۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۴
ناتوانی دولت برای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن| تحمیل هزینه های پنهان بر صنعت فولاد توسط دولت
بازار گزارش می دهد

ناتوانی دولت برای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن| تحمیل هزینه های پنهان بر صنعت فولاد توسط دولت

بسیاری از فعالان معدنی معتقدند؛ اشتیاقی به سرمایه ‌گذاری در حوزه ‌ای که تنها امکان فروش داخل در آن میسر باشد را ندارند و شواهد حاکی از این است که در صورت ادامه روند فعلی، ایران در آینده نزدیک نیازمند واردات سنگ آهن خواهد بود.

سجاد صفری؛ بازار: صنعت فولاد ایران در دهه گذشته، پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است. ایران در سال ۱۳۸۸ با واردات ۲۸ میلیون تن فولاد، دومین وارد کننده فولاد در دنیا لقب گرفت ولی در سالجاری با تصاحب جایگاه ایتالیا اینک در رتبه دهم تولیدکنندگان فولاد دنیا قرار گرفته است. در سالجاری و با ادامه روندهای صادرات فولاد کشور با عبور از مرز ۱۲ میلیون تن به بیش از ۸۰ کشور دنیا خواهد رسید.

از طرفی، مصرف‌کنندگان داخلی فولاد از پایین‌ترین سطح قیمت محصولات فولادی در دنیا بهره مند هستند. البته، علاوه بر آمار و ارقام موفقیت‌ آمیز در صنعت فولاد، برخی چالش‌ها و مشکلات در این حوزه وجود دارد که نیازمند رسیدگی و تصمیم ‌گیری موثر و سازنده هستند. حال در مجموع می توان گفت که صنعت فولاد کشور، برای اینکه بتواند به روند رو به رشد خود ادامه بدهد نیازمند حل ۳ چالش اساسی است.

برخی از مهمترین این چالش‌ها عبارتند از تامین مواد اولیه برای ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید ایجاد شده، ضرورت تغییر نگرش دولت در استفاده از محدودیت‌های صادراتی بعنوان یک ابزار کنترل بازار داخل و تجدید ساختار مالکیتی بنگاه‌های معدنی فولادی با هدف هم‌افزایی توان شرکت‌ها در عرصه‌های مختلف است.

تجربه سال‌های ۹۷ و سالجاری در استفاده دولت از ایجاد محدودیت‌های صادراتی برای اشباع بازار داخل سنت خطرناکی را پایه ‌گذاری کرده است

تغییرات قوانین و مقررات صادراتی به ضرر صنعت فولاد
با افزایش سطح تولید، مشکل مواد اولیه ‌به عنوان مهمترین چالش پیش‌روی این صنعت در حال پُررنگ شدن است. در حال حاضر، تولید سنگ ‌آهن دانه‌بندی کشور، معادل ۸۰ میلیون تن است که با وضع عوارض ۲۵ درصد محدود کننده صادرات و جلوگیری از خروج حدود ۸ میلیون تن محصول کنسانتره و گندله، کسری نیاز فعلی کارخانه‌ها تا حدودی تامین شده است. اگر چه این تاکتیک در کوتاه‌ مدت مشکل مواد اولیه را به ‌صورت موقت، حل کرده است اما در دراز مدت تنها راه پوشش نیاز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد بخش معدن، ۲ برابر کردن تولید سنگ آهن و استخراج حدود ۱۵۰ میلیون تن سنگ دانه ‌بندی است.

در واقع تنها راه حل سرمایه‌گذاری برای حداکثرسازی تولید بخش معدن این اقدام است، اما هنوز هیچ برنامه مدونی در مورد نحوه دستیابی به این هدف تدوین نشده است و ظاهرا دولت نیز ضرورت ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران این بخش پُر ریسک اقتصاد را به رسمیت نشناخته است. چرا که بسیاری از فعالان معدنی اظهار می ‌کنند که اشتیاقی به سرمایه ‌گذاری در حوزه‌ای که تنها امکان فروش داخل در آن میسر باشد را ندارند. شواهد حاکی از این است که در صورت ادامه روند فعلی، ایران در آینده نزدیک نیازمند واردات سنگ آهن خواهد بود. این مهم علاوه بر نیاز به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی در بنادر و ... با چالش بزرگ راهبردی در یافتن طرف‌های تجاری نیز مواجه است؛ چرا که شرکت‌های استرالیایی و برزیلی بعنوان کشورهای اصلی تامین ‌کننده سنگ آهن هر دو تحت مالکیت سرمایه ‌گذاران آمریکایی هستند و یافتن جایگزین نیز چندان آسان نخواهد بود.

تجربه سال‌های ۹۷ و سالجاری در استفاده دولت از ایجاد محدودیت‌های صادراتی برای اشباع بازار داخل سنت خطرناکی را پایه ‌گذاری کرده است. فعالان تجارت خارجی بر این باور هستند که تغییرات مکرر قوانین و مقررات صادراتی با توجیه کنترل بازار داخل، بر اعتبار ایران بعنوان یک شریک تجاری قابل اطمینان در عرصه بین‌المللی تاثیر منفی خواهد گذاشت و جایگاه ما بعنوان یک تامین‌ کننده قابل اتکا را تضعیف خواهد کرد. از دید تولیدکنندگان فولاد اساسا با توجه به اینکه تولید داخلی بیش از دو برابر نیاز است و بازار در اشباع کامل قرار دارد، سطح قیمت محصولات فولادی در کشور، چند سال است که در برآیند عرضه و تقاضا پایین‌ ترین در دنیا است. این وضعیت حتی در اوج التهابات ارزی سال گذشته، نیز حفظ شد و در این شرایط، اینکه مداخله دولت با چه هدفی صورت می‌ گرفته اساسا مبهم است. در حال حاضر، دولت بدون اعلام سطح قیمت مورد نظر و تنها در عکس‌العمل به نوسانات اقدام به مداخله در بازار و ایجاد محدودیت صادرات می‌ کند. این استراتژی باعث ایجاد شرایط مبهم برای تولیدکنندگان و مشتریان بین‌المللی فولاد ایران، آن هم در شرایط تحریم می‌شود که قطعا باعث ایجاد هزینه ‌های پنهان و آشکار بر این صنعت می‌شود.

تامین آب و انرژی مورد نیاز صنایع فولادی در دراز مدت می تواند چالش جدی برای صنعت فولاد کشور تلقی شود

تعدد شرکت ها چالش صنعت فولاد
چالش دیگر پیش‌روی صنعت فولاد کشور، تعدد شرکت‌های تازه تاسیس تولیدکننده و نیز ظهور شرکت‌های معدنی فولادی است که در اوایل دهه گذشته با تفکیک مالکیتی بخش معدن از فولادسازان شکل گرفتند. شاید اگر از ابتدا تصمیم‌گیران کشور به لزوم ادغام معادن و کارخانه‌های فولادسازی توجه می‌ کردند آنچه از دید بخش معدن سرکوب قیمتی سنگ آهن به‌شمار می‌رود و انگیزه حضور و توسعه در زنجیره پایین‌ دست بخش فولاد را از بین برده است، هرگز اتفاق نمی‌افتاد. از سوی دیگر تعدد مالکیت و بنگاه‌ها در بازار صادرات، هماهنگی و اجرای یک استراتژی بازاریابی یکدست را بسیار سخت می ‌کند. در صورت وجود یک مدیریت واحد قطعا می ‌توان با انرژی بالاتر و قدرت چانه‌زنی بهتری در خرید ملزومات و فروش محصول عمل کرد. جابه‌جا کردن سهام به‌ صورت ضربدری میان شرکت‌های معدنی و فولادسازان و نیز ادغام شرکت‌هایی که سهامداران مشترک دارند در صورتی‌ که با اراده دولت و نهادهای مالک مانند تامین اجتماعی و ... انجام گیرد، از طریق کاهش تضاد منافع حلقه‌های زنجیره تولید، کاهش هزینه‌های موازی اداره این شرکت‌ها و نیز دستیابی به مقیاس‌ بزرگتر در معاملات می‌تواند هم‌افزایی قابل ‌توجهی ایجاد کند.

تامین خوراک چالش پیش روی صنعت فولاد
مدیرعامل فولاد کردستان در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که صنعت فولاد ایران با چه مشکلات و چالش هایی روبرو است؟ گفت: تامین خوراک پایدار واحدهای تولیدی فولاد، مهمترین چالش صنعت فولاد کشور است که با کارهای اکتشافی در سراسر کشور این مهم، بایستی مرتفع شود.

«محمدرضا احمدی» اظهار داشت: همچنین تامین آب و انرژی مورد نیاز صنایع فولادی در دراز مدت می تواند چالش جدی برای صنعت فولاد کشور تلقی شود.

توانمندسازی مجموعه‌های داخلی که در زمینه بومی‌سازی کار می‌کنند یکی از مهمترین مواردی است که شرکت ملی فولاد آن را دنبال می ‌کند

بومی ‌سازی ریخته‌گری مهمترین برنامه شرکت ملی فولاد
مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران، گفت: در حال حاضر، به دلیل قیمت فوق‌العاده جذاب فولاد صادراتی، یک فرصت طلایی برای شرکت‌ها، دولت و اقتصاد ایران وجود دارد و این طور نیست که این فرصت همیشگی باشد. با ساماندهی بازار داخلی و مدیریت زنجیره توزیع، صادرات فولاد می ‌تواند نیازهای ارزی شرکت‌ها و دولت را در شرایط تحریم تأمین کند.

«امیرحسین نادری» در مورد نگاه به آمایش سرزمین در سرمایه‌گذاری‌های صنعت فولاد، اظهار داشت: اساساً از آنجا که صنعت فولاد، یک صنعت آب‌بر است؛ فولادهای تجاری در کنارهای آب‌های آزاد و فولادهای تخصصی و با کیفیت بالا در داخل کشور، باید تولید شوند. با این وجود، یک مسأله بسیار مهم در کشور، نگاه محرومیت‌زدایی است. به‌عنوان مثال، جایابی اقتصادی طرح‌های هفت‌گانه فولادی مناسب نیست، اما از حیث محرومیت‌زدایی و توزیع عادلانه ثروت، این طرح‌ها در بهترین مناطق قرار دارند. توزیع عادلانه ثروت و مسائل اجتماعی بسیار مهم هستند و مردم مناطقی که این طرح‌ها در آنجا قرار گرفته اند شایسته این توجه و چنین سرمایه‌ گذاری‌ هایی هستند و در این سرمایه‌گذاری‌ها به توسعه متوازن جغرافیایی توجه شده است.

وی ادامه داد: برای طرح‌های هفت‌گانه که ممکن است با مشکل دسترسی به مواد اولیه روبرو شوند تدابیری اتخاذ شده تا گریدهای بالاتر از فولاد تجاری تولید کنند تا در صورتی که با ظرفیت پایین‌تر نیز کار کنند، محصولات گران‌ قیمت‌تری بفروشند و حاشیه سود خوبی داشته باشند.

نادری در مورد بومی ‌سازی در صنعت فولاد، گفت: توانمندسازی مجموعه‌های داخلی که در زمینه بومی‌سازی کار می‌کنند یکی از مهمترین مواردی است که در حال حاضر، شرکت ملی فولاد آن را دنبال می ‌کند. بومی‌سازی ریخته‌گری مهمترین برنامه بومی‌سازی در شرکت ملی فولاد است و در کل بومی‌سازی در تمام حوزه‌هایی که پیش از این خارجی‌ها در آن فعال بودند و سپس در دوره تحریم برای کشور، محدودیت ایجاد کردند در دستور کار شرکت ملی فولاد ایران قرار دارد.

سخن پایانی...
صنعت فولاد  کشور از پتانسیل بالایی در اشتغالزایی و محرومیت زدایی برخوردار است و توجه به این صنعت و حل و فصل مشکلات پیش روی فعالان این عرصه، توسط دولت می تواند گره از مشکلات این صنعت باز کند و زمینه شکوفایی و توسعه این صنعت را فراهم کند. مسوولان دولتی، بایستی یک نیم نگاهی به گذشته داشته باشند و قوانین و مقرراتی که در سال های گذشته، تدوین شده را ارزیابی کنند تا بیشتر با ضعف ها و کاستی ها که بخش اعظم آن به دلیل همین قوانین و تصمیمات غیرکارشناسی است که صنعت را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است آشنا بشوند و از تجربه های سال های گذشته استفاده کنند و با درایت و استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان صنعت فولاد بتوانند تصمیمات بهتر و موثرتری را اتخاذ کنند. امید است این غفلت تصمیم‌ گیران در اوایل دهه گذشته با تجربه به دست آمده ناشی از این تصمیمات غیرکارشناسی و تدبیر مسوولان و مدیران حال حاضر کشور، مرتفع شود.

کد خبر: ۶۳٬۹۶۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha