به گزارش خبرنگار پارلمانی بازار طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی در اواسط تیرماه امسال به صورت دو فوریتی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی شد. هدف از این طرح ارائه کمک به معیشت مردم در شرایط کنونی اعلام شد.
کلیات این طرح هشتم مهرماه با ۲۱۳ رای و جزئیات آن هفتم آبان ماه با ۲۱۵ رای موافق تصویب شد. براین اساس قرار بود ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده شود و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز کنند، اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و برای ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد اختصاص می‌یافت.
تامین منابع مورد نیاز طرح یارانه تامین کالای اساسی یکی از چالش‌های اصلی این طرح بوده است. براساس ماده الف این قانون، دولت مکلف شده تا برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه اعتباری را جهت خرید کالا پرداخت کند.
نمایندگان در بند دو این ماده، منابع لازم برای این طرح را به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کردند که از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن، تامین می‌شود. همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران کند و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند.
آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی تامین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است.
تغییر یا تفسیر؟
اما درحالی در قانون پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی تأکید شده بود به ۶۰میلیون ایرانی از نیمه دوم سال، یارانه پرداخت خواهد شد که دولت اعلام کرد با پرداخت ماهیانه ۱۰۰هزار تومان به ۴۰میلیون نفر، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا خواهد کرد.
محمد نهاوندیان از تفاهم عملیاتی بین دولت و مجلس خبر داده بود که بر اساس آن اصلاحی در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص پرداخت یارانه حمایتی جدید اعمال شود، بر این اساس تعداد افرادی که این پرداخت کمکی را دریافت می‌کنند تا ۴۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرد، همچنین پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه برای ۴ ماه خواهد بود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: گروه خاصی که تحت پوشش کمیته امداد هستند براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۲۰ هزار تومان را در ماه دریافت خواهند کرد.
۲۰ میلیون یارانه بگیر حذف شد
این موارد درحالی از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح شده است که در قانون پرداخت یارانه کالاهای اساسی تأکید شده بود به ۶۰ میلیون ایرانی از نیمه دوم سال، ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد، ولی دولت اعلام کرده است با پرداخت ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰ میلیون نفر قانون مصوب مجلس را اجرا خواهد کرد.
رویکرد و تفسیر دولت در اجرای این قانون باعث شد تا نمایندگان مجلس به این مسئله واکنش نشان دهند چرا که بسیاری از این نمایندگان معتقد بودند روح قانون مجلس تغییر کرده و دولت نباید قانون را ناقص اجرایی کند.
واکنش نمایندگان مجلسی به تغییر در اجرای قانون
احمد راستینه در همین زمینه به خبرنگارپارلمانی بازار می گوید، مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند که وظیفه قوه قضاییه و قوه مجریه اجرای مُر قانون است یعنی آنچه مجلس آن را تصویب می کند.
وی افزود: دولت موظف است قانون تامین کالای اساسی را اجرا کند در حال حاضر دولت اقداماتی پیر و این قانون می کند و نام آن را تعامل با مجلس می گذارد.
روح قانون تامین کالای اساسی به دنبال اصلاح شبکه توزیع ، عبور از رانت و ارزان شدن کالای اساسی بود این در حالی است که اگر بنا باشد پیرو این قانون پول نقد در اختیار مردم قرار گیرد این مسئله علاوه بر اینکه تورم را در پی خواهد داشت نمی تواند موجب توزیع درست کالای اساسی در کشور شود
این نماینده مجلس با بیان اینکه انتظار ما این است که ابتدا مُر قانون اجرا شود اظهار داشت: مجلس پیرو به این قانون هدف گذاری لازم را داشته و با دلایل متعددی ۶۰ میلیون نفر را مشمول این قانون کرده است.
راستینه تاکید کرد: مجلس در راستای این قانون به دنبال این بود که شبکه توزیع هدفمند شود لذا روح این قانون به دنبال اصلاح شبکه توزیع ، عبور از رانت و ارزان شدن کالای اساسی است این در حالی است که اگر بنا باشد پیرو این قانون پول نقد در اختیار مردم قرار گیرد این مسئله علاوه بر اینکه تورم را در پی خواهد داشت نمی تواند موجب توزیع درست کالای اساسی در کشور شود لذا ما مُصر هستیم که دولت نسبت به قانون مجلس اهتمام لازم را داشته باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت پیرو اجرای این قانون نباید از تعداد مشمولین آن عدول کند، بیان داشت: کاهش مشمولین طرح تامین کالاهای اساسی به ۴۰ میلیون نفر مورد تایید مجلس نیست.
هرگونه اقدام خارج از اجرای قانون تامین کالای اساسی تخلف است
همچنین علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین زمینه به خبرنگار پارلمانی بازار می گوید، قانونی که مجلس تصویب کرده بسیار شفاف و روشن است.
وی با بیان اینکه مشمول این قانون مشخص هستند تاکید کرد: هدف از قانون تامین کالاهای اساسی ارائه اعتبار به مردم جهت تهیه کالای اساسی بوده است.
عضو کمیسیون صنایع معادن و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دهکهای مشمول این قانون دو بخش هستند، اظهار داشت: پیرو این قانون دهکهای بیست میلیونی و ۴۰ میلیونی مدنظر قرار گرفته است و منابع مالی این قانون هم به خوبی مشخص شده است.
کریمی گفت: هر گونه اقدامی که خارج از این روال قانونی باشد به معنای عدم اجرای دقیق و کامل قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این که دولت بخواهد قانون تامین کالای اساسی را به هر سلیقه ای اجرایی و تغییر دهد قاعدتا مورد پذیرش نخواهد بود.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا ریاست در این زمینه با دولت تعاملی داشته است و یا خیر؟ گفت: کسی در مجلس وجود ندارد که بخواهد بعد از تصویب قانون با دولت پیرامون اجرای آن تعامل کند چرا که اگر قانون بخواهد تغییر کند باید ابتدا به مجلس بیاید و اصلاح شود.
شکایت به اصل نود
همچنین در همین زمینه بهروز محبی نجم آبادی به خبرنگار بازار گفت:آنچه که دولت هم اکنون مشغول به اجرای آن است رسما تمرد از قانون است و این مسئله بسیاری از افراد را نگران کرده است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این مسئله حتی برخی از افراد را نگران کرده و برخی از خانواده‌ها به شدت در این رابطه معترض هستند و پیام های پی در پی را به گوش ما نمایندگان می رسانند.
محبی نجم آبادی بیان داشت: حتی در این زمینه عده زیادی از مردم اعتراض داشتند و اذعان دارند که به چه دلیلی مبالغ کمتری دریافت می‌کنند و یا اینکه چرا جز مشمولین این قانون - تامین کالاهای اساسی – نیستند.
اگر ببینیم دولت در اجرای قانون الزام دولت به تامین کالاهای اساسی رویه خود را پیگیری می کند، در این زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت خواهیم کرد
محبی نجم آبادی البته به این سوال که آیا مجلس در این زمینه با دولت تعاملی داشته است و یا خیر هم پاسخ داد. رئیس مجلس شورای اسلامی تنها تلاش کرد تا رئیس جمهور را برای اجرای قانون مجاب کند اما هیچ وقت نگفت این قانون بدین شکل اجرایی شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر ببینیم دولت در اجرای قانون الزام دولت به تامین کالاهای اساسی رویه خود را پیگیری می کند، در این زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت خواهیم کرد.
دولت زیر تیغ تفحص!
البته این پایان ماجرا نبود و در ادامه جبار کوچکی نژاد پیرو اجرای ناقص قانون تامین کالای اساسی به بازار گفت: دولت حق ندارد قانون فوق را ناقص اجرا کند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قطعا نمایندگان در این زمینه عکس‌العمل لازم را نشان خواهند داد، تصریح کرد: بنده معتقدم دولت قانون الزام به تامین کالاهای اساسی را اجرا نکرده و قانون دلبخواه خود را اجرا می‌کند چرا که قرار بود دولت کالای اساسی را تامین کند نه اینکه پول نقد به مردم بدهد.
وی با بیان اینکه دولت در اجرای این قانون راحت ترین راه را انتخاب کرده است، تاکید کرد: متاسفانه هیئت رئیسه مجلس هم اذعان داشتند که دولت قانون را درست اجرا می کند که این مسئله جای تعجب دارد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: به واقع باید گفت دولت با این سبک اجرای قانون، در حقیقت روح قانون فوق را تغییر داده است.
وی افزود: قرار بود مشمولین طرح الزام دولت به تامین کالاهای اساسی ۶۰ میلیون نفر باشد که پیرو اظهارات دولتمردان این مشمولین به ۴۰ میلیون نفر کاهش پیدا کرده‌اند همچنین قرار بوده کالا و اعتبار لازم به مردم ارائه شود و نه منابع مالی که دولت سعی داشته راحت ترین راه را انتخاب کند.
این نماینده مجلس بیان داشت: از این رو تفحص در قالب ماده۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس درباره اجرای قانون الزام دولت به تامین کالاهای اساسی در مجلس کلید خورده است.
حال با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید دولت چگونه قرار است قانون تامین کالای اساسی را اجرایی کند، آیا می کوشد مصوبه مجلس را اجرا کند و یا اینکه در حقیقت به دنبال اجرای برخی قوانین معیشتی به سبک خود است البته هرگونه حمایت معیشتی از مردم به جای خود مفید و موثر است اما به شرط اینکه جامع هدف اینگونه طرح ها هر روز کوچک نشده و به اصطلاح آب نرود.
نظر شما