بازار؛ گروه ایران: اصناف کشور ما شامل واحدهای توزیعی، تولید و خدماتی است و به علت گستردگی بیش از حد جغرافیایی، نیاز به واحدهای خُرده فروشی با عنوان مغازه در جای جای شهرهای کشور وجود دارد و تعداد آنها نیز بیش از اندازه است. در سال ۱۳۹۲ و با اصلاح قانون نظام صنفی، اتاق اصناف ایران شکل گرفت و این اتاق به شکل منسجم تری، بر واحدهای صنفی کشور نظارت می کند.
در گفت و گوی «بازار» با دکتر هوشیار فقیهی که از سال ۱۳۹۵ به بعد معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران بوده است، اوضاع بخش اصناف کشور و سهم آن در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد ایران بررسی شده. فقیهی، سابقه چند دهه فعالیت در حوزه طراحی و استقرار نظام های بهبود کیفیت داشته و پس از چند سال فعالیت در اتاق اصناف ایران، اخیراً استعفای خود را تقدیم مسئولان این اتاق کرده است.
ما در بررسی هایی که در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در اتاق اصناف ایران انجام دادیم بین ۱۷ تا ۱۸ درصد به صورت متغیر، احصاء کردیم که سهم واحدهای خُرد و اصناف از تولید ناخالص داخلی کشور است. به این صورت که در سال ۱۳۹۶ سهم بخش اصناف از تولید ناخالص داخلی ۱۷.۵ درصد بود
*در سال های اخیر، آمارهای مختلفی درباره سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی مطرح شده از جمله این که آقای ربیعی در سال ۱۳۹۶ یعنی در زمانی که وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی بودند سهم اصناف را ۲۵ درصد اعلام کردند. از طرفی، آقای احمدی رئیس مرکز اصناف وزارت صنعت و معدن هم، در سال ۱۳۹۸ سهم ۱۷ تا ۱۹ درصدی را برای بخش اصناف اعلام کرده بود.
جنابعالی از سال ۱۳۹۵ به بعد معاون اقتصادی اتاق اصناف بوده اید. آیا در این مدت بررسی کرده یا مطالعاتی انجام دادید که سهم اصناف از تولید ناخالص مشخص باشد و آمار و ارقام تقریبی و متفاوتی مطرح نشود؟
ما در اوایل سال ۱۳۹۶ در این زمینه با بانک مرکزی بحث داشتیم و درخواست کردیم که در حساب های ملی خودشان، بخش اصناف را با توجه به سهم بالایی که در اقتصاد دارد به صورت جداگانه بررسی کرده و آمار و ارقام آن را تهیه کند. متاسفانه با وجود این که جلسات متعددی با مسئولان بانک مرکزی برگزار کردیم ولی به خاطر تبعیت بانک مرکزی از نظام آماری کشورهای پیشرفته، در این زمینه توفیقی حاصل نشد و نتوانستیم این کار را انجام بدهیم.
با این حال، ما در بررسی هایی که در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در اتاق اصناف ایران انجام دادیم بین ۱۷ تا ۱۸ درصد به صورت متغیر، احصاء کردیم که سهم واحدهای خُرد و اصناف از تولید ناخالص داخلی کشور است. به این صورت که در سال ۱۳۹۶ سهم بخش اصناف از تولید ناخالص داخلی ۱۷.۵ درصد بود. همچنین در سال ۱۳۹۷ در حد ۱۷ و در سال ۱۳۹۸ در حد ۱۸ درصد سهم این بخش را برآورد کرده و فکر می کنیم که عدد درستی هست و سهم بخش اصناف این مقدار است.
*اشاره کردید که بانک مرکزی به خاطر نظام آماری، سهم بخش اصناف را محاسبه نکرد. کشورهای دیگر چه ساختاری ایجاد کرده اند که بانک مرکزی به تبعیت از الگوی آنها، اندازه گیری بخش اصناف را انجام نداد؟
در کشورهای دیگر به دلیل ساماندهی حوزه خُرد اقتصادشان در واحدهای بزرگ زنجیره ای و نقش کم واحدهای صنفی خُرد در اقتصادشان، سهم این بخش بین ۲ تا ۴ درصد در نوسان است. در نتیجه اصلاً نیازی به اندازه گیری این بخش ندارند. به دلیل این که خیلی از این واحدها نیز، در حوزه های فروشگاه های زنجیره ای بزرگ ساماندهی شده و این شرکت ها هستند که در این زمینه نقش آفرینی می کنند.
بر این اساس، نیازی به بررسی حوزه اصناف وجود ندارد، اما به دلیل این که ما در ایران برنامه جامعی برای صنعتی کردن کشور نداشته ایم، اتفاقی که افتاده این است که ما نتوانسته ایم واحدهای بزرگ زنجیره ای را شکل بدهیم.
عدم شکل دهی به این موضوع، منجر به این شده که واحدهای خُرد به صورت نامتقارن، توسعه پیدا کرده و نهایتاً منجر به کاهش بهره وری کشور شده اند. در کشور ما و بر اساس بررسی هایی که در سال های مختلف انجام شده، بهره وری سرمایه کشور به شدت کاهش پیدا کرده است. یکی از عوامل این کاهش، می تواند این باشد که واحدهای بزرگ زیادی که دارای بهره وری بالایی هستند در کشور نداریم. به خاطر این که ما استراتژی توسعه صنعتی در کشور نداشته ایم، در نتیجه نتوانستیم بخش کار مولّد و اشتغال مولد را ساماندهی کنیم و واحدهای صنفی خُرد زیادی در کشورمان وجود دارد.
در کشورهای دیگر به دلیل ساماندهی حوزه خُرد اقتصادشان در واحدهای بزرگ زنجیره ای و نقش کم واحدهای صنفی خُرد در اقتصادشان، سهم این بخش بین ۲ تا ۴ درصد در نوسان است. در نتیجه اصلاً نیازی به اندازه گیری این بخش ندارند. به دلیل این که خیلی از این واحدها نیز، در حوزه های فروشگاه های زنجیره ای بزرگ ساماندهی شده
*آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در اجلاسیه نمایندگان اتاق اصناف ایران در سال ۱۳۹۶، گفته بود سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی را می شود از ۱۷ درصد به ۲۵ درصد افزایش داد و همچنین گفته بود کُل میزان صادرات اصناف ایران ۵۰۰ میلیون دلار در سال است.
آیا با این نوع تاکیدها بر سهم ۱۷ درصدی بخش اصناف، در حقیقت می شود این سهم را در همین حد و حدود دانست و آن ۲۵ درصدی که آقای ربیعی به عنوان وزیر تعاون و کار اعلام کرده بودند، احتمالاً در سال ۱۳۹۶ صحت نداشته است؟
ما بررسی کردیم و اطلاعات ما هم دقیق و قابل اعتنا است. ما سهم بخش اصناف را در آن سال ۱۷.۵ درصد می دانیم. این که آقای ربیعی، آن سهم ۲۵ درصدی را از چه منبعی به دست آورده اند، من در جریان نیستم و نمی دانم که بر چه اساس این مقدار را اعلام کرده اند.
*در سال های مختلف، رقم هایی هم از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۳ میلیون واحد، راجع به تعداد واحد صنفی موجود در کشور مطرح شده. در این اواخر، عمدتاً ۳ میلیون واحد گفته شده که ۸۰۰ هزار واحد از آنها فاقد پروانه کسب هستند.
در این میان، سهم واحدهای تولیدی از کل واحدهای بخش اصناف چقدر است؟
الان به صورت دقیق تعداد دو میلیون و ۷۸۰ هزار واحد صنفی در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده. در نتیجه ما در ایران، به صورت قطعی این تعداد واحد صنفی را داریم.
*به هر حال، واحدهای صنفی بدون پروانه کسب هم فعالیت دارند.
برآورد ما این است که چیزی حدود ۵۰۰ هزار واحد صنفی هم بدون پروانه، در حال فعالیت هستند. اگر این تعداد واحد صنفی را اضافه کنیم نشان می دهد که بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد و آن عدد، برآورد غلطی نیست.
*رقم سرانه اشتغال هم در واحدهای صنفی کشورمان مطرح شده ولی به نظر شما در این ۳ میلیون واحد صنفی، چند نفر مشغول به کار هستند؟
ما برآوردی که قبلاً برای این موضوع داشتیم این است که به طور میانگین در هر واحد صنفی ۳ نفر مشغول به کارند و به این طریق ۹ میلیون نفر شاغل مستقیم در این واحدها هستند. البته در واحدهایی مثل رستوران ها یا تالارهای پذیرایی، در برخی از موارد ۳۰ تا ۴۰ نفر پرسنل به صورت ثابت در آنجا مشغول به کار هستند. برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت از این ۳ میلیون واحد صنفی این است که ۶ میلیون نفر، اشتغال مستقیم دارند.
بالاخره در این واحدها، پروانه کسب به اسم یک نفر ثبت شده و این واحدها، یک نفر را به عنوان همکار معرفی کرده اند. ما اگر این عدد ۶ میلیون نفر را در نظر بگیریم به نسبت ۲۴ میلیون شاغل فعال کشور، چیزی حدود ۲۵ درصد از اشتغال کشور در بخش واحدهای خُرد صنفی است.
نکته ای که وجود دارد این است که به علت نبود استراتژی بخش تولیدی و بخش تجاری کشور در حاکمیت اقتصادی ما، این واحدها بیش از حد معمول افزایش پیدا می کنند. این افزایش، قاعدتاً به نفع جامعه ما و جامعه تولیدی ما نخواهد بود. به خاطر این که واحدهای خُرد، توان ارتقای بهره وری و استفاده از ابزارهای مدیریتی را به دلیل خُرد و کوچک بودن، ندارند.
ما تعداد ۳ میلیون واحد صنفی در کُل کشور داریم و باز هم به دلیل عدم بهره گیری از برنامه های توسعه در خصوص این واحدهای خُرد، متاسفانه ما نتوانسته ایم از این مزیت استفاده کرده و تولید ارزش و ثروت کشور را بالا ببریم. گویی ما یک سد تاسیس کرده ایم و ۳ میلیون واحد آماده به کار و فعال در کشور پشت این سد آبگیری شده اند و پایین دست را طراحی نکرده ایم که با استفاده از ابزارهای فنآورانه مثل فناوری اطلاعات، فروشگاه های مجازی و همچنین در حوزه های فرانچایز (استفاده قراردادی واحدها از برندهای معروف) و فروشگاه های زنجیره ای، آنها را ساماندهی کنیم و برای کشور، تولید ارزش کنیم.
ما از این طریق، می توانیم بهره وری بالاتری داشته باشیم، تولید در مقیاس بزرگ را انجام بدهیم و این واحدها حتی در حوزه صادرات هم نقش آفرینی کنند، اما ما این سیاست ها را در کشور دنبال نکرده و همیشه فکر کرده ایم که بالاخره پول نفت می آید و آن را هزینه می کنیم.
ما به این شکل تمام ضعف های مدیریت اقتصادی خودمان را با پول بین نسلی و متعلق به نسل های آینده، جبران می کنیم. متاسفانه، این روش، روشی نیست که بتواند به سرانجام برسد. با تحریم هایی که علیه کشور ما اِعمال شد، کاملاً نمایان شد ما ضعف های اساسی در داخل کشور و در حوزه اقتصاد داریم و یکی از حوزه ها نیز، همین حوزه های کسب و کارهای خُرد صنفی است که ما نتوانسته ایم آنها را ساماندهی کنیم.
ما تمام ضعف های مدیریت اقتصادی خودمان را با پول بین نسلی و متعلق به نسل های آینده، جبران می کنیم. متاسفانه، این روش، روشی نیست که بتواند به سرانجام برسد. با تحریم هایی که علیه کشور ما اِعمال شد، کاملاً نمایان شد ما ضعف های اساسی در داخل کشور و در حوزه اقتصاد داریم
* جنابعالی قبلاً گفته اید که بالای ۹۰ درصد از واحدهای صنفی، کار توزیع را انجام می دهند. در کنار سهم واحدهای صنفی توزیعی، سهم واحدهای تولیدی از بخش اصناف چقدر است؟
چیزی حدود ۵۵۰ هزار واحد صنفی ما، از دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی کُل کشور، واحد تولیدی بوده و از کل واحدهای اصناف، تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ما، واحد توزیعی هستند. واحدهای توزیعی، به صورت مویرگی در کُل کشور پراکنده هستند یعنی هر کالایی که در این نظام صنفی قرار بگیرد، در کوتاه ترین زمان در دوره افتاده ترین نقاط کشور هم توزیع می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد.
بخش بعدی، واحدهای تولیدی بوده که واحدهایی خُرد و کوچک هستند. متاسفانه همواره مسئولان اقتصادی کشور فکر می کنند که همه این واحدها، زیر پله ای و واحدهایی مثل تراشکاری، سوهان و شیرین پزی ها هستند. در حالی که واحدهای صنفی تولیدی در حوزه های پوشاک، کیف و کفش، مبلمان و طلا و جواهر، بالای ۹۰ درصد از کُل تولید کشور را در این حوزه ها به عهده دارند.
در نتیجه این واحدهای تولیدی، در بسیاری از حوزه های پیشران اقتصادی کشور، تاثیرگذار هستند. اصلاً حوزه پوشاک، جزو واحدهای پیشران دولت برای سیاستگذاری است. وقتی که ۹۰ درصد پوشاک کُل کشور در واحدهای صنفی تولید می شود، قطعاً دولت باید نسبت به توسعه، همگرا کردن، خوشه سازی این واحدها، توسعه تولید مقیاس و برند سازی در این نوع حوزه ها، کارهایی انجام بدهد ولی من فکر می کنم طی سال های گذشته که این بخش ها به شدت توسعه پیدا کردند، دولت کوتاهی کرده و این کارها را انجام نداده است.
*واحدهای خدماتی در حوزه اصناف چه تعداد هستند؟
ما حدود ۴۵۰ هزار واحد خدماتی داریم و با یک مقدار کمتر و بیش تر، واحد خدمات فنی داریم. این واحدهای خدمات فنی، واحدهایی هستند که می توانیم بگوییم به طور کامل، کُل خدمات پس از فروش محصولات داخلی و خارجی، توسط آنها انجام می شود. برای مثال، ما می بینیم در حوزه خودرو، تمام مکانیکی ها در حوزه صنفی، عملاً خدمات پس از فروش شرکت های خودرو سازی داخلی و خارجی را ارائه می کنند.
*یعنی حدود ۹۰۰ هزار واحد صنفی خدماتی داریم؟
بله؛ این تعداد واحد خدماتی و خدمات فنی داریم.
در حوزه کیف و کفش، بالغ بر ۹۵ از کل تولید کشور در حوزه اصناف انجام می شود. در سال های قبل، چند برند بزرگ برای تولید کفش در کشورمان داشته ایم که حتی صادرات هم داشته اند ولی به دلیل مدیریت های ناکارآمد دولتی که در آنها حاکم شده، این برندها نابود شده و از بین رفته اند. در واقع واحدهای صنفی توانسته اند این رسالت یعنی تولید کفش داخلی را دنبال کنند
*رقم ۵۰۰ میلیون دلار صادرات سالیانه واحدهای صنفی تولیدی گفته شده و تولید اقلامی از قبیل عرقیجات و تولید درب و پنجره هم، در واحدهای صنفی تولیدی انجام می شود. در مجموع آیا این واحدهای تولیدی، جایگاه قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی ندارند؟
در حوزه کیف و کفش، بالغ بر ۹۵ از کل تولید کشور در حوزه اصناف انجام می شود. در سال های قبل، چند برند بزرگ برای تولید کفش در کشورمان داشته ایم که حتی صادرات هم داشته اند ولی به دلیل مدیریت های ناکارآمد دولتی که در آنها حاکم شده، این برندها نابود شده و از بین رفته اند. در واقع واحدهای صنفی توانسته اند این رسالت یعنی تولید کفش داخلی را دنبال کنند و نیروهایی که از واحدهای بزرگ سرریز شدند، کار تولید کفش را در واحدهای صنفی خُرد انجام داده اند. البته ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که توان حضور واحدهای خُرد در بازارهای بین المللی، به شدت پایین است.
اساساً در بازارهای بین المللی، باید بازاریابی و بازار سازی انجام شود و تولید مقیاس برای کاهش قیمت تمام شده مورد نیاز است. در صورتی که واحدهای صنفی و کوچک، به دلیل نداشتن واحد تحقیق و توسعه، بسیار ضعیف هستند. ما نباید انتظار داشته باشیم که این واحدهای صنفی، با قدرت عمل کنند چرا که واحدهای بزرگ از بین رفته و واحدهای خُرد مشغول کار هستند. در این حالت، نمی توانیم فقط شعار بدهیم که می خواهیم صادرات داشته باشیم.
تا وقتی که دولت، سیاستگذاری مناسب نداشته باشد و حمایت های لازم را برای توسعه این بخش و ارتقای کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و رقابت پذیر نمودن کالاهای تولیدی آنها انجام ندهد، ما نباید انتظار داشته باشیم که صادرات قابل توجهی توسط اصناف صورت بگیرد. ما در حوزه تولید کالایی در کُل کشور و صادرات آن، بازار ثابتی را دنبال نکرده ایم. البته در حوزه صنفی خصوصاً کیف و کفش و پوشاک، صادرات پراکنده ای به کشورهای مختلف انجام شده. اگر در سال ۱۳۹۵ میزان صادرات بخش اصناف ۵۰۰ میلیون دلار بوده، در حال حاضر و با شیوع ویروس کرونا، صادرات این بخش به شدت کاهش پیدا کرده است.
*در حوزه واحدهای توزیعی اصناف، مسئولان اتحادیه های مربوطه فرضاً در مورد میوه فروشی ها می گویند واحدهای خُرد فروشی روزانه باید به اندازه ۳۰ درصد به قیمت محصولات اضافه کنند. معمولاً میوه فروشی ها ۵۰ درصد به قیمت آنها اضافه می کنند ولی با این حال جنابعالی گفته بودید که فقط ۴ درصد از واحدهای صنفی، تخلف قیمتی دارند. شما این رقم ۴ درصد درصد را بر چه مبنا مطرح کرده بودید؟
بله. اولاً در حوزه میوه فروشی باید بگویم که در بار فروشی یعنی عمده فروشی، میادین میوه و تره بار، تا سقف ۱۰ درصد مجوز دارند که حاشیه سود برای خودشان در نظر بگیرند. ما یک ضعف در حوزه توزیع کُل کشور برای تولیدات مواد غذایی و کشاورزی داریم و سیستم حمل و نقل، سیستم نگهداری و ایجاد سردخانه و کارخانجات فرآوری محصولات کشاورزی را نداریم. این وضع، منجر به این شده که بخش زیادی از محصولات تولید شده به بازار نمی رسد و به همین دلیل ضایعات تولید می شود.
با توجه به ضایعات تولیدی در حوزه عمده فروشی، در حد ۱۰ درصد سود برای بخش عمده فروشی در نظر گرفته شده و برای خُرده فروشی ۳۵ درصد است. چون میزان اُفت محصولات کشاورزی در حمل و نقل درون شهری و نهایتاً در حوزه توزیع در مغازه ها، به مراتب بیش از حوزه عمده فروشی است.
من نمی دانم آن آمار ۵۰ درصد سود در خرده فروشی ها را از کجا آورده اید ولی اگر کُل زنجیره ارزش را در نظر بگیرید، من فکر می کنم به مراتب بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته ایم. در سال های گذشته مثلاً پرتقال را از باغدار با قیمت ۵۰۰ تومان خریداری می کردند و با قیمت ۱۰ هزار یا ۱۲ هزار تومان به دست مشتری می رسید. در مجموع، یک نظام دلالی و واسطه گری وجود دارد و متاسفانه کنترل لازم توسط دولت انجام نمی شود و در نتیجه این افزایش قیمت به وجود آمده.
*راجع به آن ۴ درصد تخلف قیمتی اصناف هم توضیح می دهید و آیا سند خاصی دارد؟
در طول یک سال، بین دو میلیون و ۸۰۰ تا دو میلیون و ۹۰۰ هزار تیم بازرسی در اتاق های اصناف کُل کشور، بازرسی هایی را انجام می دهند و به صورت روزانه و در لحظه، گزارشات آن توسط اتاق اصناف ارائه می شود. ما وضعیت پنج سال گذشته را بررسی کرده و دیدیم در بازرسی هایی که انجام شده و حکم آنها باید توسط تعزیرات حکومتی صادر شود، بین ۳ تا ۴ درصد تخلفات قیمتی وجود داشته است. معنی این حرف این است که در کُل زنجیره اصناف کشور، حدود ۳ تا ۴ درصد از کُل تخلفات، تخلف قیمتی بوده است.
وقتی که یک واحد صنفی، جنسی را گران تحویل گرفته باشد ما نمی توانیم به او بگوییم ارزان تر بفروشد ولی مردم این انتظار را دارند. چون قیمت افزایش پیدا کرده، مردم فکر می کنند فروشنده، جنس را گران می فروشد. در حالی که این طور نیست و در بخش تولید بوده که قیمت افزایش پیدا کرده است. علت اصلی و عامل اصلی که منجر به گرانی شده، باید مورد بررسی قرار بگیرد و مشکلات مربوط به آن باید برطرف شود تا مردم بتوانند آسایش بیش تری داشته باشند.
نظر شما