به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مقام معظم رهبری که در چند سال گذشته به مساله تولید و فعالان بخشخصوصی توجه ویژهای داشتهاند، در در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را سال «تولید، پشتیبانی ها و مانعزدایی ها» نامگذاری کردند و فرمودند :شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همهجانبه کاملاً محقق شود.
به اعتقاد فعالان بخشخصوصی، پشتیبانی از تولید و رفع موانع موجود در گروی اصلاح زیرساختها است و این امر محقق نمیشود مگر با رفع بروکراسیهای پیچیده دولتی.
از جمله محمود تولایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در همین رابطه به «پایگاه خبری اتاق ایران» میگوید: رسالت اتاقهای بازرگانی به خصوص در چند سال گذشته، دقیقا فرمایش مقام معظم رهبری بوده است و به بخش خصوصی به دنبال این بوده که با حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی، موانعی که پیش پای فعالان اقتصادی وجود داشته از طریق سازوکارهای مشخص مانند شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و یا هیات مقررات زدایی حل و فصل کنند.
او ادامه میدهد: بهرغم اینکه بخشخصوصی همواره به دنبال رفع موانع موجود و به عبارت دقیقتر، مانعزدایی بوده است، اما مهمترین مانع بر سر فعالیتهای این بخش بروکراسی پیچیده و ناکارآمد دولتی است که باعث شده تا در بخشهای مختلف اعم از تولید، صادرات و واردات روندهای اداری به شدت کند شوند.
تولایی به انتقاد از مجوزهای بیموردی میپردازد که سد راه تولید شده است. او تاکید میکند: متاسفانه به رغم فرمایشات صریح مقام معظم رهبری، اما همچنان دستگاه تولید مقررههای غیرضرروی فعال است. این در حالی است که رهبری در دیدار سال گذشته ایشان با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت، بخش زیادی از سخنان خود را به مسائل اقتصادی اختصاص دادند و از جمله در بخشی از این سخنانشان با انتقاد از مشکلات موجود بر سر راه ایجاد واحدهای تولیدی فرمودند: گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از هفت خان بلکه از هفتاد خان عبور کرد و مسئولان باید این مشکل جدی را حل و مقررات زائد و موانع تولید را رفع کنند.
تولایی میافزاید: همانطور که مقام معظم رهبری هم تاکید داشتند این نگاه ویژه، رکن اصلی در اقتصاد مقاومتی است که همه مسئولان آن را پسندیدهاند و قول اجرا دادهاند.
اما به اعتقاد رئیس اتاق کاشان برای عمل به این فرمایش از سوی مسئولان دولتی، باید یک اقدام انقلابی صورت گیرد و شعار و حرف را برای همیشه کنار گذاشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به این نکته که سال ۱۴۰۰، سال روی کارآمدن دولت جدید هم هست، مهمترین اولویت اقتصادی دولت سیزدهم را بهبود معیشت مردم و رفع موانعی عنوان میکند که دولتهای پیش برای بهبود کسب و کار قول اجرایی شدن آن را دادند اما هیچزمان به اجرا در نیامد.
نظر شما