به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، جواد رحمتی در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز استان که به صورت ارتباط تصویری با وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه بخشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز ناشی از برداشت‌های غیرمتعارف از مقررات و یا نقص قوانین است، اظهار داشت: در آسیب‌شناسی مسأله ساخت‌وسازهای غیرمجاز به مسائلی برمی‌خوریم که نشان می‌دهد در تدوین قوانین و مقررات، نیازهای مردم مورد بررسی و توجه قرار نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: افراد با استفاده از خلاءهای قانونی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام داده و سپس اقدام به دریافت انشعابات کرده‌اند که اگر این انشعابات واگذار نشود، می‌توان از بخش عمده‌ای از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کرد.
رحمتی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی، استنباط اشتباهی از قانونی که در سال ۱۳۹۶ در مجلس شواری اسلامی در خصوص سه سال مهلت برای تعیین تکلیف ساخت‌وسازهای غیرمجاز به تصویب رسید، داشتند که گاه تصور می‌شد هر کسی که اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز کرده است، می‌تواند سه سال مهلت قانونی برای تعیین تکلیف داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی تاکید کرد: این قانون مربوط به ساخت‌وسازهای قبل از سال ۹۶ است و در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز بعد از سال ۹۶ نباید به هیچ عنوان انشعاب حتی با تعهد سه‌ساله ارائه شود.
وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی در حوزه‌های مربوطه خود وظایف قانونی دارند که برای مثال جهادکشاورزی در حوزه اراضی کشاورزی از لحاظ تغییر کاربری، اداره راه و شهرسازی در خصوص حریم‌ها، آب منطقه‌ای در خصوص رودخانه‌ها وظایفی دارند که باید به طور مستقل و مستقیماً نسبت به برخورد و پیگیری قضایی موضوع اقدام کنند و نباید این پرونده‌ها به ماده ۹۹ ارجاع داده شود.
رحمتی در خصوص ایجاد شهرک‌های ویلایی در استان نیز گفت: به عنوان یک کارشناس معتقدم بی‌توجهی به نیاز مردم و بی‌علاقگی برخی افراد برای آپارتمان‌نشینی باعث ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است و باید برای این نیاز راهکاری ارائه شود.
وی اظهار داشت: برای این منظور فاز ۵ شهر جدید سهند و همچنین در حدفاصل محور تبریز- سهند شهرکی با اصول مهندسی در قطعات بزرگ‌تر طراحی شود تا نیازهای مردم پاسخ داده شود.
نظر شما