بازار؛ گروه اصناف: قاسم نوده فراهانی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه متاسفانه با شیوع بیماری کرونا تمام واحدهای صنفی تالارهای پذیرایی در تهران و سطح کشور تعطیل شدند و این ضرر و زیان جبران ناپذیری را به این واحدها وارد کرده است گفت: در جلسه ای که روز گذشته با حضور علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای کلانشهر تهران برگزار شد، تمام نقطه نظرات بررسیهای کارشناسی در این زمینه ارائه و مقرر شد چنانچه تالارهای پذیرایی در تهران با یک سوم ظرفیت خود میهمان بپذیرند، فعالیت مجددا این واحدهای صنفی آغاز شود.
فراهانی خاطر نشان کرد: تصمیم نهایی در این جلسه این شد که با طرح این مساله با استانداری تهران، اگر استانداری موافقت کند تالارهای پذیرایی از هفته آینده فعالیت خود را آغاز کنند به شرطی که با یک سوم ظرفیت کار کنند تا ضمن رعایت فاصله گذاری، پروتکل های بهداشتی نیز در این واحدهای صنفی به دقت رعایت شود.
۶۰۰ تالار پذیرایی در تهران فعالیت خود را آغاز می کنند
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تعداد تالارهای پذیرایی در تهران یادآورشد: بیش از ۶۰۰ تالار پذیرایی در تهران وجود دارد که متاسفانه از اواخر سال گذشته تعطیل شده اند و نیروی انسانی آن نیز بیکار شده و ضرر زیادی متوجه تالارهای پذیرایی شده است.
به دلیل جلوگیری از انتشار ویرس کرونا و حفظ سلامتی مردم و شهروندان، تاکنون مشکلات زیادی از واحدهای صنفی را با برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان حل و فصل کردیم و امیدواریم بتوانیم با موافقت استانداری تهران مشکلات این واحدهای صنفی را نیز برطرف کنیم
فراهانی بیان کرد: به دلیل جلوگیری از انتشار ویرس کرونا و حفظ سلامتی مردم و شهروندان، تاکنون مشکلات زیادی از واحدهای صنفی را با برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان حل و فصل کردیم و امیدواریم بتوانیم با موافقت استانداری تهران مشکلات این واحدهای صنفی را نیز برطرف کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در واحدهای صنفی در سطح شهر تهران، اظهارداشت: بازرسی های مستمر اتاق اصناف و اتحادیه ها نشان می دهد که خوشبختانه تمام واحدهای صنفی در رعایت پروتکل های بهداشتی مصمم هستند، به طوری که هم اکنون افراد بدون ماسک نمی توانند وارد واحدهای صنفی در سطح شهر تهران شوند.
ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با اشاره به اهمیت اصلاح قانون نظام صنفی و با توجه به قدمت قانون نظام صنفی اصلاح این قانون را ضروری دانست و گفت: با آغاز جلسات کارشناسی و بررسی اصلاح بندهای این قانون می توانیم در خصوص اصلاحات قانون نظام صنفی در کشور اظهار نظر کنیم.
فراهانی یادآورشد: تا آنجا که مطلع هستیم قرار است ازهفته آینده جلسات کارشناسی اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شود.
این در حالی است که دو روز پیش رئیس اتاق اصناف ایران از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصاد مجلس خبر داد.
«سعید ممبینی» بیان کرد: این طرح در چند محور مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این محورها به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مربوط است. چنانچه می‌دانید، در دو، سه سال گذشته شاهد نوسات شدیدی در اقتصاد اعم از رکود، تورم و تحریم و بعد بیماری کرونا بوده‌ایم. در این دوره مدیران تشکل های صنفی به ویژه در زمان شیوع کرونا، کارنامه قابل قبولی در همراهی با شبکه بهداشت کشور داشته و رسالت اجتماعی تشکل‌های صنفی به خوبی به انجام رسیده است.
وی ادامه داد: از نظر ساختاری، تعداد هیات مدیریه اتحادیه ها در جمعیت زیر هزار نفر، ۵ نفر و در جمعیت بیش از آن، ۷ نفر است، اما با توجه به مشکلات مدیریت اتحادیه ها، رغبت کمی برای نامزدی در انتخابات وجود دارد و نگرانی از به حد نصاب نرسیدن افراد وجود دارد. لذا در یک محور پیشنهاد داده ایم که تعداد هیات مدیره اتحادیه ها در جمعیت صنفی زیر هزار نفر، ۳ نفر و در جمعیت بیش از آن به ۵ نفر کاهش یابد.
وی بیان کرد: با توجه به وظیفه ای که قانون گذار برای اتاق ها در حوزه بازرسی و نظارت دیده، تجربه دو سال اخیر به ما نشان داد که جرائم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند. بنابراین در اصلاح قانون پیش بینی شده است که این جرائم افزایش یابد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.
اولین قانون نظام صنفی سال ۱۳۵۰ تصویب شد
شایان ذکر است که اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در روز ۱۲ خردادماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت وقت تشکیل شد و اصلاحات انجام شده بروی این لایحه توسط مجلس سنا پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.
از این تاریخ سازمان صنفی بعنوان یک سازمان مستقل در کشور ایجاد شد و این سازمان را اتاق اصناف نامیدند. اتاق اصناف در تهران تحت نظر هئیت عالی نظارت و ریاست هئیت مذکور با وزیر کشور بود و در سایر شهرستانها بر عهده نظارت فرمانداران شهر بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اتاقهای اصناف منحل و کمیته های امور صنفی مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شدند.
بدلیل نیاز تشکیلات صنفی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به یک مرجع قانونی معتبر اولین قانون نظام صنفی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ ماده و بالغ بر ۴۰ بند و تبصره در تیرماه سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید.
در سال ۱۳۶۱ شورای مرکزی اصناف منحل و دو مجمع امور صنفی ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد.
فعالیت شورای مرکزی اصناف در کنار مجمع امور صنفی تهران تا سال ۱۳۶۸ ادامه یافت و در اردیبهشت ماه همان سال قانون نظام صنفی برای برخی از اصلاحات به مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب شد، که طبق ماده ۴ این قانون، اصناف به چهار گروه تولیدی - خدمات فنی، توزیعی و خدماتی تقسیم شدند.
بار دیگر در سال ۱۳۸۲ قانون مذکور با اصلاحات کلی مجددا تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.
تقویت حضور اصناف در تصمیم گیری اقتصادی کشور و تقویت اتحادیه و تقویت بنیه مالی آنها و ایجاد اتحادیه استانی و کشوری از مهم ترین مزیت های این قانون بود.
سازماندهی و شکل گیری مسائل صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی، تشکیل شورای اصناف ایران و تمهیدات مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور از دستاوردهای این قانون در سال ۸۲ بود.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیری‌های به عمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی قبل، بار دیگر در مجلس دوره یازدهم مطرح شد و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت تا با رعایت فرآیندهای قانونی پس از انجام بررسی های کارشناسی و اصلاحات مورد نیاز در کشور به مورد اجرا گذاشته شود.
نظر شما