به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، مهدی تقوی، وابستگی به پول نفت و افزایش هزینه ها را دو نقطه تهدید بودجه ۱۴۰۰ ذکر کرد و گفت : وقتی پول نفت به دست دولت می‌رسد، منابع سرشار آن، باعث افزایش سرعت رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم می‌شود.
وی افزود: از طرفی با کاهش قدرت خرید افراد، دولت و مجلس سعی می کنند با افزایش پایه حقوق و درآمد، مشکلات را کاهش دهند اما این موضوع خود به افزایش سرعت رشد نقدینگی منجر می‌شود که در نهایت تورمی جدید را شکل می دهد و این چرخه سال‌هاست که در اقتصاد ایران در حال تکرار است.
این اقتصاددان با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه خاطرنشان کرد: ساختار بودجه فعلی منجر به شکل گیری مولفه های ناکارآمدی همچون کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم شده که تبعات آن در بازه های زمانی مختلف، اقتصاد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین تاخیر در اصلاح ساختار بودجه، فرصت را برای برداشتن گام های بزرگ در اقتصاد از بین خواهد برد.
تقوی با بیان اینکه توسعه اقتصادی با اتکا به درآمدهای غیر نفتی باید به یک اولویت بودجه‌ای در همه دولت‌ها تبدیل شود، افزود: اگر چه به عملکرد دولت فعلی، در بسیاری از عرصه های اقتصادی نقدهای جدی وارد است، ولی دولت یازدهم توانسته وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی دولت را از حدود ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۲۷ درصد در آخرین سال برساند و در دولت دوازدهم نیز اتکای بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی به حدود ۲۵ درصد رسیده است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در لایحه‌بودجه سال ۱۴۰۰ بر موضوع درآمدهای مالیاتی تاکید بیشتری شده است، اظهار داشت: به نظر می رسد شرایط اقتصادی فعلی، تحقق این بخش از درآمدها را با تردید مواجه کند و این اتفاق احتمال وابستگی به دلارهای نفتی در سال آینده را تقویت خواهد کرد.
تقوی، انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه را از راهکارهای پیش روی دولت برای جمع کردن نقدینگی‌های سرگردان و جلوگیری از گسیل آن به دیگر بازارها و همچنین تامین مالی در شرایط کسری بودجه دانست و افزود: برای اصلاح ساختار بودجه نیز باید مدل جدیدی از رابطه دولت ها با نفت و درآمدهای ناشی از آن و همچنین تامین مالی دولت ها از طریق اوراق بدهی و اسناد خزانه بازتعریف شود.
نظر شما