به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدجعفر علیزاده مشاور وزیر راه و شهرسازی، در خصوص مسئولیت اجتماعی مهندسان و تصمیم‌سازان و چالش‌های صنعت ساختمان به ارایه توضیح پرداخت.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه صنعت ساختمان در خیلی از کشورهای جهان، صنعت پیشرو و فرصت‌آفرین بوده و نقش مهمی در توسعه کشورها، در تولید ثروت و ارزش افزوده و تولید ارزش ناخالص داخلی دارد، گفت: سال‌ها تخریب زودرس ساختمان‌ها یک چالش بوده که قسمتی ناشی از ساخت‌وساز بی‌کیفیت و بخش عمده نیز مربوط به ارزش افزوده بود. اینکه ساختمان قبل از اتمام مدت زمان بهره‌وری تنها به دلیل میل به ارزش افزوده، تخریب و به جای آن‌ها برج‌ها ساخته می‌شوند، سبب شد تا میانگین سن صنعت ساختمان در ایران پایین باشد و قابل قیاس با دیگر کشورها نباشد.
علیزاده بیشترین چالش صنعت ساخت در کشور را، مقابله با حوادث برشمرد و افزود: مقاوم‌سازی از چالش‌های دائمی صنعت ساخت است که البته بعد از وقوع زلزله‌های متعدد در کشور از جمله زلزله سال ۶۹ گیلان، قزوین و زنجان، توجه به مقاوم‌سازی در اولویت قرار گرفت و وارد ادبیات ساخت شد.
وی عوامل مهمی را در ضعف صنعت ساختمان تاثیرگذار دانست و با یادآوری اینکه وقوع زلزله‌های متعدد، موجب اصلاح در آیین‌نامه‌ها و اجرا شد، گفت: زلزله بم، در سال ۸۲ و پیش از آن زلزله ۶۹ رودبار و منجیل، توجه به طراحی، مقاوم‌سازی و اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موجود را تقویت کرد و موجب اصلاحات عمده‌ای شد. در عین حال، استفاده از نیروهای ماهر نیز در صنعت ساخت بعد از زلزله بم به صنعت ساختمان ورود پیدا کرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با انجام برخی اصلاحات شاهد کاهش میزان تخریب و میزان کشته‌ها بودیم و این نشان می‌دهد که صنعت ساختمان به مرور جایگاه خود را به دست می‌آورد.
علیزاده در خصوص مسئولیت اجتماعی مهندسان و تصمیم‌سازان در حوزه مهندسی کشور و ضرورت کیفی‌سازی، عنوان کرد: اگرچه تا موفقیت کامل، راه طولانی در پیش است اما به نظر می‌رسد این مطالبه در بین مردم و مسئولان ایجاد شده است اما تا رسیدن به حس مالکیت و تعلق برای ارتقای مسئولیت اجتماعی در حوزه ساخت‌وساز، فاصله زیاد است.
وی با اشاره به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یادآور شد: ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بندی مترقی و پیشروست که در آن تاکید شده است که تنها کسانی باید به آن مبادرت داشته باشند که دارای مهارت فنی و حرفه‌ای باشند. اشتغال اشخاص حقیقی وحقوقی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی توسط وزارت راه و شهرسازی، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است که این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود.
علیزاده بر آموزش مستمر کارگران ماهر طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکید کرد و گفت: اگرچه نیاز به تولید مسکن فرصت کنترل برای اجرای ساخت و ساز توسط نیروهای ماهر را با سستی مواجه کرد اما باید آموزش در حوزه ساخت و ساز جا بیفتد و در عین حال از نیروهای ماهر برای کار ساخت و ساز استفاده شود، همانند آنچه که در سایر رشته‌ها مرسوم و متداول است.
وی همچنین بر تولید مصالح استاندارد تاکید کرد و یکی از چالش‌هایی که باید در آتی به آن رسیدگی شود را کیفی‌سازی تولید مصالح ساختمانی برشمرد.
نظر شما