راه حل های بهبود وضعیت صنعت فولاد

امیرحسین کاوه؛ بازار: صنعت فولاد کشور، بعنوان یکی از صنایع مادر از موتورهای محرک صنعت و اقتصاد کشور به ‌شمار می‌ رود. این صنعت با تولیدات خود موجب به چرخش درآوردن بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است. در همین حال، برای صدها هزار نفر به‌ طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد کرده است؛ بنابراین، توجه به تداوم تولید و توسعه این صنعت، ضروری به‌ نظر می ‌رسد. در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده است. دستیابی به این هدف نیاز به سرمایه‌گذاری افزون بر ۱۴ میلیارد دلاری در طول این زنجیره، به ‌ویژه در صنایع بالادستی دارد.
در همین حال، انتظار می ‌رود با تخصیص بودجه‌ کافی، اجرایی شدن این پروژه‌ها در اولویت قرار گیرد. البته راهکارهای دیگری نیز برای اجرایی شدن این پروژه‌ها وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به واگذاری پروژه‌های گوناگون صنعتی به بخش خصوصی نیز اشاره کرد. در ادامه، باید به مصرف فولاد اشاره کرد. با توجه به سهم کمرنگ بودجه عمرانی کشور، سرانه مصرف فولاد محدود است. با تداوم روند کنونی، بعید است در حوزه مصرف فولاد شاهد تحول بزرگی باشیم. بنابراین، برای حل این موضوع نیاز است تا متولیان صنعت و اقتصاد کشور با تعریف پروژه‌های اجرایی با زمان‌بندی مشخص، ضمن تحریک تقاضا به‌ویژه در بخش مسکن و سایر صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد و سایر بخش‌های مرتبط، بازار مصرف مناسبی برای محصولات هدف‌گذاری شده فراهم کنند.
بودجه عمرانی، موتور اصلی حرکتی در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصاد کشور به ‌شمار می ‌رود. تخصیص این بودجه به منزله توسعه فعالیت‌های زیربنـایی و تولیـدی است که به ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصـادی و صنعتی و در نهایت اجتماعی منجر می ‌شود.
براساس آمار منتشر شده، میزان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم در مقایسه با بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۹ رشد ۱۸ درصدی را از آن خود کرده است. بدون تردید رشد ۱۶ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و حتی با فرض تخصیص کامل، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰، بسیار کم است.
به ویژه که میزان تورم در طول یک سال گذشته، به مراتب بیشتر افزایش یافته است. در واقع، برای اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور صدها هزار میلیارد تومان منابع، نیاز است. اما با توجه به روند تخصیص بودجه در طول سال‌های گذشته انتظار داریم بسیاری از پروژه‌ها همچون گذشته، سال‌ها در نوبت تخصیص منابع بمانند.
گفتنی است، سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی طی سال‌های گذشته کاهشی بوده است. این عدد از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و در واقع، این نسبت کمترین میزان طی ۱۰ سال گذشته، بوده است. علاوه بر این، نکته قابل تامل دیگر، میزان تخصیص اعتبارات مربوط به طرح‌های عمرانی است. براساس بررسی‌های انجام‌ شده، درصد تحقق بودجه‌های عمرانی اعلامی در قوانین بودجه کشور، از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. این افت، قابل ‌توجه به ‌نظر می‌رسد و علت اصلی آن را باید ناشی از تخصیص اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری به‌ دلیل کسری بودجه در چند سال گذشته، نسبت داد. بدون تردید این افت، اثرات منفی بسیاری در توسعه اقتصادی کشور داشته که از جمله آنها می‌توان به کاهش رشد تولید ناخالص ملی در بخش بدون نفت، طی سال‌های گوناگون اشاره کرد.
در چنین شرایطی، بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور، معطل مانده‌اند تا جایی که صدها هزار میلیارد تومان پروژه در کشور به‌ دلیل نبود تخصیص منابع برای شروع فعالیت یا اقدامات تکمیلی نهایی، بلاتکلیف مانده است.
نکته مهم دیگر، مستهلک شدن و فرسودگی بسیاری از پروژه‌های عمرانی به ‌دلیل رها شدن آنها طی چندین سال گذشته بوده است. ضمن اینکه با این روند، اعتبارات هزینه شده در سال‌های گذشته نیز هدر خواهد رفت.