به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، موضوع نشست اخیر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب «آسیب‌شناسی صادرات زعفران» بود. در ابتدای جلسه آنلاین بهزاد فکاری از روند برنامه‌ها گفت و اینکه قرار است مشکلات حوزه صادرات زعفران بررسی شود.
بعد از آن گزارشی درباره آسیب‌های صادرات زعفران توسط حامد رفیعی، استاد دانشگاه تهران ارائه شد. در این گزارش تجارت زعفران و علل نوسان قیمت در بازارهای جهانی از دو جنبه یکی بررسی بلندمدت از سال‌های گذشته تا سال ۲۰۱۸ و دیگری کوتاه مدت در مورد سه سال گذشته بررسی شد.
در ادامه عباس کشاورز، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و معاون پژوهشی مرکز ملی مالعات راهبردی کشاورزی و آب گفت: در مورد گزارش ارائه شده، افراد حاضر نظرات، پیشنهادها و مشکلات را در مورد موضوع‌های مختلف همچون موضوع پیمان‌سپاری و مشکلات جاری بیان کنند تا با مراجع ذی‌ربط (گمرک و وزیر دارایی و اقتصاد) بتوانیم مشکلات را حل کنیم و همچنین اظهار داشتند که در مورد آمارهای نشان داده شده در اسلاید اول و دوم که نشان دهنده افزایش تولید است و چالش‌هایی که تولید زعفران با کمبود نهاده‌ها و کمبود منابع آب و … با آن‌ها روبه‌رو است مغایرت دارد و لازم دانستند که در دو مورد توضیح بیشتری ارائه شود و منابع تحقیق اعلام شود. در خصوص دو موضوع ۱- کارت‌های صادراتی یک‌بارمصرف که صدور آن‌ها از اتاق بازرگانی انجام می‌شود و ۲- برخی کشورهایی که صادرات زعفران به آن‌ها صورت می‌گیرد خود صادرکننده زعفران به کشورهای دیگر هستند مثل: عمارات، افغانستان، اسپانیا و علت اینکه ایران به‌طور مستقیم نمی‌تواند با مقصد نهایی آن‌ها تجارت کند چیست؟ مشکل مطرح شود تا درصدد رفع آن باشیم.
بعد از آن محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه گیاهان دارویی و زعفران ایران نارضایتی خود را برای مشکلات مختلف در زمینه تولید، توسعه بازار، صادرات، مشکلات ارزی وعدم همکاری بانک مرکزی و مشکلات سیاسی حل‌نشده در صنعت زعفران را بیان کرد. مشکلات مطرح‌شده شامل:
۱-اهلیت کارت‌های بازرگانی صادرشده بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اتاق بازرگانی به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست و طبق شرایط و ضوابط تعیین‌شده از طرف وزارت صنعت اقدام به صدور کارت‌های بازرگانی می‌کند.
۲-درخواست دادن اعتبار به صادرکننده‌های زعفران بوده است که بعد از دو سال پیگیری و مراجعه به سازمان‌های مربوطه و دریافت حکم مقررات زدایی از کمیته مقررات زدایی، بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و تمام سر تشکیلات قوه قضایی درنهایت دستور به اجرا داده شد اما متأسفانه اجرایی نشد و در وزارت جهاد کشاورزی هم همچنان کسی پاسخگو نیست.
۳-بی‌ثباتی در قوانین کشور و بخشنامههای متعددی که دولت صادر می‌کند و با مداخله در امر صادرات، صادرکننده‌ها را با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌کند. اگر دولت صادرکننده‌ها، تولیدکننده‌ها و کشاورزان را واگذار به بخش خصوصی می‌کرد و دخالت خود را محدود می‌کرد خیلی از مشکلات راحت‌تر حل می‌شد.
۴-مشکلاتی که به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی و اجرایی نکردن بخشنامههای صادره از طرف دولت برای صادرکننده‌های بزرگ زعفران به وجود آمده و پرونده مفاسد اقتصادی برای آن‌ها تشکیل‌شده درصورتی‌که اشتباه بانک مرکزی باعث ایجاد این‌گونه مشکلات شده است.
و همین‌طور راهکار پیشنهادی ایشان انسجام تولید و کشت و فرآوری و برنامه‌ریزی صادرات همگام با زنجیره‌ای باشد که بتواند به امر صادرات کمک کند.
در ادامه کمالی، دبیر اتحادیه کارخانجات صادرکننده پودر و عصاره شیرین‌بیان ایران در مورد پیمان‌سپاری و تعهدات ارزی گفت که مجلس شورای اسلامی امسال در قانون بودجه یک ماده‌قانونی تصویب کرده که صادرات بخش کشاورزی را از پیمان‌سپاری و تعهد برگشت ارز مستثنی کرده است درحالی‌که بانک مرکزی توجهی به این قانون ندارد و هنوز قوانین قبلی پابرجاست؛ همین امر موجب شده صادرکنندگان بزرگ درگیر مسائل مالیاتی شوند و تمرکز کافی برای کار و رقابت در بازارهای جهانی از ایشان گرفته شود. همچنین اگر صادرات در بخش کشاورزی دسته‌بندی شوند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیازی نیست درگیر تعهدات ارزی شوند. ایشان نیز معتقد بودند که دخالت مداوم دولت در امر صادرات و نیز ارسال بخشنامههای متعدد باعث بروز مشکلاتی در قراردادهای صادرات با طرف‌های خارجی می‌شود. حل نشدن این موارد باعث کاهش ۵۵ درصدی صادرات در حوزه تخصصی ایشان شده درحالی‌که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رتبه اول صادرات جهانی را داشتند.
بعد از آن فکاری، کارشناس اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: در موردبحث کشورهای مقصد نهایی صادرات اگر کشورهای نهایی شناسایی شوند شاید با تحلیل مشکلات صادرات به آن‌ها بتوانیم راهکاری را برای حل آن‌ها داشته باشیم. برای مثال بیشتر شرکت‌هایی که در امارات زعفران را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند ایرانی هستند و درواقع بخشی از سود و سرمایه به شرکت‌های ایرانی می‌رسد و به داخل ایران بازگرداننده می‌شود. همچنین بهتر است که مقاصد صادرتی کشورهای واسط مثل امارات، هنگ‌کنگ و اسپانیا بررسی گردد تا مصرف‌کننده نهایی شناسایی شود.
در ادامه رفیعی تأکید کرد: صادرات به کشورهای مصرف‌کننده اصلی، به خاطر تعرفه‌هایی که در بعضی کشورها وجود دارد به‌طور مستقیم صورت نمی‌گیرد. کشوری شبیه هند تعرفه ۳۸ درصدی صادرات زعفران برای ما می‌شود درحالی‌که افغانستان با تعرفه صفر درصدی صادرات را به هند انجام می‌دهد باقیمتی بالاتر. یکی دیگر از دلایل عدم صادرات به این کشورها این است که ایران زعفران را به‌صورت فله صادر می‌کند و در بسیاری از کشورها امکان صادرات به‌صورت فله وجود ندارد.
بعد از آن علی شریعتی مقدم، رئیس کمسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران گفت: راندمان تولید در مزارع که در سال‌های اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش داشته که عواملی مانند تغییرات اقلیمی، آسیب دیدن پیازها، کم‌آبی، عدم رسیدگی مناسب و قیمت پایین زعفران در سال گذشته باعث افت عملکرد زعفران شده‌اند. زعفران جز معدود محصولاتی است که از افزایش قیمت ارز و نوساناتی که در حوزه داشته جا مانده است این در حالی است که هزینه برای تولیدکنندگان افزایش داشته ولی در بازار جهانی اصلاح قیمت نداشتیم.
در سال‌های اخیر روند افزایشی کیفیت انجام‌شده ولی در میانگین تولید کاهش تولید حدوداً ۴۰ درصدی داشتیم یعنی کاهش کمیت تولید. همچنین ما پیشرفت خوبی در مورد ابزارهای خشک‌کن داشتیم ولی این در حالی است که در دنیا روش‌های جدیدی برای خشک‌کردن زعفران ابداع‌شده است مثل روش اتویی یا پرسی، که این روش‌ها در کیفیت محصول تأثیر منفی دارند اما در ظاهر بهتر است.
از مشکلات دیگر محصولات کشاورزی به‌خصوص زعفران بحث توسعه مصرف و توسعه بازار است و همین‌طور ناشناخته بودن این محصول، اگر توجه بیشتری در زمینه شناساندن این محصول به خرج داده می‌شد می‌توانستیم از مزایای رقابتی آن برای ایجاد ارزش‌افزوده و یا تولیدات ارزی استفاده کنیم درحالی‌که ارزآوری ما از ۳۶۰ میلیون دلار به ۱۲۰ میلیون دلار رسیده است ولی تعهدات ارزی افزایش داشته چون ارز گمرکی ۳۰ درصد کمتر از ارز واقعی بازار است و این خود ضرر زیادی را متوجه صادرکنندگان می‌کند. طی جلسات مختلفی که با بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی داشتیم این مورد بارها عنوان شد اما تأثیری در روند کار نداشت. در این جلسات برای پایین آوردن تعرفه‌ها موضوع تهاتر را مطرح کردیم اما موردقبول واقع نشد. دلیل حضور نداشتن ایران در کشورهای مقصد نهایی نیز همین تعرفه‌ها و مشکلات بانکی و ارزی ما است. تقریباً در دنیا زعفران به‌عنوان کالای لوکس شناخته‌شده و در معامله کالاهای لوکس باید شرکت‌های معتبر مورد معامله قرار بگیرند و با آن‌ها تبادل مالی داشته باشیم و پول را به‌صورت مستقیم دریافت کنیم چون ازنظر قوانین پول‌شویی و مالیاتی فروشنده باید دریافت‌کننده وجوه نقد باشد که این امکان برای ما فراهم نیست. فضای کسب‌وکار ایران در مقایسه با سایر کشورها رتبه سه‌رقمی دارد و این رتبه برای آن‌ها اولویت اقتصادی دارد و مهم است. متأسفانه ما از مزیت‌های صادرات غیرنفتی استفاده نکردیم حتی درزمانی که صادرات نفت انجام نمی‌شد.
ارزش‌افزوده زعفران در دنیا بین ۸ میلیارد تا ۱۲ میلیارد دلار اعلام‌شده و اگر بخواهیم در ده سال آینده به هم‌چین عددی برسیم باید هدف‌گذاری کنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم برای افزایش مصرف زعفران و نیز نیازمند این است که بخش خصوصی، تشکل‌ها و شرکت‌های پیشرو بازیگر این موضوع شوند.
در سال‌های گذشته ما پیشنهادی را به وزارت ارائه دادیم که وزارت جهاد کشاورزی آن را به تصویب نرساند و آن پیشنهاد این بود که: صادرکننده‌ها حاضر بودند به‌صورت داوطلبانه ۰.۵ تا ۲ درصد از محل صادراتشان را برای فعالیت‌های سازنده در زنجیره ارزش زعفران ازجمله شناسنامه‌دار کردن مزارع، آموزش کشاورزان، بحث‌های توسعه محصولات زعفران و استفاده جانبی از زعفران، مصارف دارویی و توسعه بازار هزینه کنند.
بحث اهلیت یا تعهد که از طرف اتاق بازرگانی پیشنهاد شد بازهم به نتیجه نرسید و در راستای اعتبار بخشیدن به صادرکننده‌های متعدد بود که به صادرکنندگان معتمد میدان داده شود.
او ادامه داد: ازنظر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز سرمایه زیادی برای ۱۱۰ تن ظرفیت بسته‌بندی ایجادشده که شاید به یکی از مشکلات ما تبدیل‌شده است که تعداد زیاد و متنوع بودن بسته‌بندی‌ها و برندها باعث ایجاد رقابت کاذب شده است. در کمتر کشوری پیش می‌آید که صادرکننده و تولیدکننده‌های زیادی در حال رقابت باشند درحالی‌که ما حدود ۱۰۰۰ برند فعال در صنعت زعفران داریم.
به گفته شریعتی مقدم باید به دنبال انسجام و راهکارهای واحدی باشیم.
او ادامه داد: منابع زعفران را می‌توان برای توسعه از خود زعفران به شکل یک قانون واحد برای همه صادرکننده‌ها داشته باشیم. باید از ورود بازار سرمایه و ورود تخصص‌های روز دنیا برای بازاریابی در جهت توسعه بازار زعفران استقبال کنیم که زعفران از سطح مناسبی که صنعتش در کشور ایجادشده بازهم ارتقا یابد. اگر به کمک مهندس کشاورز بتوانیم یک سری همگرایی و هم نهادی داخلی داشته باشیم می‌توانیم در حوزه‌های مختلف چه کشاورزی در حوزه کلان و چه در حوزه‌های تخصصی (پسته، زعفران، میوه و... و.) انسجام ایجاد کنیم که شرکت‌های بزرگ تأسیس شوند و بتوانند کار بازاریابی را باقدرت عهده‌دار شوند. می‌توانیم از ظرفیت اتاق‌های مشترک در جهت توسعه بازار راهکارهای جدیدی را شکل دهیم.
بعد از آن میثمی نماینده شرکت ویرامان گفت: موضوع قابل‌بحث دیگری وجود دارد در زمینه استانداردسازی محصولات و باقی‌مانده سموم است و همین‌طور رسیدگی و نظارت به نوع و میزان سموم مصرفی در مزارع و کنترل آن‌ها و همین‌طور ایجاد محدودیت برای سموم مصرفی که در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. در مورد حل مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان و پایه‌های گمرکی و نظارت بر استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف و تقلبی موجود که درزمانی که اختلاف قیمت ارز در بازار و بانک مرکزی بالا می‌رود، افزایش می‌یابد.
رضایی در ادامه این نشست تصریح کرد: در مورد باقی‌مانده سموم سال گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد که از آبان ماه امسال مجاز به استفاده از سم نیستیم، با عدد زیر ده این سم، زعفران می‌تواند وارد اروپا شود. درصورتی‌که این سم در زعفران ایران به عددی بالای ۵۰ می‌رسد. ما از طریق اتحادیه و شورای ملی زعفران و سازمان توسعه و تجارت، سازمان غذا و دارو، اداره استاندارد و سازمان دفع آفات نباتی با جلسات زیاد، کمیته راستی آزمایی در این جهت به وجود آید که محصولات کل کشور را بررسی کند و بعد از مدت‌ها ۵ آزمایشگاه مشخص شد و پس از پرداخت هزینه‌های خیلی بالایی مشخص شد که بالای ۹۰ درصد از محصولات عدد بالای ۵۰ را دارا هستند. که این عدد صادرات ما را به اتحادیه اروپا دچار مشکل کرده است.
بعد از آن محمدحسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب گفت: متأسفانه صادرات ما وابسته به دولت است و برای انجام کارهای اداری باید به مراکز متعددی مراجعه شود با قوانین و سلایق متنوع و توانمندی‌های شخصی که به او مراجعه می‌شود، وابسته است. بهتر است تا جایی که امکان دارد وابستگی خود را از دولت کاهش دهید و مراجعه به مراکز دولتی را کم کنید. طبق پیشنهاد آقای شریعتی مقدم درصدی از درآمد صادرات را اختصاص به حل مشکلات خود کنید.
در ادامه نشست کشاورز به سه مورداشاره کرد: اول مسائل فنی تولید: عملکرد، باقی‌مانده سموم و بخشنامه‌هایی که دولت صادر می‌کند در رابطه با مداخله در بازارهای خرید و ... باید پیگیری شود. دوم اینکه بحث مقاصد صادراتی هم صادرات کشاورزی و هم زعفران رشد اقتصادی دو کشور هند و چین طی ۱۵ سال گذشته باعث ایجاد ثروت شده و همین موضوع تقاضا را افزایش داده و ما باید با هر ابزار سیاسی و مذاکرات موانع را برای حضور در این کشورها رفع کنیم.
او تأکید کرد: طرح پیشنهادی آقای شریعتی مقدم را باید در اتاق بازرگانی به‌عنوان مسیر راه مطرح شود و برای رفع موانع و عملیاتی شدن آن تدبیر کنیم که این امر از مزرعه شروع می‌شود و تا صادرات ادامه دارد. با امر دخالت دولت در امور تولید و صادرات مخالف هستم و نهایت تلاش و سعی را در حل موانع انجام خواهم داد و با دعوت از نهادهای ذی‌ربط و چند نفر از صادرکنندگان فعال تلاش برای رفع مسائل خواهم داشت.
نظر شما