سجاد صفری؛ بازار: بیشتر معادن ایران در استان های محروم و کمتر برخوردار واقع شده اند و نیاز است، مسوولان در راستای توسعه معادن، تمرکز بیشتری داشته باشند چون که این موضوع، هم رشد اقتصادی و هم اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت. معادن کشور با مشکلات عدیده ای روبرو هستند ولی توجه به نیروی انسانی یکی از مشکلات موجود در این صنعت است که نیاز است بیشتر به آن توجه بشود. میزان مرگ و میر در معادن کشور از آمار بالایی برخوردار است و باید گفت که حفاظت از نیروی انسانی یک موضوع جدی محسوب می شود و ایمنی در معادن کشور، یک موضوع ملی است.
اهمیت و ایجاد ایمنی در بخش معدن کشور به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست و سازمان نظام مهندسی معدن ایران، بایستی ایمنی در معادن را در بالاترین سطح ممکن و به شکل سخت گیرانه ای دنبال کند.
عدم رعایت نکات ایمنی در معادن، می‌تواند منجر به بروز حوادثی شود که شیرینی استخراج و توسعه معادن را به تلخی تبدیل کند. هر چند که سختی و دشواری فعالیت معدنکاران و افرادی که در تونل های معادن کار می کنند با هیچ یک از مشاغل سخت و زیان آور دیگر، قابل مقایسه نیست؛ پس بنابراین، رعایت اصول زیست محیطی و احیای منابع طبیعی باید به طور جدی سرلوحه فعالیت معدنکاران و سازمان نظام مهندسی معدن ایران قرار بگیرد.
اعضای سازمان نظام مهندسی معدن، بایستی، موضوع حفظ محیط زیست را به عنوان یک سرفصل مهم در دستور کار خود قرار بدهند و در این زمینه، پیشقدم باشند تا به کم توجهی و عدم رعایت اصول زیست محیطی متهم نشوند.
معادن کشور، علاوه بر عدم ایمنی در معادن، با مشکلات دیگری همچون، رشد هزینه های حمل و نقل، عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز در صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، عدم حمایت برای فعال سازی حدود ۲۰۰ معدن غیرفعال در کشور، مشکلات موجود در زیر ساخت های ریلی و حمل و نقل، تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به عنوان حقوق پرداختی کارکنان به جای مصرف در امور زیربنایی، مشکلات گمرکی در زمینه واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی مورد نیاز، روبرو هستند.
فعالان معدنی، معتقد هستند که افزایش هزینه های ارزی کشور برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، افزایش ۴۰ درصدی هزینه حمل و نقل و رشد حدود ۴۳ درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، باعث کاهش حاشیه اطمینان سود صادرکنندگان حوزه معدنی شده است و اگر دولت، برای برطرف کردن مشکلات معدنکاران اقدامات لازم را انجام ندهد فعالان این حوزه مجبور می شوند که این صنعت را ترک کنند.
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی کشور از تکنولوژی قدیمی برخوردار هستند و نیاز است که تجهیزات و ماشین آلات حوزه معادن کشور به تکنولوژی مدرن امروزی مجهز بشوند
معارضین معادن، دستگاه های دولتی هستند
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که برای توسعه معادن کشور، نیاز است که دولت چه برنامه هایی را در دستور کار قرار بدهد؟ گفت: برای توسعه معادن کشور، لازم است در سیاست های کلی بخش معدن، تغییراتی بوجود بیاید و این تغییرات در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد.
«تقی نبئی» اظهار داشت: بسیاری از مشکلاتی که در حوزه معادن کشور وجود دارد و مانع سرمایه گذاری های جدید در این حوزه می شود؛ مربوط به معارضین یا مخالفان است و این معارضین دستگاه های دولتی هستند.
وی تصریح کرد: قوانین و مقرراتی در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، اوقاف و امور اراضی وجود دارد که با قوانین معدنی در تعارض هستند و تا وقتی که این قوانین شفاف نشوند و به نفع سرمایه گذار تغییر نکنند سرمایه گذاران حاضر نمی شوند که سرمایه خود را در معرض خطر قرار بدهند.
این مقام مسئول در ادامه، بیان کرد: مشکل دیگری که پیش روی توسعه معادن کشور قرار دارد مربوط به حمایت از سرمایه گذاران بخش معدن با تامین منابع مالی است.
نبئی با اشاره به ماشین آلات و تجهیزات حوزه معدن، گفت: ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی کشور از تکنولوژی قدیمی برخوردار هستند و نیاز است که تجهیزات و ماشین آلات حوزه معادن کشور به تکنولوژی مدرن امروزی مجهز بشوند. برای بروز رسانی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی کشور، دولت با مشکلاتی روبرو است که بخشی از این مشکلات مربوط به تحریم های ظالمانه آمریکا است و بخشی هم به دلیل قوانین و مقررات دست و پاگیر داخلی است و بایستی درخصوص این قوانین و مقررات، بازنگری صورت بگیرد تا معدنکاران، بتوانند با سهولت بیشتری و با قیمت مناسب به ماشین آلات دسترسی داشته باشند.
ظرفیت های بالقوه معادن کشور بلا استفاده مانده اند
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، بیان کرد: مشکل دیگری که پیش روی معادن کشور قرار دارد و نیاز است به آن توجه شود این است که باید نگاه سنتی به حوزه معدن تغییر کند و به این حوزه، دید حرفه ای و فنی داشته باشیم.
نبئی افزود: معادن کشور از پتانسیل بالایی برخوردار هستند و خوشبختانه در کشور، توانایی و دانش فنی توسعه معادن وجود دارد و اگر مشکلات پیرامون حوزه معدن، برطرف بشود این حوزه قادر خواهد بود اشتغالزایی ایجاد کند و به اقتصاد کشور کمک کند.
وی تصریح کرد: ایران جزو ۱۰ کشور برتر دارنده ذخایر معدنی در دنیا است و از موقعیت جغرافیایی مناسبی در منطقه برخوردار است که می تواند برای ترانسفر مواد معدنی از آن استفاده کرد و مواد معدنی فرآوری شده را به کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیایی عرضه کند.
نبئی افزود: متاسفانه، تاکنون از ظرفیت های بالقوه معادن کشور به درستی استفاده نشده است و این ریشه در مشکلاتی است که به آن ها اشاره شد و بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تمایل دارند که در حوزه معدن کشور، سرمایه گذاری کنند ولی موانع موجود در عرصه معادن کشور باعث شده است که آن ها در سرمایه گذاری در حوزه معادن کشور ورود نکنند.
وقتی نگاه ها به معدن تغییر کند تصمیمات موثر و سازنده ای در این زمینه، اتخاذ می شود و این باعث جذب سرمایه گذاران در این حوزه می شود
معدن حلقه نخست زنجیره تولید است
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در پاسخ به این پرسش که ایران از ظرفیت بالایی در حوزه معدن برخوردار است ولی میزان اشتغالزایی در این حوزه حدود ۱ درصد است برای افزایش ظرفیت معادن و اشتغالزایی در این حوزه، نیاز است که چه اقداماتی انجام بگیرد؟ به بازار، گفت: برای افزایش ظرفیت معادن کشور بایستی نگاه سنتی به این حوزه تغییر کند و طبق مطالعاتی که انجام شده، گفته می شود که ایران دارای ۶۰ نوع ماده معدنی است در صورتی که در جهان بیش از ۳۰۰ نوع ماده معدنی به بهره برداری رسیده است.
نبئی اظهار داشت: بایستی قوانین و مقررات موجود در حوزه معدن به نحوی تغییر پیدا کند که سرمایه گذار تمایل داشته باشد که در این حوزه، سرمایه گذاری بیشتری را انجام بدهد.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، افزود: وقتی نگاه ها به حوزه معدن تغییر کند باعث می شود که تصمیمات موثر و سازنده ای در این زمینه، اتخاذ بشود و این باعث جذب سرمایه گذاران در این حوزه می شود و وقتی در بخش معادن کشور سرمایه گذاری انجام بشود زمینه توسعه معادن فراهم می شود که این باعث اشتغالزایی در این حوزه، می شود.
نبئی در پایان، بیان کرد: معدن، حلقه نخست زنجیره تولید است و بیش از ۴۰ درصد صنعت کشور به بخش معدن وابستگی مستقیم و غیر مستقیم دارد و اگر دیدگاه جامع تری به این موضوع داشته باشیم می توان گفت که ۷۰ درصد صنعت کشور به حوزه معدن وابستگی دارد.
توجه به کیفیت و استانداردهای محیط زیست، مسئله مهمی است و معدنکاران باید موارد مدنظر منابع طبیعی و محیط زیست را بپذیرند
راهکارهایی برای کاهش خطرات در معادن
مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رعایت کیفیت و استاندارد در بخش معدن یک اصل است، گفت: همانطور که در هر فعالیت و صنعت، باید کیفیت و استانداردهای لازم را رعایت کرد و رعایت این موضوع در بخش معدن، نیز الزامی است.
«عباسعلی ایروانی» با بیان اینکه کیفیت در معادن کشور بصورت نسبی اعمال می شود، اظهار داشت: در شرایط مختلف، موضوع کیفیت هم متفاوت می شود.
وی تصریح کرد: بالاخره هر کار و فعالیتی بویژه در حوزه معدن، حادثه جانی و مالی دارد. مسئله مهم این است که هرچه کیفیت و استانداردها بیشتر رعایت شود حوادث کمتری هم رخ خواهد داد.
مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آموزش نیروی انسانی یک اصل برای ارتقای کیفیت در معادن است، گفت: افرادی که در یک محیط فعالیت می کنند به تدریج با شرایط خو می گیرند و همه چیز برای آنها تکراری می شود؛ بنابراین ممکن است رعایت نکات ایمنی لازم و استانداردها را نادیده بگیرند و آن را فراموش کنند. بنابراین باید به پرسنل آموزش داد و آنها را از خطرات و مسائل غیرمترقبه آگاه کرد.
ایروانی با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی و کیفیت لازم در استفاده از لوازم، تجهیزات و ابزارآلات، گفت: با مانیتورینگ و استفاده از دستگاه‌هایی که هوای معدن را تهویه می کنند و استفاده درست از لوازم و ماشین آلات می توان خطرات معدنکاری را کاهش داد.
معدنکاران استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنند
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا، گفت: توجه به کیفیت و کاهش آلاینده ها در معدنکاری بر محیط زیست تاثیر می گذارد و اقتصاد را به سمت پایداری سوق می دهد.
«رضا نوری» اظهار داشت: معدنکاران نباید بصورت یکجانبه به توسعه معدن نگاه کنند، بلکه باید ببینند فعالان منابع طبیعی و معارضین محلی چه دغدغه‌هایی دارد تا مشکلات ایجاد شده را با گفتمان و درک متقابل حل کنند.
وی تصریح کرد: معدنکاری به ناچار با طبیعت در ارتباط است و این موضوع عجیبی نیست و در تمام دنیا معدنکاران با طبیعت سروکار دارند؛ بنابراین، معدنکاران باید به حفظ محیط زیست کمک و کیفیت‌ها و استانداردهای بین‌المللی و داخلی را رعایت کنند. توجه به کیفیت و استانداردهای محیط زیست، مسئله مهمی است و معدنکاران باید موارد مدنظر منابع طبیعی و محیط زیست را بپذیرند.
دولت، بایستی این را بداند که توجه به ارتقای کیفی معادن کشور و تلاش برای رفع مشکلات موجود در این حوزه، اقدامی مهم برای توسعه معادن کشور است
راهکاری برای توسعه معادن
ایران با دارا بودن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۷ درصد معادن جهان را شامل می شود و این در حالی است که تولیدات معدنی، نقش چندانی در تولید ناخالص داخلی و رونق اقتصادی کشور ندارد. ارتقای کیفیت برای افزایش نقش معدن در توسعه اقتصادی مقوله مهمی است؛ کارشناسان بر این باور هستند که رشد کیفیت در تمامی حوزه‌های فعالیت معدنی از جمله اکتشافات، پژوهش، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و محیط زیست کلیدی است. اگر به کیفیت مطالعات حوزه معدن، بیشتر توجه بشود و از مراکز علمی با توجه به استانداردهای موجود داخلی و بین‌المللی کمک گرفته شود؛ می‌توان شاهد بهبود وضعیت اکتشاف و گذر از اکتشاف سطحی به عمقی و هوایی بود.
کارشناسان حوزه معدن معتقد هستند که مشکلات ارزی و کاهش ارزش ریال، مانع نوسازی تجهیزات و ماشین آلات معدنی شده است و برخی از این تجهیزات، آنقدر کهنه هستند که نمی توان انتظار توسعه سریع معادن را داشت. به گفته کارشناسان، توسعه بخش معدن با بهره از ماشین‌آلات و تجهیزات روز، امکان‌پذیر است.
کارشناسان به نقش کلیدی فعالان بخش معدن، تشکل‌ها و بخش خصوصی در ارتقای کیفی معدن تاکید دارند و معتقد هستند که دولت با کمک بخش خصوصی و تشکل های معدنی خواهد توانست در امر توسعه معادن کشور به موفقیت برسد. دولت، بایستی این را بداند که توجه به ارتقای کیفی معادن کشور و تلاش برای رفع مشکلات موجود در این حوزه، اقدامی مهم برای توسعه معادن کشور است.
نظر شما