مهدی پورقاضی، در گفت‌و گو با خبرنگار بازار، درباره ترخیص کالاها و خودروهایی که در گمرکات ایران خاک می‌خورند، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات برخی محصولات از جمله خودرو را به کشور ممنوع کرده و این امر را در حمایت از تولید داخل به اجرا درآورد اما در واقع اکثر کارشناسان معتقد هستند که این ممنوعیت به خاطر کمبود منابع ارزی کشور بوده و فعالان اقتصادی بر این باورند که نباید این امر بر روی کالاهایی که در گمرک بوده محاسبه شود.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، افزود: برخی کالاهای موجود در گمرک دارای تاریخ انقضا بوده و دولت باید راهکاری برای ترخیص کالاهایی که با منابع ارزی کشور در گذشته خریداری شده و به گمرک کشور رسیده، در نظر گیرد.
وی با بیان اینکه دولت باید سیاست روشنی در قبال کالاهای محبوس شده در گمرکات کشور اتخاذ نماید، خاطرنشان کرد: دولت به صورت رسمی اعلام نمی‌کند چه نوع سیاستی برای کالاهای در گمرک مانده از جمله خودروهای خارجی اتخاذ خواهد کرد و این امر واردکنندگان کالاها را در بلاتکلیفی گذاشته لذا این واردکنندگان هیچ‌گونه اطلاعی از نتیجه این ممنوعیت در ماه‌های آینده ندارند.
دولت سیاست‌های خود را در قبال کالاهای در گمرک مانده شفاف سازی کند
رئیس اسبق کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، ادامه داد: دولت باید درباره سیاست‌های خود در قبال کالاهای در گمرک مانده شفاف سازی کند و کاملا واضح اعلام کند که چه برنامه‌ای برای این کالاها دارد و تکلیف فعالان اقتصادی را روشن کند.
پورقاضی، تصریح کرد: در حال حاضر سیاست‌های دولت در قبال این کالاها بسیار کند بوده و این بلاتکلیفی وعدم شفاف سازی، درهای برخی رانت‌ها را بر روی سوء استفاده گران باز می‌کند.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه در شرایط تحریم لزومی بر بستن مرزها و صرف نظر از واردات قانونی به کشور وجود ندارد، گفت: اگر دولت در حال حاضر اجازه دهد کالاها و خودروهایی که پشت درب‌های گمرک خاک می‌خورند ترخیص شوند تاثیر چشمگیری در شرایط اقتصادی کشور خواهد گذاشت و با توجه به شرایط تحریمی، لزومی ندارد کالاهایی که به زحمت و با سرمایه ملی به پشت درب‌های گمرک رسیده در این انبارهای گمرکات کشور از بین بروند.
اتاق‌های بازرگانی مخالف قیمت گذاری دستوری دولت
وی همچنین در خصوص قیمت گذاری دستوری دولت بر روی برخی کالاهای از جمله خودروهای تولید داخل، اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی کشور موافق قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت در برخی کالاها از جمله خودرو نبوده البته دولت باید بر کالاهایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود نظارت کامل داشته باشد اما قیمت‌گذاری بر روی کالاهایی که با ارز آزاد وارد کشور می‌شوند سیاست درستی نبوده و رقابت در بازار خود بهترین کنترل کننده قیمت این کالاها است.
پیش بینی نرخ رشد صنایع در سال ۹۹
رئیس اسبق کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، خاطر نشان کرد: پیش بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای سال آینده کشور، رشد بسیار پایین و یا صفر درصدی بوده که این به معنای آن است که اقتصاد ایران در برخی صنایع رشد مثبت و در برخی دیگر رشد منفی را شاهد خواهد بود اما اتفاقات مختلف از جمله قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، که در ماه‌های اخیر برای اقتصاد ایران رخ داده، احتمال رشد منفی را بیشتر تقویت خواهد کرد و به نظر نمی‌رسد کشور به سمت اهداف توسعه‌ای خود حرکت کند.
پورقاضی درباره راهکار برون رفت اقتصادی کشور از رشد منفی در سال آینده، گفت: اگر بخواهیم کشور با رشد در اقتصاد همراه شود باید اجازه دهیم روابط بین‌المللی توسعه پیدا کند و حضور فعالان اقتصادی در عرصه‌های بین المللی را تسهیل کنیم.
نظر شما