به گزارش بازار، در ابتدای نشست سی و دوم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران و پیش از دستورجلسه اصلی این نشست، بودجه سال ۱۴۰۰ مورد نقد و بررسی قرار گرفت. فریال مستوفی، رئیس این کمیسیون با بیان اینکه لایحه بودجه، با نوعی خوش‌بینی غیرعادی تدوین شده، ادامه داد: دولت چگونه تصور کرده است که ۲.۳ میلیون بشکه نفت در سال آینده به فروش خواهد رفت؟ در واقع علاوه بر تحریم‌ها، به دلیل شیوع کرونا، تقاضا برای نفت در جهان کاهش یافته است.
مستوفی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود بودجه سال ۱۴۰۰ با دست‌کم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری، مواجه باشد، گفت: نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر ایران بتواند ۲.۳ میلون بشکه نفت بفروشد، عرضه افزایش یافته و قیمت نفت کاهش می‌یابد و در این صورت، درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد. همچنین قرار بود، دولت کوچک شود اما در این لایحه می‌بینیم که حجم دولت در حال افزوده شدن است. به نظر می‌رسد بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ بسیار انبساطی تنظیم شده که امیدواریم توسط دولت و مجلس در زمان بررسی و تصویب در آن تجدیدنظر صورت بگیرد.
محمدرضا نجفی‌منش، از اعضای این کمیسیون نیز به غیرواقعی بودن نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: تعیین نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه، تکرار اشتباهات گذشته است. نرخ ارز را باید بازار تعیین کند. تعیین نرخ غیرواقعی، جز رانت و فساد عایدی دیگری ندارد. دولت می‌تواند نرخ را آزاد بگذارد و به اقشار آسیب‌پذیر یارانه نقدی پرداخت کند. همان‌طور که اشاره شد اثری از کوچک شدن دولت در لایحه دیده نمی‌شود.
رضا پدیدار دیگر عضو این کمیسیون افزود: مساله این است که در این لایحه به تولید و اشتغال توجهی نشده است. دو منبع درآمدی در این لایحه با خوش‌خیالی تعیین شده است. در حالی فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت برای سال آینده، پیش‌بینی شده که کارشناسان اعلام کرده‌اند به دلیل توقف تولید، چنین ظرفیتی برای تولید وجود ندارد و در فاز اول بیش از یک میلیون بشکه نمی‌توان تولید کرد و فروخت.
پدیدار با بیان اینکه افزایش فروش نفت در سال آینده، غیرواقع‌بینانه است، افزود: حتی با وجود رفع همه تحریم‌ها، بازگشت ایران به تصوری که از بازارهای قدیمی نفت وجود دارد، ممکن نیست. همچنین مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای تولید دارد و چگونه قرار است اقتصاد را از رکود تورمی خارج کند.
عباس آرگون، نایب‌رئیس این کمیسیون هم با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تدوین شده است، ادامه داد: یکی از نکات این لایحه، رقم بالایی است که برای فروش اوراق بدهی در نظر گرفته شده. در حالی که امسال که شرایط بازار سرمایه مساعد بود، این میزان اوراق به فروش نرفت. از طرفی اگر این لایحه با این مفاد به تصویب برسد، تورم بالایی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
طرحی برای تامین مالی زنجیره تولید
در ادامه این جلسه، دستور اصلی این نشست، بررسی طرح گام در دستور کار قرار گرفت. بر اساس آنچه دررسانه‌ها منتشر شده، در قالب طرح گام قرار است تولیدکنندگان به بانک‌ها معرفی و با تضمین بانک گواهی اعتبار دریافت کنند که به این ترتیب در زنجیره ارزش، اوراق بهادار جای پول نقد را می‌گیرد. بر اساس این دستورالعمل که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین تولید قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و موسسات اعتباری زمینه تامین منابع مورد نیاز سرمایه در گردش فراهم می‌شود. همچنین گواهی اعتبار مولد به عنوان ابزاری بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه در کنار سایر ابزارهای موجود، تسهیلات جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاه‌ها و رونق تولید فراهم می‌کند.
مستوفی در این باره گفت: طرح گام در شورای عالی پول و اعتبار برای تامین مالی بنگاه‌ها به تصویب رسیده است. این روش تامین مالی بازار محور بوده و هدف آن است که این طرح قابلیت شبه ضمانت نامه را داشته باشد. در این طرح همچنین، بانک به عنوان واسطه ای میان خریدار و فروشنده خواهد بود.
سازوکار اوراق گام چگونه است؟
در ادامه این جلسه، مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد و از اعضای مهمان کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، توضیحاتی در مورد کارکرد اوراق گام ارائه کرد و گفت: طرح گام قرار است در کنار سایر ابزارهای مالی مشخص در نظام پولی و بانکی، یک ابزار تامین مالی برای استفاده واحدهای تولیدی باشد. ویژگی که آن را از سایر ابزارهای مالی، متمایز می‌کند، قابلیت انتقال آن است.
او افزود: وقتی فروشنده می‌پذیرد که کالا را به صورت مدت‌دار به خریدار بفروشد، متکی به تضمین یک بانک برای پرداخت وجه کالای فروخته شده در سررسید خواهد بود و در عین حال امکان اینکه این اوراق را در بازار سرمایه عرضه کرده و آن را نقد کند نیز وجود دارد. همین امکان در مورد اعتبارات اسنادی مدت‌دار نیز موضوعیت دارد.
بهشتی‌روی در ادامه توضیحات خود گفت: آخرین بخشنامه بانک مرکزی در مورد بخشنامه گام در تاریخ نهم آذر ماه صادر شده و تا یک ماه بعد یعنی در نهم دی ماه فرصت داده شده تا دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده و سامانه‌ای برای اجرایی شدن این طرح راه‌اندازی شود. بر اساس آنچه در این طرح مورد اشاره قرار گرفته، سقف تعیین شده ۷۰ درصد مبلغ فروش سالانه واحدهایی است که می‌خواهند از این اوراق بهره‌مند شوند. اوراق الکترونیکی و به نام صادر شده، بدون کوپن بوده و در قطعات استاندارد یک میلیون ریالی صادر می‌شود. پس از آنکه یک‌ششم مدت صدور این اوراق سپری شد، قابلیت تنزیل در بازار سرمایه را خواهد داشت.
بهشتی‌روی ادامه داد: خریدار کالا صورتحساب خود را به بانک ارائه کرده و بانک نسبت به اعتبارسنجی اقدام می‌کند. پس از ارائه صورتحساب از سوی فروشنده و احراز صحت معامله و اینکه این معامله متناسب با فعالیت دو طرف صورت گرفته و همچنین متقاضیان با زنجیره تامین کالا مرتبط هستند و البته اینکه این معامله به منظور تسویه بدهی‌های سابق صورت نگرفته است، اوراقی به ارزش ۷۰ درصد فروش سالانه واحدها صادر می‌شود.
او با بیان اینکه این طرح به منزله تشکیل بازار بدهی بخش خصوصی است، ادامه داد: در این طرح، اعتبارسنجی خریدار توسط بانک انجام می‌گیرد و اوراق صادر می‌شود. نکته دیگری که وجود دارد آن است که بانک، نظارتی بر نرخ تنزیل ندارد. البته چندین مسئله عملیاتی وجود دارد که روند اجرای طرح گام را کند می‌کند. در عین حال می‌خواهم تأکید کنم که ال‌سی‌های داخلی نیز برای پاسخگویی به نیازهای مربوط به فروش مدت‌دار کارایی دارد؛ حتی اگر پروژه گام در مرحله توسعه باشد.
تامین مالی از انتهای زنجیره تولید
در ادامه این جلسه، علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه و از اعضای مهمان کمیسیون، با اشاره به اینکه اوراق گام برای زنجیره تولید طراحی شده است، توضیح داد: گام از انتهای زنجیره تامین مالی را آغاز می‌کند و در این سیستم پول نقد جابه‌جا نمی‌شود. در واقع این طرح کمک می‌کند تسویه‌ها به جای مدت‌دار شدن به روز صورت گیرد.
او افزود: در عین حال، متعهد اصلی نفر آخر زنجیره است. به این ترتیب که نفر آخر با کمک بانک اوراق منتشر می‌کند و این فرد باید مورد اعتماد بانک باشد و این یک ایراد است. ایراد بعدی آن است که بانک مرکزی تا دو ماه پس از زمان صدور اوراق، اجازه انتقال این اوراق به بازار سرمایه را نمی‌دهد. از طرفی کسی که در وسط زنجیره به این اوراق دست می‌یابد، متضرر می‌شود چرا که برای مثال باید اوراق ۱۰۰ تومانی را ۸۰ تومان در بازار تنزیل کند. همچنین این زیان در هزینه‌های قابل قبول مالیاتی لحاظ نمی‌شود و تکلیف این افراد از نظر مالیاتی مشخص نیست.
توکلی کاشی ادامه داد: طرح گام، مشکل کمبود سرمایه در گردش را حل می‌کند و برای بنگاه‌هایی که مشکل اعتبار ندارند و می‌توانند تضامین کافی را از جمله اسناد دریافت تهیه کنند، می‌تواند برای زیر یک‌سال تامین مالی خوبی انجام دهد.
کمک به بازگشت فروش اعتباری
امیر یوسفیان، عضو هیات مدیره بانک صادرات، نیز با اشاره به اینکه مساله تحریم و تورم سبب شده نسیه‌فروشی و اعتباردهی از بازار رخت بربندد، ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، نیاز به سرمایه در گردش در واحدهای تولید افزایش یافته است. در این میان منابع بانکی نیز تکافوی افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها را نمی‌دهد. از این رو بانک مرکزی با طراحی طرح گام، استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی برای واحدهای تولیدی را فراهم کرد. بر این اساس ریال را بانک می‌دهد و خریدار می‌تواند این ریال را از فرابورس تامین کند. انتظار این است که با اجرایی شدن طرح گام، اعتبارفروشی رونق پیدا کند؛ ضمن آنکه در این طرح، وثایق همان قرارداد میان طرفین خواهد بود.
تامین مالی قطعه‌سازان با گام
در ادامه این نشست؛ محمدرضا نجفی‌منش این سوال را مطرح کرد که صنایع قطعه‌سازی چگونه می‌توانند از این اوراق استفاده کنند. در این رابطه مجتبی نقدی که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود، در مورد مزایای اوراق گام گفت: این اوراق مشمول سقف‌های تعیین شده آیین‌نامه تسهیلات کلان خودرو نمی‌شود و یکی از برنامه‌های ما برای کمک به تامین مالی قطعه‌سازان و خودروسازان، پیش‌بینی سه هزار میلیارد تومان اوراق گام است. ضمن اینکه بانک سپه تاکنون اقدامات خوبی برای تامین مالی قطعه‌سازان از طریق اوراق گام داشته است.
او افزود: نکته حائز اهمیت دیگر اینکه استفاده از این اوراق، منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیست. همچنین برای استفاده از اوراق گام، نیازی به استعلام بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌ها نیست و کارمزد صدور اوراق یک بار اخذ می‌شود.
برخورداری واحدهای غیرتولیدی از گام
در همین رابطه عباس آرگون نیز با اشاره به اینکه واحدهای بازرگانی عمدتاً تامین‌کنندگان واحدهای تولیدی هستند، این پرسش را مطرح کرد که آیا واحدهای غیرتولیدی نیز می‌توانند از اوراق گام بهره بگیرند؟ پرسش علی نقیب، دیگر عضو کمیسیون نیز آن بود که این اوراق قرار است با چه نرخی در بازار سرمایه تنزیل شود؟
در پاسخ به این سوالات در ادامه نشست عنوان شد که دارنده اصل اوراق گام می‌تواند این اوراق را برای خرید نهاده‌ها به بنگاه دیگر که غیرتولیدی است، ارائه کند. در عین حال، بانک در مورد نرخ تنزیل دخالتی نمی‌کند و احتمالا مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خواهد بود.
نظر شما