از تصمیم غلط تا عذرخواهی دیر هنگام| روایت دلارهایی که برای مردم مرغ نشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی بازار - بررسی علل گرانی‌ها و مشکلات کیفیت تامین و توزیع نهاده‌های دامی در دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

 کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی از ابتدا در این جلسه حاضر شد.

در این جلسه سید جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی و محیط زیست در ارزیابی خود از علل گرانی‌ها و مشکلات کیفیت تامین و توزیع نهاده‌های دامی گفت:به طور کلی و براساس بررسی های کمیسیون کشاورزی مجلس هرج و مرج و آشفتگی که در بازار مرغ ایجاد شد، ۵ مقصر اصلی دارد که این عوامل شامل: ۱-  تصمیمات غیرکارشناسی رئیس جمهور، ۲- عدم نظارت وزارت  کشور، ۳- تصمیمات غیرفنی و نقص نظارت وزارت صمت، ۴- تصمیمات غیرصحیح وزارت جهاد کشاورزی، ۵- عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی است. 

ساداتی نژاد در ادامه با اشاره نقش رئیس جمهور در لغو قانون انتزاع گفت: توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و ناتوانی نظارت بر آن در حوزه نهاده های دامی باعث ایجاد رانت و کمبود این نهاده ها در بازار شده است. همچنین لغو قانون مصوب انتزاع با تصمیم شخصی رئیس جمهور یکی دیگر از عوامل نابسامانی در بازار بود.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور شخصاً مانع اعمال نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار محصولات کشاورزی شد و قانون انتزاع را که مصوبه مجلس بود را ملغی نمود و عدم ساماندهی و کنترل بازار توسط وزارت صمت در این حوزه و گرفته شدن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی باعث شد نابسامانی زیادی در بازار ایجاد شود تا در نهایت در ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، رئیس جمهور به این نتیجه رسید که این اختیارات باید به وزارت جهاد بازگردد، اما باید پاسخگوی تاخیر در تصمیم گیری باشد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس یازدهم ادامه داد: قصور بانک مرکزی و بی نظمی در تامین ارز نهاده های دامی یکی دیگر از موضوعاتی بود که باعث نابسامانی و ایجاد معضل در بازار مرغ شد و باعث کمبود تولید مرغ و در نتیجه افزایش قیمت ها شد و بانک مرکزی حتی حاضر به رعایت تهاتر کالاها نیز نبود و این باعث شد ۳ میلیون تن نهاده دامی در گمرکات رسوب کند.

ساداتی نژاد با اشاره به ضعف مدیریت وزارت صمت در بازار و تعیین قیمت دستوری و غیرواقعی به عنوان عوامل دیگر کمبود مرغ گفت: این عوامل در شرایطی بود که هزینه مرغ در مرغداری ها حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان تمام می شد، اما قیمت دستوری کمتر از ۱۵ هزار تومان برای مرغ پیش بینی شد و دولت، مرغداران را مجبور به فروش مرغ با قیمت پایین تر از قیمت تمام شده کرد و این موضوع باعث تعطیلی واحدهای مرغداری و کاهش جوجه ریزی و در نتیجه کمبود عرضه به بازار گشت و این اتفاق در حالی بود که پیش بینی ها در جلسات مختلف و جلسات غیرعلنی وجود داشت، اما توجهی به آن صورت نمی گرفت. همچنین ستاد تنظیم بازار نیز نقص عملکردی داشت.

در ادامه این جلسه کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در تشریح وضعیت نهاده های دامی، کشاورزی و پروتئینی کشور، گفت: در تولید گوشت قرمز به ۸۸۱هزار تن، در تولید شیر به ۱۱ میلیون تن و در تولید مرغ به ۲ میلیون و  ۵۰۰ هزار تن رسیده‌ایم، همچنین مشکلی در تولید تخم‌مرغ و عسل نداریم

وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات میدانی انحراف از جوجه‌ریزی حدود ۱.۳درصد است، گفت: جوجه‌ریزی و تولید به میزان طی ماه های گذشته به میزان کافی بوده است و حتی ما با تولیدات کمتری مانند ۹۰ میلیون و ۱۱۰ میلیون نیز مشکلی در بازار نداشتیم، از سوی دیگر از آنجا که قدرت خرید مردم طی ماه‌های گذشته افزایشی نداشته، باید اتفاقات بازار مرغ را در جای دیگری جستجو کرد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در حال حاضر احتکار و منجمد کردن مرغ در بازار به چشم می‌خورد، تصریح کرد: نیاز تهران به مرغ حدود یک هزار و ۲۰۰ تن است در حالی که در سه شیفت حدود هزار تن بسته‌بندی شد اما ما شاهد تخلفات گسترده در این حوزه هستیم.

خاوازی با بیان اینکه اتفاقات بازار مرغ موجب شد دولت کارگروهی در راستای حل مشکلات این حوزه تشکیل دهد که مسئولیت آن با وزیر جهاد کشاورزی است، ادامه داد: در ۳ روز کاری با برگزاری جلسات و هماهنگی‌ها توانستیم قیمت‌ها را تا حدودی سامان دهیم، تنها در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان و سیستان مشکلاتی وجود دارد که برای آن استان معین تعریف شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس تصمیم سران سه قوا تمام مسئولیت‌های تجاری در بخش کشاورزی از جمله واردات، صادرات و تنظیم بازار بر عهده جهاد کشاورزی نیست، علاوه بر این بر اساس مصوبه هیأت وزیران مسئولیت تنظیم بازار شکر، روغن، برنج، گوشت برعهده جهاد کشاورزی نیست.

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه به نمایندگی از دولت از مردم به دلیل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهی می‌کنم، ادامه داد: امیدواریم با تشکیل کارگروه مذکور آرامش به کل کشور بازگردد.

در ادامه این جلسه علی بابایی کارنامی طی اخطاری در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: اگر رئیس جمهور در زمان خود مورد سوال و استیضاح قرار می‌گرفت دیگر مردم به خاطر تهیه مرغ تا ساعت دوازده شب در صف نمی ایستادند. آقای وزیر، شما باید در زمینه این مشکلات استعفا می‌دادید.

وی تاکید کرد: آقای روحانی فکر می‌کنند همه امور کشور در اختیار خودش است؛ خواهش می‌کنیم موضوع استیضاح رئیس جمهور را مجددا در دستور کار مجلس قرار دهید.

محمد تقی نقدعلی طی تذکری در صحن علنی مجلس گفت: همانطور که می‌دانید یکی از مباحث مهم از روز اول مجلس، بحث حمایت از کشاورزان و دامداران بوده است.

وی افزود: جناب آقای قالیباف . ما جلسات متعددی در کمیسیون داشتیم و به بنادر سفر کردیم و نحوه ترخیص نهادهای دامی از گمرک را مشاهده کردیم و معتقدیم برخی از مشکلات به وزرات صمت باز می گردد.

این نماینده مجلس بیان داشت: در حال حاضر ۳ هزار ۴۶۰ واحد مرغ داری نهاده دامی با ارز دولتی گرفته و اما از تحویل مرغ خودداری کردند و مرغ را احتکار می‌کنند بنابراین سزاوار بود جناب آقای رزم حسینی به همراه معاونین خود به مجلس می‌آمدند چراکه مشکل در کیفیت توزیع است.

نقدعلی ادامه داد: متاسفانه سامانه‎‌های تولید و توزیع مرغ باهم مرتبط نیستند و باید برای این مسئله فکری کرد.با این حال وزارت صمت علاوه بر وزرات جهادکشاورزی یکی از نهادهایی است که باید در این زمینه پاسخگو باشد.

سهراب گیلانی در جریان این جلسه با اشاره به مشکلات در زمینه توزیع محصولات کشاورزی گفت: ما ۳ هزار ۴۶۰ واحد تولید مرغ داری داریم که نهاده را با ارز دولتی دریافت کردند و اما مرغ را به بازار تحویل نداند چرا این افراد دلار ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و اما مرغ را احتکار کردند؟ وزرات جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار  و سایر دستگاه‌ها چه می‌کنند؟ این همه سازمان برای کنترل و توزیع بازار چه می‌کنند؟

وی تاکید کرد: تهیه و تولید نهاده‌های دامی در کشور ممکن است و نمی‌دانیم چرا وزارت جهادکشاورزی سیاستی برای این مسئله ندارد. باید وزرات جهاد در سال جاری برنامه‌ریزی و کمیسیون کشاورزی هم نظارت کند تا این عیب بزرگ برطرف شود.

این نماینده مجلس گفت: سامانه‌های مربوطه متاسفانه با هم هماهنگی ندارند و این عدم هماهنگی موجب فساد و رانت در قیمت محصولاتی از جمله مرغ و گوشت شده است. این عدم هماهنگی موجب می‌شود که مرغ شب عید در بازار نباشد و چند نرخی شود. مرغ همچون ایام عید، نباید در ایام ماه مبارک رمضان پرواز کند.

گیلانی تاکید کرد: چرا مرغی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری شده، مفقود است و هنوز مشخص نیست چه سازمانی باید در این زمینه پاسخگو باشد. چرا چند قیمتی در زمینه مرغ وجود دارد؟ چرا این فسادها و رانت‌ها برداشته نمی‌شود؟  

محمد علی‌پور در جریان این جلسه گفت: اشکال کار در این است که دولتی که می‌خواست مشکلات را در ۱۰۰ روز حل کند آنچنان مدیریت کرد که فعلا کل کابینه به کار گرفته شده تا مشکل مرغ حل شود.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی در مدیریت کلان کشور است، بیان داشت: بودجه در اخیار دولت است. بانک مرکزی در اختیار دولت است لذا دولت باید قاعدتا نیازهای اساسی کشور را برآورد و درآمدهای کشور را براساس اولویت تخصیص دهد.

این نماینده مجلس اظهارداشت: حدود ۷ الی ۸ ماه قبل از دولت بازخواست شد که دولت برای تامین کالای اساسی چه برنامه‌ای دارید بنابراین مجلس این موضوعات را ۷ الی ۸ ماه قبل به دولت گفته بود و مشکلات مردم انتقال داده شده بود.

علی‌پور با بیان اینکه ما با ظرفیت‌هایی که داریم می‌توانیم کالاهای اساسی را در داخل کشور تامین کنیم، بیان داشت: ما نباید در حال حاضر مشکل مرغ داشته باشیم. متاسفانه ما هیچگونه تدبیر از دولت مستقر ندیدیم.

سلمان اسحاقی  در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در رابطه با کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی گفت: بلای اصلی کرونا نبوده بلکه اموری است که خدا به عقل تدبیر و برنامه‌ریزی خودمان محول کرده اما در آن مانده ایم.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم توجه به شعارهای اعلامی مقام معظم رهبری طی ۱۰ سال اخیر افزود: مقام معظم رهبری در طول این سال‌ها همواره بر اقتصاد مقاومتی، تولید و جهش تولید تأکید داشتند، اگر به این موارد توجه می‌کردیم امروز با چنین مشکلاتی در تأمین نهاده‌های دامی و۲۰ کالای اساسی مواجه نبودیم اما متأسفانه طی این سال‌ها تنها به برگزاری جلسات، سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها بسنده کردیم.

وی با بیان اینکه اگر دولت‌ها به شعارهای سال‌های اخیر توجه می‌کردند، امروز با مشکلات نهاده‌های دامی و تأمین ۲۰ قلم کالای اساسی مواجه نبودیم، تصریح کرد: بیش از نیمی از نهاده‌های دامی، جو بوده و این محصول تقریباً در هر آب و هوایی قابل کشت است اما به دلیل سیاست‌های غلط دولت‌ها در تعیین نرخ خرید تضمینی از کشاورزان به جای آن محصولاتی مانند هندوانه و خربزه کشت شد و ما به بزرگترین تولیدکننده این محصولات در جهان تبدیل شدیم و حال در تولید نهاده‌های دامی مورد نیازمان مانده‌ایم.

اسحاقی در رابطه با اختصاص ارز دولتی به نهاده‌های دامی تصریح کرد: نمی‌دانم مهمتر از نهاده دامی چه امری است که باید به آن ارز با نرخ دولتی اختصاص پیدا می‌کرد، متأسفانه در سال ۹۸، ۴۵۰ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۱۴۵ میلیون دلار برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شد اما وارد کشور نشدند.

محمدباقر قالیباف  پس از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تامین و توزیع نهاده‌های دامی گفت: در حال حاضر مهلت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۸ درباره بند یک ماده ۱ قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی‌های موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است، ادامه داد: وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعاً نابسامانی موجود پایان می‌یابد.

رئیس قوه مقننه کشور ادامه داد: ماده ۲۳۴ درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار و همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی در این باره به صورت ماده ۲۳۴ در صحن علنی بررسی و به رأی گذاشته خواهد شد. پس از رأی گیری پیگیری‌های لازم در این باره براساس ماده ۲۳۴ انجام می‌گیرد.

در ادامه این جلسه دو گزارش نظارتی مجلس با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامهخ داخلی مجلس قرائت و درباره آن تصمیم گیری شد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از استماع گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی، در راستای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار، با ارسال این گزارش به قوه قضائیه به استناد ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس موافقت کردند.