به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، سامانه جامع تجارت از مردادماه سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در بخش های مختلف با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی به‌طور رسمی آغاز کرد و به صورت مرحله ای، ثبت سفارش کالاها به این سامانه و بخش تجارت فرامرزی منتقل شد، این فرآیند به نحوی بود که در پایان سال ۱۳۹۶ تمام تعرفه‌های ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت انتقال یافته بود.
از آنجا که بروکراسی های پیچیده اداری بیش از این نمی توانست پاسخگوی نیازهای دنیای مدرن و رو به جلوی تجارت کنونی باشد، تصمیم گرفته شد تا سامانه جامع تجرات شکل بگیرد و امور بازرگانی را آسان تر، شفاف تر و سریع تر کند.
البته نسبت به عملکردی که تا کنون از این سامانه دیده شده، انتقادهایی مطرح است. با توجه به اینکه این سامانه دهم آذر به صورت رسمی افتتاح شد، بر اساس اظهارات تعدادی از فعالان اقتصادی همچنان امکان واردات در برابر صادرات از طریق این سامانه امکانپذیر نیست و باید از طریق سامانه نیما ارز را تبادل کرد. البته برخی نیز معتقدند که اظهارنظر درباره عملکرد این سامانه زود است و باید وقت بیشتری به آن داد تا خود را نشان دهد و نواقصش مشخص شود.
در این رابطه حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران سامانه جامع تجارت را یکی از ابزار تکمیل فرآیند دولت الکترونیک دانست که می تواند منجر به افزایش بهره وری شده و امور تجاری را آسان تر کند.
به اعتقاد این فعال اقتصادی ساماندهی اطلاعات و یکپارچگی در فعالیت های تجاری که هدف اصلی این سامانه است، می تواند بخش زیادی از مراجعات غیر ضرور متقاضیان را کاهش دهد و این اقدام ارزشمندی است. اما متاسفانه هنوز بین دستگاه ها و نهادهایی که در اجرایی شدن سامانه نقش دارند، درباره اطلاعات و خدمات سامانه، جمعبندی اتفاق نیفتاده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خدمات دهی مجزای هر یک از دستگاه ها و نهادها را زمینه ساز خطا و فساد برشمرد و خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت با توجه به جامعیتی که دنبال می کند، می تواند به شفافیت بیشتر محیط تجاری کشور کمک کند. اینکه هر فعال اقتصادی دارای یک کد مشخص باشد و به کمک آن بتوان فعالیت های تجاری را دنبال کرد، نکته مثبتی است. اینکه هر فعال اقتصادی دیگر لازم نباشد برای یک کار مشخص به دفعات به بخش های مختلف مراجعه کند، بسیار ارزشمند است.
او ادامه داد: البته درباره نحوه اجرای این سامانه پیشهادها و انتقاداتی از سوی اتاق ایران وجود داشت؛ از جمله شیوه صدور کارت بازرگانی بود که در اقدامی ناگهانی کل فرآیند صدور کارت از اتاق به این سامانه منتقل شد. جابه جایی یکباره این فرآیند به دلیل آماده نبودن بسترها منجر به توقف چندماهه روند صدور و تمدید کارت های بازرگانی به ویژه در این شرایط خاص شد.
بر اساس گفته‌های فروزان فرد، پیشنهاد اتاق ایران انتقال پله ای و تدریجی پروسه صدور و تمدید کارت بازرگانی از اتاق به سامانه جامع تجارت بود و اینکه این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در چند استان اجرایی شود و پس از رفع نواقص و مشکلات آن در سطح ملی به اجرا درآید که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و شاهد توقف صدور و تمدید کارت بازرگانی از مرداد تا مهر سال جاری بودیم.
نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران بر این باور است که محور قرار گرفتن اتاق ایران به عنوان مرجعی که کلیه اطلاعات مربوط به تشکل ها و اقدامات تاریخی فعالان اقتصادی را در اختیار دارد می توانست به اجرایی شدن بهتر طرح سامانه جامع تجارت کمک کند.
او تصریح کرد: اتاق سال هاست که قصد داشت مانند آنچه در سامانه جامع تجارت صورت گرفته، سامانه ای را شکل دهد و کلیه فرایند تجارت را یکپارچه و هماهنگ کند اما هیچ کدام از سامانه های ملی برای ارائه اطلاعات خود به اتاق ایران اعلام آمادگی نکردند اما همین که قرار شد این سامانه ها توسط دولت یکپارچه شوند، همگی به خط شده و اطلاعات را ارائه دادند.
این فعال اقتصادی، محرم ندانستن بخش خصوصی توسط دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، آنچه قرار است در سامانه جامع تجارت رخ دهد یک موضوع اجرایی است و جنبه حاکمیتی ندارد. بنابراین بهترین مرجع برای مدیریت آن اتاق ایران است. امیدوارم یک روز آنچه خراب کرده ایم را مجدد درست کرده و به مسیر صحیح آن برگردانیم.
نظر شما