بازار؛ گروه استانها: بر اساس بررسی تصاویر هوایی از حریم شهر مشهد ۲۳ هزار باغ ویلا در پهنه ۸۶ هزار هکتاری حریم شهر وجود دارد که اغلب بهصورت غیرقانونی ساختهشدهاند.
اگرچه بنا بر اظهارات مسئولان این تعداد در سال گذشته بیش از ۲۵ هزار باغ ویلا بوده و اقدامات مسئولان از شمار آنها کاسته اما واقعیت این است از آنطرف شبانه ویلاهایی مانند قارچ رشد کرده و تمام رشتههای مسئولان را پنبه میکنند!
تعاونی ادارات بلای جان اراضی
بنا بر گفته بسیاری از متولیان امر بهجز افراد شخصی و مردم عادی که در طی سالهای گذشته برای خرید اراضی روستاها دست به اقدام زده و به دامنه روستاها بهصورت غیرمجاز افزودهاند اما متولیان قانون نیز در این مسیر بی تقصیر نبوده و با خرید اراضی بهصورت قوارههای هکتاری و تقسیم آن بین کارمندان به این مشکل دامن زدند.
بسیاری از تعاونی ادارات که به خیال خام خود با خرید اراضی کشاورزی و اهدای آن به کارمندان مشکل مسکن آنها را حل کردهاند موجب شدند تا حالا بسیاری از این افراد را مقابل قانون قرار داده و خود در نقش ناقض قانون برآیند.
از مشهد مقدس به سمت شهرستان طرقبه شاندیز اراضی بسیاری توسط ادارات دولتی ازجمله تربیتبدنی، شهرداری، اداره پست، فرهنگیان، آموزشوپرورش، نیروی هوایی ، نیروی انتظامی خریداری و در بین اعضا تقسیمشده است.
گفتنی است این رویه همچنین در جاده ارتباطی مشهد قوچان نیز با شدت بیشتری ادامه داشته و لذا بسیاری از ادارات نیز مانند آب و فاضلاب، استانداری و پزشکان مجتمعهایی را برای کارکنان خود دیوار کشیده و جداسازی کردند.
تشکیل پرونده کیفری برای متخلفان
در همین راستا مدیر جهاد کشاورزی مشهد مقدس در گفتوگو با بازار اظهار می کند: متأسفانه برخی تعاونیهای مسکن ابتدا زمین کشاورزی را خرید میکنند و با عنوان زراعی به اعضا و در قالب سهام میفروشند حتی سند مشاعی هم منتقل میکنند.
امید حاجیزاده بیان می کند: بعد این اعضا خودشان کمکم ساختوساز انجام میدهند فلذا انتساب این قبیل تخلفات به دستگاهها صحیح نیست با این موارد هم مانند دیگران اقدام خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه اخطار بهصورت دیوارنویسی بر روی دیوارهای ویلاها و باغها نشانه چیست اظهار می کند: دیوارنویسی جهاد کشاورزی عمل به تکلیف مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری است.
وی توضیح می دهد: به این معنی که در صورت عدم مراجعه و ارائه مدارک دال بر مجوز ساختوساز قطعاً پرونده کیفری تشکیل خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد مقدس تأکید می کند: نکته بعد مقدمهای است برای اعمال تبصره دو ماده ده که قلعوقمع و اعاده به وضع سابق اراضی است.
رد پای جهاد کشاورزی
اگرچه جهاد کشاورزی بنا بر گفته مسئولانش تعارفی برای برخورد با متخلفان نداشته و دادگستری این استان نیز بهعنوان پشتوانه حقوقی همواره درراستای برخورد با متخلفان پیشقدم بوده است اما مدتهای مدیدی است که ساخت مجتمعهای ویلایی منتسب به کارکنان دادگستری و همچنین جهاد کشاورزی با نام های میزان و باران اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است.
موضوعی که مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی اذعان می کند: در اطراف و غرب مشهد و در شرق چناران و شرق شهر جدید گلبهار تا ارتفاعات جنوبی شهرستان چناران و شهرستان گلبهار و ارتفاعات شمالی شاندیز و ارتفاعات غربی و شمالی شهر طرقبه اکثر تعاونیهای دستگاههای دولتی اقدام به تغییر کاربریهای غیرمجاز کردهاند.
محمدرضا قوسیان به موضوع تأملبرانگیز دیگری هم اشاره و عنوان کرده است: ۲۳۰ شرکت تعاونی دستگاههای دولتی شناساییشدهاند که در اقصی نقاط استان اقدام به تهیه زمین کرده و مجتمعهای غیرمجاز ساختهاند که با بسیاری از آنها برخورد صورت گرفته و به حالت اول برگشتهاند.
مجتمع های ویلایی مجریان قانون
بیش از یک ماه پیش و در ۱۲ آذر ماه مدیر جهاد کشاورزی مشهد طی نامهای به سرپرست دادسرای شهرسازی ناحیه ۷ مشهد درخواست صدور دستور مبنی بر اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها درباره مجتمع ویلایی میزان داد.
امید طهماسبی زاده در این درخواست به تخلفاتی مانند تفکیک، دیوارکشی، جادهسازی و جدولگذاری؛ نصب تیر چراغبرق و انتقال خطوط هوایی برق در کل مساحت ۳۰۰ هکتاری این پروژه و نیز اقدام به ساختوساز از سال ۹۴ تاکنون در سطح مجموعه و به تفکیک توسط مالکین، یا صاحبان یا متصرفین مجهولالهویه اشاره کرد.
وی با اشاره به اقدامات و اخطارهایی که جهاد کشاورزی مشهد در این مجتمع انجام داده، به دستور صریح دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی(مورخ ۳/۱۲/ ۹۸ ) مبنی بر قلعوقمع ساختوسازهای غیرمجاز این مجتمع اشاره و با توجه به قوانین موجود اعلام کرده تمامی ساختوسازهای در حال اجرا پس از اجرایی شدن اصلاحیه قانون حفظ کاربری(مورخ ۱۸/۹/۸۵) مشمول قلعوقمع با سازوکار تبصره ۲ ماده ۱۰ خواهند بود.
قاضی قنبری راد، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد نیز در پاسخ به این نامه دستور کتبی مبنی بر اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی داد و خواست این کار در اولویت قرار گیرد و حتی نماینده دادستان در اجرای فرایند اعمال قانون را نیز مشخص کرد. اما گذشت زمان موجب شد تا بسیاری نسبت به تعویق اجرای این حکم اعلام نارضایتی کنند که درنهایت این حکم در یکم بهمنماه با حضور مسئولان جهاد کشاورزی و قوه قضائیه به مرحله اجرا درآمد.
تخریب بدون ملاحظه
به گزارش خبرنگار بازار صبح روز چهارشنبه عملیات مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قالب اعمال تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی باغی و زراعی، انجام شد و درنتیجه آن، باغ ویلاهای مربوط به کارکنان دادگستری و جهاد کشاورزی در مجتمعهای «میزان» و «باران» در مشهد تخریب شد.
دبیر کمیته صیانت از حریم شهر مشهد روز چهارشنبه در همین رابطه به خبرنگاران گفت: دو مجتمع باغ ویلایی باران و میزان در غرب مشهد متعلق به کارکنان دادگستری و جهاد کشاورزی بود که برخی از آنها بنابر تشخیص جهاد کشاورزی، شامل تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تخریب و اعاده به وضع سابق شد.
یاوری بابیان اینکه درمجموع ۳۶ مورد باغ ویلا و شش مورد در مرحله پی و شفتهریزی در این مجتمع اعمال قانون شدند، خاطرنشان کرد: این حرکت هشداری است برای افرادی که فکر میکنند، میتوانند بدون مجوز در حریم شهر اقدام به ساختوساز کنند، شهروندان مطمئن باشند قانون برای همه یکسان است و در مورد صیانت از حریم شهر جدیت زیادی دارد.
وی افزود: مجتمع میزان در جاده عباسآباد نزدیک روستای دندانه و مجتمع باران در جاده گوارشک مجاورت روستای گرمه قرار دارد.
دبیر کمیته صیانت از حریم شهر مشهد گفت: مجتمعهای زیادی منتسب به دستگاههای دولتی است که باید با تشخیص جهاد کشاورزی در دستور کار اعمال قانون قرار گیرد.
وی درباره اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در شرق مشهد هم گفت: در مجاورت روستاهای سالارآباد و دستگردان نیز امروز ۱۸مورد قلعوقمع بر اساس آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شد.
یاوری تجاوز به حریم شهر مشهد را باعث دامن زدن به حاشیهنشینی و تبعات منفی آن عنوان و تأکید کرد: ساختوسازهای غیرمجاز در حریم مشهد موضوعی است که بهصورت روزانه در حال رصد است و برخوردهای قانونی و مقتضی با جدیت دنبال میشود.
نظر شما