محمدشهاب، بازار: در این یادداشت سعی داریم تا به خطاهای پنهان شده در نمودارهای اقتصاد کلان بپردازیم.
بیان تناقضات و ایرادات اقتصاد کلان:
۱- در ترسیم منحنی LM گفته میشود وقتی درآمد ملی افزایش می یابد تقاضای معاملاتی افزایش می یابد بعد گفته میشود حال باید نرخ بهره افزایش یابد تا با کاهش تقاضای سوداگری وجوه سوداگری به سمت وجوه معاملاتی بیاید و تقاضا معاملاتی را پوشش دهد گویی تقاضای معاملاتی پوشش داده نشده بود و تازه قرار است پوشش داده شود! نکته ای که اینجا وجود دارد این است که اگر نرخ بهره به واسطه افزایش درآمد ملی افزایش یابد این افزایش نرخ بهره ترغیب به نگهداری بیشتر اوراق قرضه را دارد. اقتصاد کلان برای پوشش این موضوع از یک مغالطه استفاده کرده است. اقتصاد کلان رابطه نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه را اینگونه بیان کرده است. وقتی تمایل به پول نقد باشد فروش اوراق قرضه انجام میشود که این یعنی بین افزایش نرخ بهره(تقاضا برای پول) و کاهش قیمت اوراق قرضه (فروش اوراق قرضه) ارتباط معکوس بر قرار است. دقیقا باید به اقتصاد کلان گفت بلی اگر قرار باشد تامین نقدینگی از محل فروش اوراق قرضه باشد این بیان از ارتباط بین نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه به نظر درست است ولی اگر به علت سیاست مالی، درآمد ملی مردم افزایش یافت این افزایش به واسطه فروش اوراق نبوده است و اگر قرار باشد نرخ بهره به واسطه افزایش درآمد افزایش یابد، این نرخ بهره وجوه سوداگری را کاهش نمیدهد بلکه آنرا افزایش می دهد.
۲-با وجودی که اقتصاد کلان بر این باور خود را نشان داده است که بازار پول مرتبط با اختصاص یافتن وجوه کالایی بر پول بوده است؛ هم چنان موضوعیت بازار پول را برای تفسیر چارچوب عرضه و تقاضا کل اقتصاد حفظ کرده است آنجا که وقتی می گوید حال که Y افزایش یافته است بسته به میزان حساسیت تقاضای پول به نرخ بهره، نرخ بهره افزایش می یابد و غیره(به نظر می رسد اقتصاد کلان، برای امکان بار کردن یک دلیل منطقی بر نمودار عرضه و تقاضای کل، نیاز به نقض عدم موضوعیت بازار پول در شرایط عبور کردن از اقتصاد کینزی را داشت).
۳- اقتصاد کلان پیامد سیاست مالی و پولی را تفسیر نمیکند مگر در تعریف این فرایند که اولین پیامد افزایش تقاضا، افزایش قیمت است(برای اقتصاد کلان فرق نمی کرد که مازاد تقاضا مرتبط با تقاضای سرمایه گذاری تولیدی باشد یا غیره!). مقدم شدن قانون بازار بر پیامد سیاست پولی و مالی سبب میشود که کارکرد و پیامد بالقوه سیاست های پولی و مالی تعریف و بیان نشود. چه بسا سیاست پولی انبساطی میتوانست موجب افزایش درآمد ملی در عین کاهش تورم شود. در حقیقت اقتصاد کلان در ابتدا، اشاره به اولین پیامد سیاست پولی و مالی در افزایش تولید داشته است(افزایش مخارج دولت یعنی افزایش تولید و افزایش عرضه پول یعنی کاهش نرخ بهره و افزایش تولید) ولی پس از افزایش تولید، افزایش تولید را معادل مازاد تقاضا در بازار محصول گرفته! و از این زاویه با دنبال کردن اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است تحلیل نهایی خود از سیاست مالی و پولی را بیان کرده است.
نظر شما