به گزارش بازار به نقل از ایبنا، نویسندگان این مطالعه خاطر نشان کردند که در حال حاضر بهبود اقتصاد جهانی کُندتر از پیش بینی هاست. با توجه به گزارش تحلیلی دانشکده اقتصاد که در سالگرد این همه گیری آماده شده است، ممکن است محدودیت های جدید گسترده، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ را که با خطرات امور مالی عمومی و افزایش بیکاری تا ۴ درصد همراه است، تا ۳-۲ درصد کاهش دهد.
نویسندگان این مطالعه خاطرنشان کردند که در حال حاضر بهبود اقتصاد جهانی کندتر از پیش بینی است، آنها به واکسیناسیون و توسعه هوش مصنوعی و فناوری های تجارت الکترونیکی به عنوان عوامل رشد مثبت اشاره می کنند.
در ابتدای همه گیری، انتظارات رکود اقتصادی عمدتا مربوط به سال ۲۰۲۰ بود و سال ۲۰۲۱ را سال بهبود می دانند، یعنی یک شوک اقتصادی نسبتاً کوتاه مدت فرض می شود. با این حال، در اواسط سال گذشته، احتمالاً این بحران طولانی تر می شود.
طبق این گزارش، پس از شروع موج دوم ویروس کرونا، مشخص شد که این تأثیر منفی بر اقتصاد جهانی ادامه خواهد داشت. همزمان، تولید و معرفی واکسن ها علیه این ویروس باعث شده است که انتظارات طی چند ماه آینده کاهش یابد و فرصت هایی برای بهبود اقتصاد و تجارت ایجاد شود.
بر اساس برآوردها، محدودیت های جدید و گسترده می تواند رشد پیش بینی شده تولید ناخالص داخلی جهانی را در سال ۲۰۲۱ تا ۲-۳ واحد درصد کاهش دهد که توام با خطرات مالی عمومی و افزایش ۴ درصد بیکاری است.
به گفته کارشناسان، واکسیناسیون موثر به نوبه خود، می تواند ۱ تا ۲ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی و ۳ درصد به رشد تجارت در سال ۲۰۲۱ اضافه کند. از دیگر عوامل رشد مثبت، تسریع در پیشرفت فناوری به دلیل معرفی و گسترش استفاده از هوش مصنوعی و تجارت الکترونیکی در هر دو بخش سنتی و جدید اقتصاد است.
نویسندگان این مطالعه خاطرنشان کردند که علیرغم خوش بینی بهبود و پیش بینی های مثبت، کارشناسان بین المللی به تعدادی از خطرات اشاره می کنند که ممکن است تاثیر منفی بر چشم انداز و سرعت بهبود داشته باشد. بنابراین، بهبود این وضعیت اقتصادی به رشد سرمایه گذاری و اشتغال بستگی دارد، که در صورت افزایش مجدد موارد COVID-۱۹ و تعطیلی های جدید گسترده، می تواند به شدت تضعیف شود.
نظر شما