاری از دراز مدت به کوتاه مدت و نیز خالی شدن سپرده ها از سیستم بانکی همچنین فعال شدن بازارسفته بازی و دلالی در کشور منجر شد. از طرفی چنانچه نرخ سود با هدف جذب منابع به سیستم بانکی و ساماندهی بازارهای موازی افزایش یابد بانک ها با مشکل جدی پرداخت بالای سود سپرده مواجه و تسهیلات دهی به بخش تولید که شعار سال بنام آن نامگذاری شده است نیز گران تمام می شود.
تعیین و تغییر نرخ سود بانکی متغیر بسیار حساسی است که دستکاری آن نیازمند بررسی دقیق همه بخش های اقتصادی است چرا که هرگونه تغییر در این شاخص اقتصادی بدون در نظر گرفتن آثار آن می تواند مشکل آفرین شود
«مرتضی افقه» اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تبعات تغییر نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: تعیین و تغییر نرخ سود بانکی متغییر بسیار حساسی است که دستکاری آن نیازمند بررسی دقیق همه بخش های اقتصادی است چرا که هرگونه تغییر در این شاخص اقتصادی بدون در نظر گرفتن آثار آن می تواند مشکل آفرین شود.
نرخ سود بانکی رقبای زیادی در بازار دارد تصمیم گیران مواظب بازارها باشند
وی با بیان اینکه سیاست تغییر نرخ سود بانکی باید طوری اتخاذ شود که آثار زیانباری را در بخش های اقتصادی به بار نیاورد، افزود: نرخ سود بانکی رقبای زیادی را در بازار دارد که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. رقبایی چون سپرده های بانکی، بازار سرمایه، پس اندازها، و سایر بازارهای رسمی و غیررسمی (ارز، سکه) که با تغییر این شاخص مهم اقتصادی (سودبانکی) بی تردید دچار تغییر می شوند، از طرفی چون در این موقعیت زمانی تکلیف قضیه توافقات برجامی و مسئله اف ای تی اف نیز به خوبی مشخص نشده است بنابراین تصمیم بر تغییر نرخ سود بانکی فعلا به صلاح نیست.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همیشه با تغییر نرخ سود بانکی بازار ارز، سکه، سپرده های بانکی و ... به هم می ریزد که نگاهی بلند مدت باید به این موضوع داشت تا این بازارها دچار مشکل نشوند.
چنانچه نرخ سود بانکی کاهش یابد این سیاست منجر به زیان سپرده گذاران کم ریسک خواهد شد چرا که چنین افرادی تجربه و تخصص چندانی در سرمایه گذاری در سایر بازارها چون بورس و ... را ندارند
افقه تصریح کرد: بخش عمده پس انداز بازنشستگان و یا افرادی که در سرمایه گذاری اهل ریسک نیستند اکنون در قالب سپرده در دست بانک ها است و آنها از این راه کسب سود اندک می کنند. حال چنانچه نرخ سود بانکی کاهش یابد این سیاست منجر به زیان این قشر خواهد شد چرا که چنین افرادی تجربه و تخصص چندانی در سرمایه گذاری در سایر بازارها چون بورس و ... را ندارند.
خروج سپرده های کلان از سیستم بانکی با سیاست کاهش نرخ سود
این کارشناس اقتصادی افزود: با کاهش نرخ سود بانکی بخش عمده ای از پس اندازهای کلان از سیستم بانکی خارج می شود و فشار روحی روانی زیادی به سپرده گذاران و سرمایه گذاران وارد می شود در چنین شرایطی هر گونه تصمیم گیری در راستای تغییر نرخ سود بانکی آن هم در این شرایط نامناسب اقتصادی کشور بازارها را متلاطم خواهد کرد.
اکنون که مباحثی چون احتمال بازگشت آمریکا به برجام مطرح و موضوع اف ای تی اف مد نظراست، معلوم نیست مبنا و معیار نرخ سود بانکی در صورت تغییر چگونه و آثار آن اقتصاد کشور را به چه سرنوشتی دچار کند
وی ادامه داد: اکنون که مباحثی چون احتمال بازگشت آمریکا به برجام مطرح و موضوع اف ای تی اف مد نظر است، معلوم نیست مبنا و معیار نرخ سود بانکی در صورت تغییر چگونه و آثار آن اقتصاد کشور را به چه سرنوشتی دچار کند.
هر گونه تغییری در نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد کشور اشتباه است
همچنین «لطفعلی بخشی» اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره تبعات منفی احتمال تغییر نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور و خانوارها در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: هر گونه اقدامی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی در این شرایط اشتباه است و هر کاری در این راستا انجام شود اقتصاد کشور بازنده خواهد بود.
وی با بیان اینکه چنانچه نرخ سود بانکی افزایش یابد تحولی در اقتصاد ایجاد نمی شود، اظهار داشت: این گونه سیاست ها باعث خواهد شد سود بیشتری به سپرده گذاران بانکی تعلق گیرد و از طرفی منابع نیز درسیستم بانکی قفل و رسوب شود، نتیجه چنین رویکردی به رشد سود وام و تسهیلات منجر خواهد شد که این رویکرد با سیاست های شعار سال یعنی کمک به بخش تولید و بنگاههای اقتصادی و رونق سرمایه گذاری در تضاد است.
چنانچه نرخ سود بانکی کاهش یابد بازارسکه، ارز و سایر بازرهای دلالی و سفته بازی فعال شده چرا که با کاهش نرخ سود بانکی بخش عمده ای از منابع از سیستم بانکی خارج و برای حفظ ارزش سرمایه ها و سود آوری وارد بازارهای سفته بازی می شوند در چنین شرایطی باز شاهد رشد قیمت ها در بازار ارز، سکه، خودرو و ... خواهیم بود
این اقتصاددان اضافه کرد: در مقابل، چنانچه نرخ سود بانکی کاهش یابد بازار سکه، ارز و سایر بازارهای دلالی و سفته بازی فعال شده چرا که با کاهش نرخ سود بانکی بخش عمده ای از منابع از سیستم بانکی خارج و برای حفظ ارزش سرمایه ها و سود آوری وارد بازارهای سفته بازی می شود در چنین شرایطی باز شاهد رشد قیمت ها در بازار ارز، سکه، خودرو و ... خواهیم بود که البته تبعات این سیاست منجر به کاهش ارزش پول ملی، رشد نرخ تورم وگرانی ها در بازار می شود. با این وجود هر گونه اقدامی در راستای تغییر نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن زوایای آشکار و پنهان آن می تواند اقتصاد کشور را به پرتگاه بکشاند.
وام و تسهیلاتی که بنام رونق تولید به انحراف می رود
بخشی به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر احتمال تغییر نرخ سود بانکی در کشور اشاره کرد افزود: سیاست کاهش نرخ سود بانکی با هدف رونق تولید آنگونه که نرخ سود تسهیلات نیز نزولی شود رویکرد خوبی است، اما متاسفانه اجرای این سیاست نه بانکها بخش تولید و بنگاههای نیازمند به منابع مالی را به خوبی همراهی می کنند و نه اینکه متقاضیان وام و تسهیلات در صورت اخذ وام برای توسعه و سرمایه در گردش مراکز تولید و ... آن منابع را به درستی جذب می کنند، چرا که اکنون مشاهده می شود خیلی ها بنام توسعه شرکتها و رونق تولید وام های کلان را از سیستم بانکی اخذ کرده اما این منابع به دلیل ضعف سطح نظارت ها و ارزیابی غیر کارشناسانه بانکها در توجیه طرح های اقتصادی همچنین شکاف عمیق بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم متاسفانه به انحراف رفته است و بعضا سر از بازارهای سرمایه گذاری پر سود درآورده اند.
دولت بعدی دولتی است که با توجه به کسری شدید بودجه، تورم بالا و آشفتگی بازارهای سرمایه گذاری اقتصاد به هم ریخته ای را تحویل خواهد گرفت در چنین شرایطی سیاست های کلان اقتصادی نباید طوری اتخاذ شود که مشکلات موجود در کشورچند برابر شود
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت بعدی دولتی است که با توجه به کسری شدید بودجه، تورم بالا و آشفتگی بازارهای سرمایه گذاری، اقتصاد به هم ریخته ای را تحویل خواهد گرفت در چنین شرایطی سیاست های کلان اقتصادی نباید طوری اتخاذ شود که مشکلات موجود در کشور چند برابر شود.
بنا به این گزارش، وزیر اقتصاد اخیرا در مورد احتمال تغییر در نرخ سود بانکی اعلام کرد؛ «طبیعتاَ شرایط اقتصادی حاضر، اقتضائات جدیدی را طلب می‌کند، اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود». سخنان فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در خصوص احتمال تغییر نرخ سود بانکی درحالی مطرح است که طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد عنوان کرد: زمزمه‌های تغییر نرخ سود بانکی در وزارت اقتصاد مطرح می‌شود و ظاهراً شخص وزیر اقتصاد نیز این موضوع را طرح کرده است. این کار در حیطه وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد نیست بلکه در ذیل اختیارات بانک مرکزی قرار دارد.
وی به دژپسند وزیر فعلی امور اقتصاد و دارایی توصیه کرد در اموری که به او مربوط است، بپردازد و در ادامه عنوان کرد: سود بانکی بر اساس قانون به دو بخش تقسیم می‌شود؛ نخست درباره سپرده‌های قرض الحسنه و دوم در مورد سپرده‌های سرمایه گذاری. به سپرده‌های قرض الحسنه اساساً سودی تعلق نمی‌گیرد چون سپرده‌ها به شکل قرض الحسنه در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بانک هم به شکل قرض الحسنه سپرده‌ها را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز توضیح داد و بیان کرد: بانکها بر اساس ضوابط شورای پول و اعتبار برای عقود مبادله‌ای و مشارکتی، یک رقمی به عنوان حداقل سود مورد انتظار تعیین می‌کنند و ابلاغ می‌شوند.
حال باید منتظر ماند و دید دولت در ماههای پایانی خود به تغییر نرخ سود بانکی تن خواهد داد یا خیر؟
نظر شما