به گزارش بازار، محسن جلواتی قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت درمورد نرخ گذاری دستوری در بازار کالا و خدمات گفت: بعد از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب این نوع فضای آزمون و خطا توجیه پذیر نیست.
او افزود: قیمت های دستوری در برخی موارد درست و بجاست اما در اکثر موارد به دلیل نادیده گرفتن قیمت تمام شده ی تولید و برهم زدن تنظیم بازار از نظر عرضه یک سیاست کاملاً نابجا و غلط است.
جلواتی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید با شبکه های گرانفروشی و احتکار مبارزه کنند متذکرشد: گاهی قیمت دستوری جواب نمی دهد به عنوان مثال در حوزه منسوجات سلولزی مصوب شده که تا آخر ماه مبارک رمضان حق افزایش قیمت ندارند اما از طرف دیگر تولیدکنندگان دلایلی دارند که تولید این محصولات به صرفه نیست.
قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: در مواردی که نظام، یارانه ای را به بخشی می دهد تا اثر نهایی اش را در معیشت مردم ببیند باید قیمت گذاری دستوری انجام شود اما قیمت گذاری در بقیه موارد باید بر مبنای قیمت تمام شده واقعی کالا باشد.
او مابه التفاوت ارز ترجیحی تخصیص داده شده با ارز آزاد را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ما حدود ۵.۵ میلیارد یورو ارز را فقط به ۱۴ نفر واردکننده نهاده دامی تخصیص دادیم و این یعنی رانت.
جلواتی درمورد کوپن الکترونیک اظهارکرد: در این طرح، مابه التفاوت ارز آزاد و ترجیحی و البته نه برای تزریق نقدینگی بلکه صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی مورد نظر در اختیار مردم گذاشته می شود.
قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، دخالت دولت را در مواردی لازم و ضروری دانست و گفت: متاسفانه به محض ورود تعزیرات و سازمان حمایت و سازمان بازرسی، عده ای می گویند این سازمان ها مخل تولید هستند درصورتیکه این ورود برای جلوگیری از تخلفات و قیمت های کاذب ضروری است.
جلواتی با اذعان به عدم بازدارندگی مجازات در این حوزه گفت: کشور ما در تحریم و جنگ اقتصادی به سر می برد و در این شرایط معیشت مردم باید مورد نظارت لحظه به لحظه قرار گیرد.
نظر شما