به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، محمد اسکندری، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال گفت: مطابق رایزنی‌هایی که با دفتر نهاد ریاست جمهوری داشتیم، در راستای مصوبه وزارت بهداشت برگزاری هر گونه جلسه با توجه به وضعیت کشور برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مقدور نیست و به احتمال زیاد برگزاری این جلسه به نیمه دوم فروردین ماه موکول خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مصوبات جلسه ۷۷ و ۷۹ شورای عالی اشتغال که در آبان ماه برگزار شد هفته آینده ابلاغ خواهد شد گفت: این مصوبات از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده بود، اکنون این مصوبات تأیید و در هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال ادامه داد: یکی از مصوبات شورا این بود که برای پایداری مشاغل و کسب و کارهای ایجاد شده از محل تسهیلات اشتغال روستایی و تبصره ۱۸، برنامه‌های توسعه بازار، مهارت، تکنولوژی، کیفیت و شبکه سازی اجرایی شود.
وی گفت: تمرکز دولت در سال ۹۸ بر دو برنامه مهم اشتغال بود که نخست اجرای برنامه ها از محل منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۸ و دیگری اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری بود که هفته آینده این مصوبات ابلاغ می شود.
براساس این گزارش، متن کامل مصوباتی که بعد از جلسه ۲۱ آبان ماه شورای عالی اشتغال به منظور نهایی شدن برنامه اشتغال سال ۹۸ تهیه شد به شرح زیر است که با تأخیر ۴ ماهه هفته آینده قرار است ابلاغ شود.
نکته هم این مسئله اینجاست که جلسه آبان ماه شورای عالی اشتغال به منظور نهایی شدن برنامه اشتغال ۹۸ بود. یکی از مصوبات آن جلسه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری و انجام امور نظارتی و توسعه سامانه های مربوطه، برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد. سازمان مکلف است بر اساس زمانبندی برنامه ارائه شده، منابع مورد نیاز تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص دهد.
این مصوبه چهار ماه پیش در جلسه شورای عالی اشتغال تصویب شد اما از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده بود و طبق گفته ی رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال قرار است هفته آینده این مصوبه ابلاغ شود.
متن کامل مصوبه جلسه ۲۱ آبان ماه شورای عالی به شرح زیر است.
۱- به منظور هماهنگی و حفظ یکپارچگی در ارایه گزارشات و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر، به عنوان سامانه مرجع و ابزار مناسب نظارت عملیاتی و عالی تعیین می شود.
۲- سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند هماهنگی و اقدامات لازم زیرساختی و نهادی در ایجاد مرجعیت برای سامانه ناظر در سایر حوزه های سیاست های اشتغال و بازار کار به عمل آورده و نتایج را در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.
۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری و انجام امور نظارتی و توسعه سامانه های مربوطه، برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد. سازمان مکلف است بر اساس زمانبندی برنامه ارائه شده، منابع مورد نیاز تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص دهد.
۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه پیاده سازی اقدامات توسعه ای ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصولات، پیاده سازی مکانیسم های جدید تامین مالی در مناطق هدف روستایی و عشایری، جهت تخصیص مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌دهد و سازمان متناسب با برنامه ارائه شده نسبت به تامین و تخصیص اقدام می‌نماید.
۵- امکان دسترسی به سامانه ناظر برای اعضای شورای عالی اشتغال و استانداران سراسر کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم می گردد.
۶- مسئولیت پیگیری اقدامات در خصوص رفع مغایرت و کاهش انحرافات ناشی از اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در هر استان، بعهده کمیته نظارت استان بوده و استانداران بر اجرای آن نظارت می نمایند.
۷- دستگاه های اجرایی موظفند ظرف ۲ هفته از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه نسخه نهایی برنامه اشتغال ذیل قانون بودجه سال ۹۸ در قالب اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه نسبت به اختصاص منابع برنامه های تایید شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس پیشرفت برنامه و به صورت نتیجه – محور اقدام نماید.
۸- پیشرفت فیزیکی برنامه های دستگاه ها با رصد از طریق سامانه ناظر، ملاک تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
نظر شما