به گزارش بازار، غلامحسین رضوانی اظهار کرد: اتفاقاتی که در بورس سال جاری افتاد منحصر به امسال نبوده و آغاز این نوسانات از سال گذشته بوده است و من معتقدم که اگر نخواهیم صرفا گفتار درمانی کنیم باید ببینیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده که ثروت عده ای از هم وطنان بر باد رفته است.
وی افزود: اگر تحلیل‌های درست نداشته باشیم مکرر این مهم رخ خواهد داد، باید ببینیم که این نوسانات چرا شدت گرفت و اینکه چرا عده ای متوجه این مسئله شدند اما سکوت کردند و چرا کسانی که اعلام خطر کردند مورد بی مهری واقع شدند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه. مجلس گفت: اگر بازیگران عمده بورس کمک کردند به هیجانی شدن فضا تا یک عده ای بروند و خانه و اتومبیل خود را بفروشند و در بورس سرمایه گذاری کنند و شرکت های خصولتی در این زمینه نقش داشتند باید سهم آنها مشخص شود؛ چرا باید اقتصاد دان ها یک مسئله ای به این وضوح را اعلام نظر نداشته باشند و یا بترسند اعلام نظر کنند.
رضوانی با اشاره به اینکه چند سال پیش مشابه این مسئله درباره صندوق‌های اعتباری داشتیم که هم وطنان زیادی متضرر شدند، خاطر نشان کرد: .به نظر بنده باتوجه به مهم و بزرگ بودن ماجرا هم مجلس و هم قوه قضاییه باید به این مسئله ورود پیدا کنند، چرا که افراد زیادی متضرر شدندو دادستان، بازرسی کل کشور باید به این مسئله ورود پیدا کنند تا ببینند چه مقدار از این مسئله تعمدی بوده و چه مقدار از غیر حرفه ای برخورد کردن با مسائل بوده است.
وی تصریح کرد: اینکه دولت بر مبنای اصل ۴۴ سهامی را در بورس عرضه کند اقدام خوب و مفیدی بوده و انجام خواهد شد، اما طبیعتا دولتی ها زمانی که موقعیت مناسب باشد این سهام را عرضه می کنند.
عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: در میان مدت باید این مسائل ریشه یابی شود و دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند ورود داشته باشد. نقش کارگزاران و کارگزاری ها در این زمینه باید بررسی شود چرا که انحصار کارگزاران یا نحوه کارگزاری ها در این زمینه موثر بوده است. سوالی که وجود دارد این است آیا حق الزحمه کارگزاری ها در این زمینه موثر بوده است یا خیر؟
وی تصریح کرد: راه حل کوتاه مدت به جهت بازگشت اعتماد مردم به بورس این است که در بازار سرمایه شرکت های تولیدی واقعی ورود کنند تا نقدینگی به سمت این شرکت ها برود که هم برای جامعه مفید بوده و هم برای کسانی که در بورس سرمایه گذاری می کنند.
نظر شما