به گزارش بازار، دولت های خلیج فارس بر اساس شاخص سختگیری آکسفورد، به سرعت و قاطعانه از طریق قرنطینه نسبت به شوک همه گیری کووید-۱۹ واکنش نشان دادند. همراه با از دست دادن درآمدهای نفتی و تحت فشار قرار گرفتن تامین مالی بخش عمومی و بسیاری از افراد شاغل در این بخش، در مقایسه با سایر اقتصادها، نیاز کمتری به اعمال سیاست های مالی ضدچرخه ای بود. با این وجود، پرداخت مالیات به تعویق افتاد، بودجه هایی برای هزینه های سلامت تخصیص یافت و پشتیبانی هدفمندی از طریق برنامه های حمایت از درآمد و اشتغال برای خانوارها ارائه گردید.
در ادامه به توصیه هایی که توسط اتاق فکر امور بین المللی چتم هاوس (Chtham House) برای اقتصادهای منطقه خلیج فارس ارائه گردیده، پرداخته می شود.
نظر شما