امید محمدی؛ بازار: صنعت خودرو در کشور طی سال های اخیر با چالش های متعددی از قبیل نوسان های ارزی و تحریم ها تا سیاست گذاری های متغیر و گاه متناقض مواجه بوده است. اما به نظر می رسد سیاست های ارزی جدید وزارت صمت در سال جاری مسیر این صنعت را به‌سمت واردات نسبت به گذشته بیشتر هدایت کرده است؛ روندی که خودروسازان و قطعه سازان را به سمت بحران جدی سوق داده است. صنعت خودرو از ابتدای سال جاری شعار ارتقای کیفیت و رقابت در بازار در بازار را در دستور کار خود قرار داده است.
رزبری خودروهای داخلی طی سال های اخیر تقریبا ثابت مانده، اما واردات قطعات مونتاژی (سی‌کی‌دی) باعث شده کل ارزبری صنعت خودرو از ۴ میلیارد دلار در گذشته و به ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال گذشته برسد
تولید داخل در حاشیه و واردات در توجه
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در خصوص برنامه وزارت صمت برای صنعت خودرو، گفت: «برای سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی به صنعت خودرو اختصاص یافته که از این میزان تنها حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار به تولید خودروهای داخلی با بیش از ۵۰ درصد ساخت داخل تعلق دارد. این درحالی است که برای واردات خودروهای کامل، ۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده و واردات قطعات مونتاژی، تجاری و حتی موتورسیکلت نیز بخش عمده ای از ارز باقی مانده را مصرف می‌کند. اما خودروهای داخلی با عمق ساخت بالای ۵۰ درصد کمترین سهم را از این بودجه دارند؛ پدیده ای که در سال های اخیر بی سابقه است.»
دبیر انجمن صنایع همگن با اشاره به چالش سیاستگذاری در صنعت خودرو، اظهار داشت؛ «متاسفانه برخی اظهار نظرهای سیاستگذاران، نشان دهنده عدم آگاهی دقیق از واقعیت های ارزی صنعت خودرو است. به عنوان مثال، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود که ۸ میلیارد دلار ارز صرف واردات قطعات خودرو شده، در حالی که از این رقم تنها ۲.۵ میلیارد دلار به تولید داخلی اختصاص یافته بود و کل منابع ارزی مصرف شده برای خودروهای تولید داخل کمتر از ۳ میلیارد دلار بود. چنین دیدگاهی موجب سیاست گذاری هایی شده است که به جای تقویت تولید داخلی، عملا مسیر را برای گسترش واردات خودروهای مونتاژی و کامل هموارتر کرده است.»
محبی نژاد با اشاره به توانمدی های زنجیره تامین خودروسازان و سرمایه گذاری قطعه سازان، بیان کرد: «امروز حدود ۷۰۰ قطعه‌ساز رده یک(تییروان) داریم که در مجموع حدود ۲ میلیارد دلار ارزبری دارند. گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا نیز مجموعا حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز مصرف می کنند. یعنی کل ارزبری تولیدات داخلی تنها به ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار می رسد. اما این بخش کوچک تحت نظارت ها و سختگیری های گسترده ای قرار دارد؛ از سامانه های پیچیده تا کنترل های چندلایه برای ثبت سفارش و تخصیص ارز ایجاد شده است.»
وی افزود: در مقابل، واردکنندگان خودروهای مونتاژی و کامل، با حداقل مقررات و نظارت ها فعالیت می کنند. در سال هایی (اوایل تا اواسط دهه ۹۰ خورشیدی) که بالاترین تیراژ تولید داخلی ثبت شده بود خبری از چنین محدودیت هایی نبود و تولید ملی شکوفا شده بود.
این فعال قطعه سازی در مورد افزایش ارزبری صنعت خودرو، توضیح داد: «ارزبری خودروهای داخلی طی سال های اخیر تقریبا ثابت مانده، اما واردات قطعات مونتاژی (سی‌کی‌دی) باعث شده کل ارزبری صنعت خودرو از ۴ میلیارد دلار در گذشته و به ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال گذشته برسد. تفاوت این ارقام عمدتا ناشی از واردات خودروهای مونتاژی چینی است. این وضعیت نشان می دهد یا سیاست گذاران از ابعاد واقعی موضوع بی اطلاع یا تصمیمات اشتباهی گرفته شده است.»
سال جاری برای قطعه سازان با بحران آغاز شده است؛ به ویژه در گروه خودروسازی سایپا، وضعیت به مراتب نگران کننده تر از گروه صنعتی ایران خودرو است
وابستگی فزاینده به واردات و آینده مبهم تولید
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در خصوص وضعیت نگران کننده زنجیره تامین و تولید خودرو، گفت: «ادامه این سیاست ها منجر به کاهش شدید تیراژ تولید داخلی یا حتی توقف کامل آن خواهد شد. سال جاری برای قطعه سازان با بحران آغاز شده است؛ به ویژه در گروه خودروسازی سایپا، وضعیت به مراتب نگران کننده تر از گروه صنعتی ایران خودرو است. سیاست تخصیص قطره چکانی ارز به تولید داخلی، در حالی که واردات خودروهای کامل و مونتاژی بدون محدودیت در جریان است، آینده صنعت خودرو را به شدت تهدید می کند. در مجموع، بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۴ شاهد عرضه ۵۵۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی و مونتاژی خواهد بود؛ رقمی که از نظر تعداد، بیش از نیمی از تیراژ تولید داخلی است. از حیث ارزش ریالی نیز، واردات خودروهای کامل و مونتاژی بیش از دو برابر ارزش کل تولید داخلی خواهد شد.»
نظر شما