اسدالله خسروی؛ بازار: جزییات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده حاکی است که این بودجه با جهش بالای هزینه ها و خوشبینی به درآمدها همراه است. بودجه ای که درآمدهای پیش بینی شده از محل اخذ مالیات و فروش نفت با توجه به شرایط تحریمی، کاهش شدید فروش نفت همچنین وضعیت نامناسب اقتصاد کشور درپی رکود بنگاههای اقتصادی، آشفتگی مشاغل و کسب و کارها به دلیل رشد هزینه های تولید و شیوع ویروس کرونا ناممکن است.
کارشناسان تاکید دارند؛ از آنجایی که کشور در شرایط خاصی قرار دارد بودجه باید انتقباضی بسته شود و خیلی نباید به درآمدهای نفتی و رویکرد افزایش مالیات از فعالیت های اقتصادی دل بست.
البته دولت دوازدهم چون ماههای پایانی عمر خود را سپری می کند، بنابراین اداره امور اقتصاد کشور به دست دولت سیزدهم می افتد، آن طور که اگر نمایندگان مجلس تغییراتی را در بودجه پیشنهادی دولت هم در بخش درآمدها و هم هزینه ها انجام ندهند، بی تردید دولت آینده روزهای سختی را پیش رو خواهد داشت.
بودجه تورم زایی که غیر واقعی است
اقتصاددانان معتقدند، بودجه سال آینده باید چابک تر از بودجه سالجاری باشد اما متاسفانه این چنین نیست چرا که این سند مالی یکساله با رشد هزینه ها و امید به درآمدها واهی تدوین شده است. آنطوری که این بودجه از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رشدی برابر ۱۹.۴ درصدی را نشان می دهد.
علاوه بر این رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد و رشد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به ۸.۷ درصد است. همچنین نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد است که در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد افزایش می یابد.
این سند مالی یکساله در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۹ که ۱۴ درصد بالا رفته بود، نشان دهنده افزایش رشد بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ است. حدود ۲۸ درصد بودجه کل کشور معادل ۵۶۳.۸ هزار میلیارد تومان را بودجه عمومی دولت و ۷۲ درصد معادل ۱۴۸۳.۹ هزار میلیارد تومان را بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می دهد.
سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۸ و ۷۲ درصد بود. از بودجه عمومی دولت، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت و ۷۹ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی می شود که نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب از رشد ۸ و ۱۱ درصدی برخوردارند.
پیش بینی رشد درآمدها در بودجه
علاوه بر این درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۱۰ درصد از حدود ۲۸۸.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۱۷.۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حدود ۷۸ درصد از درآمدها را در آمدهای مالیاتی و ۲۲ درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد که نسبت به ارقام مشابه سال جاری به ترتیب افزایشی معادل ۲۱ و کاهشی معادل ۱۷ درصد دارند. اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که رشدی معادل ۴۶ درصد را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ نشان می دهد. بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی بودجه از حدود ۱۴۷.۲ هزار میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۹ به ۳۱۹.۴ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
افزایش درآمدهای نفتی بودجه سال آینده نسبت به سال جاری ۳/۵ برابر پیش بینی شده است
همچنین سقف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده که ۳.۵ برابر رقم مصوب در قانون بودجه امسال است. همچنین میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت حداقل ۲۳.۷ درصد است در حالی که این شاخص در قانون بودجه امسال حدود ۱۰ درصد بود. از طرفی سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه امسال، حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافته یعنی ۳.۵ برابر شده است.
با توجه به اینکه رقم منابع عمومی در لایحه بودجه سال آتی، حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، وابستگی مستقیم بودجه به نفت حداقل ۲۳.۷ درصد است و این در حالی است که شاخص مذکور در قانون بودجه امسال، حدود ۱۰ درصد بود.
بودجه اصلاح نشود دولت سال آینده به بن بست می خورد
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره جزئیات بودجه سال ۱۴۰۰ و امکان تحقق درآمدهای که بخش عمده آن از محل رشد مالیات و فروش نفت در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، گفت: دولت با اقدامی غیرکارشناسانه و بدون توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بخش درآمدهای بودجه را با رقم بسیار بالا در نظر گرفته است. در آمدهای که امکان تحقق آن بسختی انجام می شود. از طرفی نیز هزینه های سرسام آوری را به دولت بعد تحمیل کرده است که این نوع بودجه ریزی دارای اشکالاتی است که باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ کاری کرده است که دولت آینده در باتلاق تامین هزینه ها فرو رود، افزود: پیش بینی درآمدهای که قرار است از محل فروش نفت و مالیات در بودجه سال آینده حاصل شود معقولانه و کارشناسی شده نیست چرا که نه اطمینانی به این فروش نفت در سال آینده وجود دارد و نه مراکز تولید و فعالان اقتصادی توان پرداخت مالیات بالا را در این شرایط سخت دارند.
سنگینی رقم ۸۴۱ هزار میلیاردی بودجه سال آینده بر اقتصاد کشور
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: رقم ۸۴۱ هزار میلیاردی بودجه سال ۱۴۰۰ رقمی بسیار سنگینی است. البته دولت پیش بینی کرده است که ۹۱ هزار میلیارد تومان را از طریق صادرات نفت برای بودجه سال آینده تامین کند. علاوه بر این ۱۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش اوراق و اسناد خرانه بدست آورد. همچنین قرار است ۲۴۸ هزار میلیارد تومان را نیز از طریق مالیات کسب کند که این اعداد و ارقام سنگین نه فقط قابل تحقق نیست بلکه در صورت تصویب نهایی بدون بررسی دقیق دولت آبنده را با مشکل جدی مواجه می کند.
وی درپاسخ به اینکه فکر می کنید واکنش نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی برای بررسی دقیق این بودجه با توجه به غیر واقعی بودن آن چگونه است، گفت: هر چند برآوردهای درآمدی و چگونگی هزینه ها در بودجه پیشنهادی دولت غیر عادی است بنابراین مجلس باید در بررسی این بودجه موشکافانه اقدامات خود را به کار گیرد که البته پایین آوردن رقم ها باید با توجیه باشد که این امر سخت است.
بودجه سال ۱۴۰۰ غیر واقعی است
قادری افزود: بودجه سال آینده، بودجه ای غیر واقعی، غیر شفاف و تورم زاست که دولت نسبت در بودجه ۱۴۰۰ هیچ توجهی به افزایش نرخ تورم در کشور نکرده است. بنابه این گزارش، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان به کالاهای اساسی اختصاص می یابد اما اگر شرایط طوری باشد که بتوان تغییراتی در این نرخ انجام شود با مجوز مجلس این رقم حذف و از محل این بودجه یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اینکه فشاری به مردم وارد نشود بصوذت ۲ تا ۳ برابر به یارانه معیشتی مردم اختصاص می یابد.
همچنین براساس تبصره ۱۴ -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل ومدرک به افراد، اقدام کند.
نظر شما