هانی فیصلی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: طبق رصد برخی از اخبار غیر رسمی از فعالان اقتصادی کشور عراق، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که مقامات دولت این کشور به صورت جدی پیگیر انتقال امور مربوط به حمل و نقل، تخلیه و بارگیری و ترانزیت کالاهای وارده از ایران به محدوده داخلی این کشور در مرزهای مشترک هستند که طبعا انجام این امر مضرات و عواقب سوء را برای فعالیت‌های صادراتی کشورمان در پی خواهد داشت.
وی در همین خصوص افزود: از جمله عواقب حاصل از این تصمیم می‌توان به بیکاری تعداد کثیری از شرکت‌های لجستیکی، کارکنان و کارگران شاغل در باراندازهای تجاری مربوط به آنها اشاره کرد که با انتقال امور مربوط به حیطه تخلیه و بارگیری در خاک عراق، شاهد از دست دادن جایگاه شغلی و منبع کسب و درآمد آنها خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر تصریح کرد: این در حالی است که با وجود شرایط سخت اقتصادی و فشارهای تحریم، اتخاذ سیاست‌های اشتغالزایی و حفظ جایگاه شغلی نیروی کار فعال، یکی از اولویت‌های اصلی نظام اقتصادی کشور در بهبود سطح معیشت، تداوم مقاومت اقتصادی و کاهش فشارهای تحریم از دوش اقشار کم درآمد کشور در نظر گرفته شده است.
مکاتبه با وزارت امور خارجه
فیصلی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری کارگران زحمتکش و کم برخوردار شاغل در حوزه‌های حمل و نقل و بازرگانی در مرزهای مشترک با کشور عراق، تاکید کرد: حصول شرایط اقتصادی ناپایدار در شرایط کاری کارگران و شاغلان حوزه‌های مختلف ترانزیت در مرزهای مشترک با کشور عراق سبب اختلال در معیشت جمعیت قابل توجهی از خانواده‌های ایرانی خواهد شد.
وی عنوان کرد: با در نظر گرفتن موارد فوق و در راستای حفظ حقوق فعالان اقتصادی و نیروهای کار فعال در این حوزه و همچنین حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک، لازم است، تدابیر لازم در راستای بهره‌مندی از نفوذ و قدرت دیپلماسی کشور به منظور رایزنی با همتایان عراقی و ممانعت از اتخاذ تصمیم موصوف، صورت گیرد؛ از این رو با مکاتبه با وزارت امور خارجه خواستار آن شدیم تا پیگیری لازم در این زمینه صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در پایان ابراز امیدواری کرد: با حل مشکل فوق، شاهد تداوم رونق اقتصادی در نقاط مرزی و اشتغال پایدار برای کارکنان فعال در آن خواهیم بود.
نظر شما