محمد مهدی کریمی؛ بازار: اولین جدول بودجه در سال ۱۲۸۹ تهیه و به مجلس ارائه شد هرچند ساختار بودجه از زمان شروع دچار تغییراتی بوده است. اما بودجه کشور در سال ۱۳۴۴ به شکل برنامه های امروزی تهیه شده است و تاکنون کمتر دچار تغییر و تحول بوده است. حتی زمانی که در سال ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه فعلی ایجاد شد نیز ساختار بودجه به قوت خود باقی مانده است. با توجه به وضعیت جدید نیازمندی ها ضرورت تغییر در ساختار بودجه اجتناب ناپذیر است.
ایران در سه سال اخیر با رشد اقتصادی منفی به ترتیب منفی ۴.۸۴ درصد، منفی ۹.۴۹درصد و منفی ۵.۹۸ درصد روبرو بوده است. البته در سال ۲۰۲۰ به غیر از چین رشد اقتصادی تمام کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه منفی بوده است.
افزایش قمیت ها
در زمانی که سرعت افزایش قیمت ها پایین است هم در مورد کالاهای پایه و هم در مورد هزینه‌های حقوق و دستمزد، معمولاً سیاست‌های انبساطی اتخاذ می‌گردد اما در بودجه ایران با توجه به اینکه قیمت ها به شدت در حال افزایش است و کشور دچار تورم است افزایش هزینه‌های عمومی جای سوال دارد. چرا که این خود به تورم دامن می زند. جدول های مرتبط با بودجه در این یادداشت ضمیمه شده اند تا شمنا بهتر آنها را مشاهده کنید.
نکته دیگر اینکه بین رشد اقتصادی کشورهای مصرف کننده نفت و تقاضای نفت رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد و به ازای یک درصد رشد اقتصادی نیم درصد رشد تقاضای نفت پیش بینی می گردد. با توجه به پیش بینی صندوق بین المللی پولو موسسه مورگان استنلی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ منفی خواهد بود بنابراین تقاضای نفت کاهش خواهد یافت اما بودجه ایران بینی شده است که به جای ۷۰۰ هزار بشکه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. البته باید توجه داشت برای سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۳.۱۲ درصد پیش‌بینی شده است .
آرمانی بودن بودجه
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه شده به مجلس، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان(۲۴ درصد) منابع از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌فروش اوراق نفتی لحاظ شده است. بدون در نظر گرفتن منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، عملاً از رقم ۸۴۱ هزارمیلیارد تومان بودجه عمومی، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی یعنی حدود ۳۲ درصد بودجه به نفت وابسته است.
بودجه عمومی ۷۴ درصد افزایش در حالیکه حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان ۲۷ درصد افزایش یافته است. این نشان می دهد در صورت تحقق پیش بینی بودجه ، سهم زیادی از افزایش بودجه عمومی صرف هزینه های جاری دولت خواهد شد.
دولت معجزه می کند؟
فروش نفت در زمان تحریم حداکثر ۷۰۰ هزار بشکه در روز است. با توجه به اینکه نه تحریم برداشته شده و نه فرآیند نقل و انتقالات پول تسهیل شده ، چگونه است که دولت فروش نفت را ۲.۳ میلیون بشکه پیش بینی کرده است . قرار است چه اتفاقی در سال ۱۴۰۰ برخ دهد، که دولت ۲.۳ میلیون بشکه نفت یعنی ۲۴ درصد بودجه را از این طریق تامین نماید؟
آیا معجزه ای در راه است که مردم نمی دانند؟ یا وقتی کسب و کارها و تولید کنندگان در شرایط درآمدی خوبی نیستند چگونه می توان ۲۹ درصد بودجه را از محل مالیات ها محقق کرد؟ آیا دولت برنامه ای برای اخذ مالیات از شرکت ها ، موسسات و بنیادهایی که تا کنون از پرداخت مالیات شانه خالی کرده اند، دارد؟ اگر برنامه اخذ مالیات دارد خوب است ارائه نماید تا مردم مطلع شده و نسبت به تحقق بودجه در سال آیند امیدوار شوند. همین طور پیش بینی فروش اوراق قرضه دولتی به مقدار ۳۵ درصد دولت بعدی را با چالش مواجه خواهد کرد.
کاهش سمت چپ تراز بودجه
پیشنهاد می گردد دولت به جای افزایش سمت راست ترازنامه( افزایش درآمدها)، سمت چپ ترازنامه را کاهش دهد. تیم بودجه ریزی دولت با درایت و دلالت و کمی هم جسارت، تصمیم گیران جامعه را در جهت کاهش و ادغام و در صورت غیر ضروری بودن، حذف برخی از ردیف های بودجه متقاعد سازد. اصلاح ساختاری بودجه این نیست که هر سال درصد قابل توجهی به بودجه اضافه شود. این اضافه شدن به سقف بودجه با کنترل تورم منافات دارد. افزایش بی رویه بودجه سه پیامد دارد: اول اینکه محقق شدن آن دچار تردید است.دوم اینکه حجم نقدینگی را افزایش می دهد و سوم به تبع موجب تورم می گردد.
در بودجه ۹۹ کشور ارز آزاد (نیمایی) هشت هزارو ۵۰۰ تومان تعین شده بود . و در پایان سال تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. با توجه به بودجه ۱۴۰۰ کشور که ارز آزاد ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعین شده و هزینه های جاری دولت افزایش بی سابقه ای را نشان می دهد(۷۴درصد) با یک حساب سر انگشتی و با یک تناسب ساده پیش بینی می شود نرخ ارز سال ۱۴۰۰حداقل تا ۴۳ هزار تومان افزایش یابد.
مختصری از نقاط قوت و ضعف بودجه
نقاط قوت ضعف : بودجه عمومی دولت نسبت به سال ۱۳۹۹ ، ۷۴ درصد افزایش در حالیکه بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است. دوم تنها ۱۲درصد بودجه عمومی تملک سرمایه ای(عمرانی) و ۸۸ درصد هزینه ای(جاری) است.
نقطه ضعف: بیش از اندازه به نفت وابسته است و غیر واقعی پیش‌بینی شده، مخصوصاً در فروش نفت. در حالی که بودجه عمومی ۷۴ درصد افزایش یافته، حقوق دستمزد تنها ۲۷ درصد افزایش پیش‌بینی شده است.
فرصت: توجه بیشتر به بودجه عمومی در مقابل بودجه شرکت ها و موسسات دولتی، که در آینده می‌تواند اصلاح ساختار بودجه را به دنبال داشته باشد.
تهدید: به دلیل عدم تحقق فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در پایان سال ، قطعا دولت با کسری شدید بودجه مواجه خواهد بود. و مجبور است دست در جیب مردم نماید. و معنای دیگر آن این است که بودجه موجب تورم می‌شود.
نظر شما