بازار؛ گروه انرژی: داستان رانتهای میلیاردی در صنعت پتروشیمی تمامی ندارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس به بازار میگوید : در حال حاضر شرکتهای صوری بسیاری در صنعت پتروشیمی ایجاد شده که هدفشان رسیدن به رانت خوراک ارزان قیمت است. شرکتهایی که وزارت صنعت بدون توجه به صلاحیت آنها موافقت اصولی برایشان صادر میشود. آنگونه که حسین حسین زاده به بازار میگوید: این واحدهای به ظاهر پتروشیمی با اخذ مجوز از وزارت صنعت اقدام به خرید مواد اولیه پتروشیمی عرضهشده در بورس کالا کرده و به جای استفاده از این محصولات در خط تولید، آنها را با نرخ بالاتر به کارخانجاتی که مصرفکنندگان واقعی هستند، میفروشند و به واسطه این دلالی بیدردسر، میلیاردها تومان به جیب میزنند.
به گفته او، چالش نخست این است که خوراک شرکت صنایع ملی پتروشیمی توسط وزارت نفت تامین میشود و فروش محصول نهایی هم چون جز فرآوردههای انرژی است توسط این وزارتخانه صورت میگیرد. اما چرخه تولید و استحصال و بسته بندی و بارگیری با وزارت صنایع است.اما چالش دوم به مساله تحریمها برمی گردد. درست است که تحریمها در برخی جاها تبدیل به فرصت شده اما در خیلی جاها هم همین تحریمها تبدیل به آفت شده است. در بسیاری مواقع وقتی خواهان شفافیت مالی هستیم برخی از مسئولان مساله تحریم ها و پنهان کاری برای دور زدن تحریم ها را وسط می کشند. متن گفتگوی بازار با حسین حسین زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس و رییس کمیته نفت و فرآورده های نفتی مجلس را در ادامه میخوانید:
واحدهای صوری پتروشیمی به جای استفاده از این محصولات در خط تولید، آنها را با نرخ بالاتر به کارخانجاتی که مصرفکنندگان واقعی هستند، میفروشند و به واسطه این دلالی بیدردسر، میلیاردها تومان به جیب میزنند
* در حال حاضر بسیاری از واحدهای پتروشیمی مدعی هستند که میزان خوراک عرضه شده در بورس محدود بوده و ناچارند که بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. چرا میزان عرضه شده دربورس متناسب با نیاز واقعی نیست؟
چالش اصلی پتروشیمیها شرکتهای صوری هستند که توانستند از وزارت صنعت موافقت اصولی برای تاسیس شرکتهای پتروشیمی دریافت کنند. این شرکتها وارد بورس شده و خوراک اولیه ارزان قیمت صنایع پتروشیمی را میخرند و بعد آنها را دپو میکنند. این واحدهای پتروشیمی به جای استفاده از این محصولات در خط تولید، آنها را با نرخ بالاتر به کارخانجاتی که مصرفکنندگان واقعی هستند، میفروشند و به واسطه این دلالی بیدردسر، میلیاردها تومان به جیب میزنند. این مساله موجب شده که مصرف کنندگان واقعی ناچار باشند که بخش زیادی از نیاز خود را بازار آزاد و به چند برابر قیمت خریداری کنند.
* چرا هیچ برخوردی با شرکتهای صوری نمی شود و این شرکتها همچنان خوراک یارانه ای دریافت میکنند؟
وزارت صنعت در اینباره مسئول است و باید در برابر صدور موافقت نامههای اصولی که صادر میکند، پاسخ گو باشد. اما وقتی نمایندگان از مسئولان این وزارتخانه درباره چرایی صدور موافقت نامه برای راه اندازی شرکتهای صورت پتروشیمی سوال میکنیم، به ما پاسخ میدهند که ما نمی توانیم نیت خوانی کنیم و تشخیص دهیم که هدف اصلی متقاضیان چیست.
وقتی نمایندگان از مسئولان وزارت صنعت درباره چرایی صدور موافقت نامه های اصولی برای راه اندازی شرکتهای صورت پتروشیمی سوال می کنند، به ما پاسخ میدهند که ما نمی توانیم نیت خوانی کنیم و تشخیص دهیم که هدف اصلی متقاضیان چیست
* پیش از صدور مجوز برای آغاز فعالیت صلاحیت این شرکتهای برای دریافت یارانه خوراک مورد ارزیابی قرار نمی گیرد؟
این سوال را باید از وزارت صنعت پرسید. خیلی از شرکتهای پتروشیمی در تامین خوراکشان به مشکل برمی خورند و خیلیها تصور میکنند محصولی که در بورس عرضه میشود به اندازه کافی نیست. اما مشکل در جای دیگری است.
جالش نخست این است که خوراک شرکت صنایع ملی پتروشیمی توسط وزارت نفت تامین میشود و فروش محصول نهایی هم چون جز فرآوردههای انرژی است توسط این وزارتخانه صورت میگیرد. اما چرخه تولید و استحصال و بسته بندی و بارگیری با وزارت صنایع است.
اما چالش دوم به مساله تحریمها برمی گردد. درست است که تحریمها در برخی جاها تبدیل به فرصت شده اما در خیلی جاها هم همین تحریمها تبدیل به آفت شده است. در بسیاری مواقع وقتی خواهان شفافیت هستیم برخی از مسئولان مساله تحریم ها و پنهان کاری برای دور زدن تحریم ها را وسط می کشند.
درست است که تحریمها در برخی جاها تبدیل به فرصت شده اما در خیلی جاها هم همین تحریمها تبدیل به آفت شده است. در بسیاری مواقع وقتی خواهان شفافیت هستیم برخی از مسئولان مساله تحریم ها و پنهان کاری برای دور زدن تحریم ها را وسط می کشند
* اما چطور میتوان جلوی سوء استفادههایی که از رانت خوراک ارزان قیمت میشود را گرفت؟
اولین مشکلی که در وزارت نفت، صنعت و دولت وجود دارد عدم شفافیت شرکتهای مالی است. سعی داریم که در کمیسیون انرژی این مشکل را به صورت اساسی و زیر بنایی حل کنیم. بدون شک مادامی که صورتهای مالی شرکتها شفاف نباشد رانت و فساد هم وجود خواهد داشت. به همین دلیل در کمیسیون صنایع، معادن مجلس اصلاح اساس نامه اساس نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران کلید خورده است. البته در وزارت نفت هم به دنبال شفاف شدن این رابطهها هستیم. از طرفی به اعتقاد نمایندگان مجلس باید نهادقانون گذاری رگلاتوری و تنظیم گری برای قیمت گذاری خوراک و محصولی نهایی باید وجود داشته باشد که متاسفانه در این صنعت هیچ توجهی به آن نشده است.
نظر شما