روش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو رانت دادن به سرمایه گذاران| قیمت خودرو باید آزاد شود

بازار؛ گروه خودرو: هفته گذشته رئیس شورای رقابت فرمول جدید قیمت گذاری خودرو را اعلام کرد، مساله ای که سبب ایجاد اختلاف نظرهای فراوانی در ارکان مختلف صنعت خودرو شده است. برخی از کارشناسان معتقد هستند این شیوه قیمت گذاری مانع از توسعه تولید و عامل افزایش قیمت خودرو خواهد شد. هرچند که بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درخواست تجدید نظر شیوه جدید شورای رقابت را ابلاغ کرده است، این موضوع نیز نشان از عدم هماهنگی بین متولیان صنعت خودرو در بحث تعیین نرخ دارد. بنابراین برای بررسی این موضوع به سراغ امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو رفتیم تا عملکرد و شیوه شورای رقابت را بررسی کنیم، در ادامه این گفت و گو را از نظر خواهیم گذراند:

* به تازگی شورای رقابت فرمولی را برای تعیین قیمت خودرو انتخاب کرده بود، این فرمول چه تاثیری در صنعت خودرو دارد؟
در سه ماه گذشته مجلس و وزارت صمت، فرمولی برای قیمت گذاری خودرو را تعیین کرده بودند. همه می‌دانند که قیمت خودرو باید آزاد شود، قیمت‌های فعلی نیز درست نیست. اما شورای رقابت خارج از تصمیم گیری مجلس و وزارت صمت هفته گذشته، فرمول جدید خود را مطرح کرد، اثر منفی آن را نیز می بینیم. بر خلاف رویه‌ای که تعیین شده بود این موضوع اشکال داشت، زیرا وزارت صمت با تمام ارکان و مجلس نیز برای قیمت گذاری تلاش کرده تا بهای خودروها نیز براساس آن با کاهش مواجه شود. در صورت اجرایی شدن این موضوع، دلالان و سرمایه گذاران از بازار خودرو خارج می‌شدند.

شیوه جدید قیمت گذاری حاشیه بازار ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تضمین می‌کند، بنابراین عامل خروج سرمایه گذاران از بازار نمی‌شود

* فرمول جدید شورای رقابت چه تاثیری در قیمت و بازار خودرو دارد؟
شورای رقابت درکمال ناباوری فرمول جدید خود را نمایان کرد، هرچند که شیوه قیمت گذاری را نسبت به فرمول قبلی بهبود داده است. اما این فرمول همچنان یک حاشیه بازار را حفظ کرده است. این شیوه جدید قیمت گذاری حاشیه بازار ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تضمین می‌کند، بنابراین عامل خروج سرمایه گذاران از بازار نمی‌شود. بلکه می‌تواند محرک افزایش قیمت نیز باشد.  

* سازمان بازرسی نیز ظاهرا در خصوص فرمول جدید شورای رقابت واکنش نشان داده، نظر شما در خصوص این واکنش چیست؟
همانطور که اشاره کردید سازمان بازرسی نیز به تازگی واکنشی در خصوص این موضوع نشان داده است. این مورد بیانگر عدم هماهنگی سازمان‌ها با یکدیگر بوده که به ضرر صنعت خودرو است. از این طریق احساسات مردم را توسط صنعت خودرو برانگیختند و مانع از اصلاح اساسی قیمت‌ها شدند. به گونه‌ای مورد مذکور مطرح شده که انگار خودروسازان به مردم درحال ظلم کردن هستند. در صورتی که براساس قوانین اقتصادی این موضوع غلط است. روش پیشین قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت رانت دادن به سرمایه گذاران بود و برای مشتریان سودی نداشت. عملکرد شورای رقابت با روش جدید همراه با سیاستگذاری و اعلام غلط بوده است. در فضای ملتهبی قرار داریم که تولید پایین و سرمایه سرگردان زیاد است، بنابراین بازار و سرممایه گذاران منتظر هیجان هستند. در اینجا نیز باید اشاره داشت که اعلام و هماهنگی بین دستگاه نیز مهم بوده که رعایت نشده است.

کشورهایی که صاحب خودروسازی و اقتصاد پیشرفته هستند، پیش فروش ندارند

* از چه روشی باید برای قیمت گذاری خودرو در کشور استفاده شود و با سیستم موجود در دنیا چه تفاوتی دارد؟
در دنیا ساختارها بسیار متفاوت بوده و نمی‌توان با کشور آن را قیاس کرد. کشورهایی که صاحب خودروسازی و اقتصاد پیشرفته هستند، پیش فروش ندارند. بلکه سیستم‌های بانکی و مالی به مردم کمک کرده و خودرو را از طریق لیزینگ خریداری می‌کنند. این موضوع نیز کاملا با نظام اقتصادی آن کشورها عجین و ارتباطی به خودروسازان ندارد. البته فقط از محل فروش خودرو به مشتریان دریافت مالی ندارند بلکه بخشی از آن توسط عوارض بیمه، حمل و نقل و... و. تامین می‌شود. در کشور، روش قیمت گذاری دستوری بوده و در ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته برای بسیاری از کالاها صادق و نتیجه نداشتن آن را تجربه کردیم. جز رانت خواری و بحث‌های فساد اداری ارمغانی دیگر نداشته است. هرچند که نباید چشم پوشی از موفقیت برخی از مشتریان در خصوص دریافت خودرو ارزان داشت. بارها ذکر شده که قیمت دستوری سبب توقف یا کمبود تولید می‌شود، بالارفتن قیمت‌ها سبب ایجاد بازار سیاه و قاچاق و... خواهد شد. باید اجازه داد تا کالا به تعادل بازار برسد و تولید را کنترل کرد.

* کنترل تولید چگونه امکان پذیر بوده و برای آن چه اقدامی باید انجام داد؟
کنترل تولید یعنی اگر قیمت محصولی بسیار بالا باشد، در یک نظام شفاف صنعتی می‌توان تمام حساب‌ها را چک کرد. در این مورد می‌توان مالیات مضاعف از تولید کننده دریافت کرد. به خصوص که دو خودروساز ما نیز تحت نظارت کامل دولت هستند، در خودروسازی نیز که تمام سازمان‌های حمایتی و نظارتی در آن حضور دارند. در دو سال گذشته روی تولید کمترین تمرکز شد. باید ببینند چرا تولید کاهش یافته است.

شورای رقابت مسیر را اشتباه می‌رود و هر چیز را در چارچوب قیمت گذاری می‌بیند و قیمت گذاری که تعیین می‌کند، ضد رقابت است

* بسیاری از کارشناسان معتقد هستند، عملکرد شورای رقابت با نامش وجه تسمیه ندارد، نظر شما در این خصوص چیست؟
بله درست است، دو سال گذشته را بررسی کنید، آیا رقابت افزایش یافته است؟ مشکل ۲۸ خودروساز خصوصی حل شده است؟ پاسخ خیر است. در سال‌های گذشته شورای رقابت معاملات سهام را چک کرده است؟ به طور مثال بررسی داشته که شخصی انحصار ایجاد نکند؟ در مجموع در ۳۰ سال گذشته در صنعت احساس رقابت وجود داشته است؟ این نشان می‌دهد که شورای رقابت مسیر را اشتباه می‌رود و هر چیز را در چارچوب قیمت گذاری می‌بیند و قیمت گذاری که تعیین می‌کند، ضد رقابت است. اگر فرض کنیم که خودروساز می توانست پول خوبی به جیب بزند، خود به خود باید با بخش خصوصی رقابت می‌کرد، تاکید می‌کنم، روش شورای رقابت ضد رقابت است.