به گزارش بازار، عباس گودرزی با اشاره به پایان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: تعیین تکلیف استخدام نیروهای انسانی که به شکل‌های مختلف مانند رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی و شرکتی در ارگان‌ها و سازمان‌ها مشغول فعالیت هستند؛ طرح یکی از مسائل مهم کشور به شمار می‌رود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس با تاکید بر نبود عدالت در پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت افزود: کارکنانی که یک میزان ساعت و فعالیت در یک سازمان دولتی دارند؛ اما متاسفانه به دلیل وجود قرار دادهای جزیره‌ای از حقوق و مزایای یکسان برخوردار نیستند و فاصله و تبعیض زیادی در این بخش وجود دارد که موجب کاهش در انگیزه کارکنان و کیفیت بخشی و تعهد آن‌ها نسبت به مسئولیتی که به آن‌ها واگذار شده؛ خواهد شد.
گودرزی ادامه داد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در واقع راهی برای حل رفع تبعیض میان دریافت حقوق نیروی انسانی است تا در بخش استخدام؛ نظام عادلانه بر توزیع فرصت‌های شغلی بر اساس عدالت بین همه افراد حاکم باشد.
وی گفت: در قالب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت استخدام ضابطه‌مند و از این پس به کارگیری هر نیرویی در هر نهاد و ارگانی بر اساس آزمون استخدامی خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کارکنان دولت امروز از محل منابع عمومی دولت حقوق دریافت می‌کنند، اما این وضعیتشان ناپایدار و بی‌ثبات است یاد آور شد: در ابتدا بدنبال ساماندهی افرادی هستیم که در دستگاه‌های دولتی به شکل مختلف مشغول به کار هستند و به بعد با ساز و کار مشخص استخدام را قانونمند می‌کنیم.
وی با طرح این سوال که شاید برخی افراد بگویند قانون در این زمینه وجود دارد افزود: قانون داریم؛ اما در بخش‌های دولتی منافذی وجود دارد که باید جلوی آن‌ها را ببندیم؛ بطور نمونه در ماده ۳۲ و ۱۷ در قانون خدمات کشوری نیاز به اصلاحاتی دارد؛ این طرح یکی از مطالبات مهم کارکنان دستگاه‌های اجرایی بوده و کلیات آن در صحن مجلس اعلام وصول شده است و در کمیسیون اجتماعی نیز تصویب شده و جزو دستور کارهای اصلی ما در کمیسیون اجتماعی به شمار می‌رود.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات مختلف و نشست با معاون اول رئیس جمهور؛ گفت: ساماندهی افراد نه به تحریم و نه به اعتبار آنچنانی نیاز دارد و مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی نخواهد داشت و نیاز به ارز و پول و اعتبار هم ندارد و با تعامل دولت و مجلس می‌توانیم یک رضایتمندی بالایی را بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنیم.
نماینده مردم بروجرد افزود: تمام جلسات با حضور مرکز پژوهش‌ها؛ نمایندگان سازمان‌های امور استخدامی؛ دیوان محاسبات و همه بخش‌های دولتی برگزار می‌شود؛ اما در خصوص بحث آمار که چه تعداد به شکل‌های مختلف مشغول هستند به آن ورود پیدا نمی‌کنند و هر روز شاهد بی‌نظمی‌ها و ضابطه‌ها در نظام اداری هستیم و چاره‌ای برای ساماندهی وضعیت استخدامی نداریم.
گودرزی همچنین گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در واقع برشی از لایحه اصلاح دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس قبل است؛ اما دولت لایحه را پس گرفته و این موضوع ناتمام ماند و ما برگرفته از آن طرح موضوع تعیین تکلیف و ساماندهی کارکنان را ارائه دادیم؛ همراهی دولت را می‌خواهیم که سطح رضایتمندی بین کارکنان دولت را افزایش دهیم.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اولویت اول کمیسیون اجتماعی این است که طرح ساماندهی استخدام کارکنان در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد و امیدواریم تا پایان سال این طرح را به نتیجه برسانیم و به صحن علنی ارجاع شود.
نظر شما