به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، در همایش ایران و اوراسیا که روز هشتم بهمن ماه توسط اتاق بازرگانی تهران با مشارکت موسسه مطالعات خلیج فارس و همکاری اتاق‌های مشترک ایران و روسیه، ایران و ارمنستان و ایران و قزاقستان و با حضور مقامات دولتی و فعالان اقتصادی ایران برگزار شد، ۱۰ پانل تخصصی برای بررسی کارشناسی مشکلات توسعه تجارت بین ایران و اتحادیه اوراسیا برقرار شد.
دو پانل از پانل‌های دهگانه این همایش، به موضوع مراودات بانکی و تعاملات مالی و هم‌چنین بررسی الزامات و ضرورت‌های تدوین و اجرای موافقتنامه تجارت آزاد اختصاص پیدا کرد. در پانل «بانک و تعاملات مالی» این همایش که با حضور نمایندگانی از نهادهای مالی و بانکی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برگزار شد، راهکارهایی چون بهره‌گیری از مکانیزم تهاتر، استفاده از رمزارزها و ایجاد یک صندوق مالی مشترک برای تسهیل مبادلات تجاری طرفین پیشنهاد شد. هم‌چنین در پانل «موافقتنامه تجارت آزاد: بررسی ضوابط، الزامات و تعهدات» نمایندگان برخی از نهادهای مرتباط با امر تجارت، برخی نکات کاربردی در واردات و صادرات را به فعالان اقتصادی گوشزد کردند.
ضرورت ایجاد نوآوری در نقل و انتقال وجوه
در آغاز پانل «بانک و تعاملات مالی» فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که مدیریت این پانل را بر عهده داشت با اشاره به اینکه یکی از معضلات گریبان‌گیر مناسبات تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، مساله نقل و انتقالات بانکی است، توضیح داد: با وجود این مساله، واردات و صادرات کاهش یافته که تولید را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
او با بیان اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط، از نبود کانال‌های رسمی مالی آسیب بیشتری متحمل می‌شوند، گفت: اتاق بازرگانی تهران پلتفرمی برای تهاتر کالا طراحی کرده که این پلتفرم می‌تواند به خدمت تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا درآید. هم‌چنین استفاده از رمزارزها نیز می‌تواند به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار گیرد. در عین حال ایجاد یک صندوق مالی برای تامین مالی پروژه‌های مشترک نیز قابل بررسی است.
در ادامه، عزیز منصوری، رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری مالی وزارت امور خارجه ایران، با بیان اینکه نظام سنتی و کلاسیک پولی موجود، نیازهای ناشی از توسعه مناسبات را پاسخگو نیست، عنوان کرد که در این زمینه باید نوآوری‌های جدیدی رقم بخورد. او ادامه داد: با وجود کاهش حجم تجارت ایران با برخی کشورها در ماه‌های گذشته، شاهد رشد مبادلات تجاری کشور با روسیه و ارمنستان بوده‌ایم. این نشان می‌دهد که اگر اراده‌ای در کار باشد، حتی در بدترین شرایط نیز امکان توسعه روابط وجود دارد.
منصوری با تاکید بر اینکه دلارزدایی از تجارت باید از حرف به عمل تبدیل شود، گفت: فارغ از شعارهای دولتی در این زمینه، شرکای ایران در اتحادیه اوراسیا باید اقدامات جدی‌تری در زمینه دلارزدایی به انجام برسانند. برای مثال با توجه به این که روسیه رتبه چهارم را از نظر برخورداری از ذخایر طلا داراست، طلا می‌تواند به ابزار مبادله ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تبدیل شود.
رستم ژیگانشین، رئیس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران نیز با اشاره به اینکه چند بانک روسی در حال اتصال به یک سوئیفت ایرانی هستند، گفت: مذاکراتی هم با بانک شهر در حال انجام است تا در یک گام موثر دیگر، روابط مستقیم بانکی میان ایران و روسیه برقرار شود. ضمن این که استفاده از روبل در تجارت روسیه در حال افزایش است. در ۱۱ ماهه سال۲۰۲۰ نیز حجم تجارت ایران و روسیه شش درصد رشد داشته و این دستاورد با وجود تحریم‌ها رقم خورده است.
در ادامه عزت‌الله ملکی، معاون اداره امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران هم گفت: بانک‌های مرکزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، راهکارهای تسهیل مراودات پولی را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات خود را به دبیرخانه اتحادیه ارسال کرده‌اند. پیشنهاد ما، ایجاد یک نهاد فرعی همکاری بانکی است و قرار است این اتحادیه، در اولین فرصت نظر خود را اعلام کند. تسهیل مبادلات مستلزم آن است که همکاران بانکی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کنار یکدیگر بنشینند و در مورد نحوه تسویه وجوه تبادل‌نظر داشته باشند.
ملکی با بیان اینکه شعب بانکی خارج از کشور ایران می‌توانند به برقراری ارتباطات مالی کمک کنند، ادامه داد: روبل تراکنش‌های خوبی دارد و مورد تایید همه اعضای اتحادیه هم قرار دارد. از این رو می‌تواند در مبادلات مورد استفاده قرار گیرد.
سیدعبدالله سجادی، مدیرعامل صندوق ضمانت ایران، با بیان اینکه، این صندوق ۸۰۰ میلیون دلار برای پوشش مبادلات با اوراسیا در نظر گرفته و فقط بخش ناچیزی از آن جذب شده است، ادامه داد: جذب ناچیز این منابع، شاید ناشی از آن باشد که خدمات این صندوق برای صادرکنندگان ناشناخته است. در حالی که یکی از خدمات مهم صندوق ضمانت صادرات ایران آن است که پس از تحویل کالا به خریدار، این صندوق استرداد پول آن را ضمانت می‌کند.
سجادی در ادامه از امضای تفاهم‌نامه همکاری با نهادهای متناظر صندوق ضمانت صادرات در روسیه، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان برای تسهیل امور فعالان اقتصادی خبر داد.
غلامرضا موسوی، مدیرعامل ملت بانک ارمنستان که سخنران بعدی این پانل بود، با اشاره به اینکه قدمت این بانک به حدود ۲۵ سال می‌رسد، عنوان کرد که ملت بانک ارمنستان در واردات گوشت، تامین دارو و برخی تجهیزات پزشکی برای ایران و نیز ساخت نیروگاه برق بر رود ارس و صادرات محصولات پلیمری از ایران به روسیه نقش داشته است.
در ادامه آله کوخالسکی، رایزن بازرگانی بلاروس در ایران، از نظر مثبت همه اعضای اتحادیه اوراسیا برای همکاری با ایران سخن گفت و ادامه داد: آمریکا تا ۱۱۰ سال آینده، سیطره خود را بر تجارت جهانی حفظ خواهد کرد و باید بپذیریم که دلار کماکان یک ارز جهانی خواهد بود
او در ادامه با اشاره به سیاست‌های جدید آمریکا برای تزریق دلار برای حل مشکلات ناشی از کرونا گفت: این سیاست موجب کاهش قیمت دلار شده و قیمت نفت را افزایش خواهد داد. از این رو، ایران منابع مالی بیشتری کسب کرده و می‌تواند روابط خود را ارتقا دهد.
کوخالسکی در ادامه بر ضرورت ایجاد کانال پرداخت مالی میان ایران و اتحادیه اوراسیا و نزدیک شدن کانال سوئیفت کشورها با یکدیگر تاکید کرد.
هم‌چنین مریم خلیلی، رئیس اداره کل روابط بین‌الملل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی با کشورهای همسایه، از جمله سیاست‌های اولویت‌دار این بانک است، ادامه داد: بانک توسعه صادرات ایران نسبت به گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه بانکی برای فعالان اقتصادی اقدام می‌کند.
او با اشاره به ضرورت شکل‌گیری کارگروه مالی و بانکی میان ایران و اتحادیه اوراسیا، گفت: در صورتی که دریافت وجوه صادرکنندگان از کانال‌های رسمی ممکن نباشد، آنها می‌توانند از طریق صرافی بانک توسعه صادرات اقدام کنند.
افشین خانی، رئیس اداره کل ارز بانک صادرات ایران هم ابراز امیدواری کرد که کشورها، پس از برگزاری این سمینار به سمت تشکیل یک هاب مالی منطقه‌ای در اوراسیا و نیز ایجاد بانک‌های مشترک حرکت کنند. پیشنهاد دیگر او، ایجاد یک واحد پولی مشترک بین اعضای اتحادیه و شرکای اصلی این اتحادیه بود.
موافقتنامه تجارت آزاد و ضوابط و الزامات
پانل دیگری که در حاشیه همایش ایران و اوراسیا، برگزار شد به موضوع موافقتنامه تجارت آزاد و ضوابط و الزامات آن اختصاص داشت.
علی زاهدطلبان، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اشاره به اینکه تعهدات طرفین در موافقتنامه تجارت ترجیحی، مشتمل بر تعهدات عام و تعهدات خاص است، گفت: قواعد عام در همه موافقت‌نامه‌ها موضوعیت دارد و قواعدی نظیر عدم تبعیض در رفتارهای تجاری را در بر می‌گیرد. تعهد عام دارای دامنه وسیعی است و فقط مشمول اقلام موافقتنامه نمی‌شود.
او افزود: با توجه به اینکه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، عضو سازمان جهانی تجارت هستند، به موجب اصل تبعیض، این کشورها هر رفتاری که با اعضای سازمان جهانی تجارت دارند باید با ایران نیز داشته باشند و بر این اساس، بازرگانان ایرانی در صورت مواجهه با تبعیض می‌توانند آن را مورد پیگرد قرار دهند.
او ادامه داد: در چارچوب موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا، ۳۶۰۰ قلم کالا امتیاز تعرفه ترجیحی را دریافت کرده‌اند که این به تعهدات خاص طرفین مربوط می‌شود. حال آنکه پس از سه سال از انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی، طرفین باید وارد مذاکراتی برای توسعه دامنه ترجیحات شوند.
زاهدطلبان ادامه داد: یکی از حوزه‌های حساس، قواعد مبدا است. زمانی که کشورها ترجیحاتی را به کالاهای یکدیگر اعطا می‌کنند باید اطمینان حاصل کنند که این کالا ساخت کشور طرف پیمان است. در مواردی که کالا از پیچیدگی در ساخت برخوردار است و از کالاهای وارداتی در ساخت آن استفاده شده، معیار این است که حداقل ۵۰ درصد محتوای محصول متعلق به کشور طرف پیمان باشد. ضمن آنکه فعالان اقتصادی باید به مدت سه سال، اسناد مربوط به گواهی مبدا خود را حفظ کنند.
مریم جلیلی‌مقدم، مدیرکل قرنطینه سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی، نیز به برخی الزامات واردات، صادرات و ترانزیت کالاهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: الزامات تجارت با اوراسیا در سایت معاونت حفظ نباتات بارگذاری شده و واردکنندگان و صادرکنندگان باید پیش از هرگونه اقدام در حوزه تجارت تولیدات کشاورزی، نسبت به مطالعه این الزامات اقدام کنند. برای مثال یکی از قواعد آن است که برای صادرات تمامی محصولات کشاورزی، فارغ از این که کشور مقصد، گواهی بهداشت بخواهد یا نخواهد، باید هنگام خروج گواهی بهداشت اخذ شود؛ چرا که در صورت عدم اخذ این گواهی و در صورت مرجوع شدن، کالا اجازه ورود مجدد به کشور را نخواهد داشت.
او گفت: تمام محصولات پتروشیمی، تجاری و معدنی که در بسته‌بندی چوبی صادر می‌شود باید دارای نشان ISPM۱۵ باشد. برای واردات کالاهای کشاورزی نیز باید از طریق ارائه درخواست به معاونت حفظ نباتات، تحلیل ریسک انجام گیرد. البته تمام این اقدامات از طریق سامانه انجام می‌گیرد و نیازی به مراجعه حضوری نیست.
در ادامه، تقی تقی‌پور، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و واردات سازمان ملی استاندارد، نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای این پانل با بیان اینکه تمرکز این سازمان بر تسهیل تجاری و ساده‌سازی فرآیندهای تجاری معطوف است، ادامه داد: بیش از ۱۴۰ ردیف تعرفه برای واردات از اتحادیه اوراسیا، مشمول استاندارد اجباری است و سازمان تسهیلاتی را برای واردات این کالاها در نظر گرفته که شرکت‌ها می‌توانند از طریق مکاتبه در جریان این تسهیلات قرار بگیرند.
حسین کاخکی، مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران، هم با اشاره به روند مذاکرات صورت گرفته در مورد موافقتنامه تجارت ترجیحی اوراسیا افزود: گمرک این آمادگی را دارد که مساله ارزش‌گذاری کالاها را از طریق دفتر ارزش حل و فصل کند.
او سپس به آخرین آمار مربوط به تجارت ایران و اوراسیا اشاره کرد و گفت: از ۵ آبان سال ۱۳۹۸ تا ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۹، یک میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار کالا از ایران به اتحادیه اوراسیا صادر شده و واردات ایران از این کشورها معادل ۲ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار برآورد شده است.
او در ادامه ابراز امیدواری کرد که موانع ارتقای مناسبات تجاری میان ایران و کشورهای این منطقه که مهمترین آن نقل و انتقالات بانکی است برطرف شود.
حمید حسن‌زاده، معاون حقوقی و اجرایی مرکز داوری اتاق تهران نیز با تحلیل شیوه‌های حل اختلافات تجاری موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا گفت: در هر موافقتنامه، شیوه‌های رفع ابهام بسیار حائز اهمیت است. در این موافقتنامه، روش‌های سازش پیش‌بینی شده و سرعت عمل در رفع ابهامات در آن مطلوب است. در عین حال، شیوه حل و فصل دعاوی به گونه‌ای است که تجارت را متوقف نمی‌کند.
او تاکید کرد: لازم است، افراد شایسته داوری توسط کشورهای طرف پیمان تربیت شوند تا در صورت بروز اختلاف به سرعت در مورد حل آن اقدام شود.
نظر شما