بازار؛ گروه بین الملل: در حالی که براساس روال طبیعی و متداول انتخابات‌های ریاست جمهوری آمریکا؛ «دونالد ترامپ» می بایست تا کمتر از دو ماه دیگر کاخ سفید را ترک و دفتر بیضی رئیس جمهور ایالات متحده را به «جوبایدن»، نامزد پیروز در انتخابات دهد، اما او بدهی مالی بزرگی را برای دولت بعدی به ارث خواهد گذاشت.
ترامپ خودش نیز از نظر اقتصادی در وضعیت دشواری قرار گرفته و بحران اقتصادی ناشی از کرونا عمده درآمد او را که ناشی از املاک و مستغلات و همچنین هتلداری بوده به شدت کاهش داده است. عمده درآمد دارایی ترامپ شامل املاک است و اگر وضعیت نامساعد کاهش درآمدهای او بر اثر بحران کرونا تداوم پیدا کند، شاید او مجبور به فروش برخی املاک و دارایی های خود برای کسب پول نقد و درآمد شود.
حتی برخی گفته‌اند یکی از دلایل عدم تمایل ترامپ برای ترک کاخ سفید نگرانی او از آینده درآمدی و همچنین پیگردهای حقوقی احتمالی درباره لزوم پرداخت مالیات های معوق طی سال‌های گذشته است که در این صورت وضعیت مالی و سرمایه‌ای ترامپ با چالش بسیار بزرگتری روبرو خواهد شد.
با این حال برای هیچ کس جای تردیدی نیست که بزرگترین یادگار ترامپ برای دولت آتی آمریکا، موضوع بدهی‌های سنگین دولت است که چالش بزرگی پیش پای دولت بعدی خواهد بود.
جایگاه ترامپ در افزایش بدهی های ملی
ترامپ از نظر درصدی در جایگاه دهمین رئیس جمهور آمریکاست که نسبت به دولت قبلش بدهی ها را به میزان ۳۳ درصد افزایش داد. اما ترامپ از نظر میزان افزایش بدهی های دولت، دومین پربدهی ترین دولت آمریکاست.
پیش از ترامپ، دولت اوباما با افزایش ۸.۵۹ تریلیون دلار بدهی دولت در صدر بیشترین افزایش بدهی هاست و پس از او ترامپ با افزایش حدود ۷ تریلیون دلار بدهی رکورددار بدهکارترین دولت‌های آمریکا شده است.
براین اساس دولت ترامپ پربدهکارترین دولت آمریکا را تحویل گرفت و حال با افزایش ۳۳ درصدی این بدهی ها، پربدهی ترین دولت را تحویل رئیس جمهور بعدی می‌دهد.
این در حالی است که یکی از شعارهای انتخاباتی ترامپ حذف بدهی های ملی دولت فدرال بود و در عمل او نه تنها این بدهی ها را حذف نکرد و یا حتی کاهش نداد، بلکه بدهی‌های دولت فدرال را تا نزدیک به یک سوم میزان دولت قبلی افزایش داده است.
آخرین آمار وزارت خزانه داری آمریکا حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های ملی دولت این کشور به رقم بی سابقه ۲۶.۹ تریلیون دلار رسیده که بخشی از این افزایش قابل توجه بدهی های دولتی ناشی از بحران همه گیری ویروس کرونا عنوان شده است.
خزانه داری آمریکا در گزارش خود به صورت دقیقی میزان افزایش بدهی دولت را مورد بررسی قرار داده و در حالی از افزایش بدهی‌های دولت در زمان ترامپ خبر داده که در آمار ارائه شده در سپتامبر ۲۰۱۷ و زمانی که ترامپ دولت را تحویل گرفته است، مجموع بدهی‌های ملی رقم ۱۹.۹ تریلیون دلار بوده و به عبارت دیگر در دوران ترامپ ۷ تریلیون دلار به مجموع بدهی‌های دولت فدرال افزوده شده است.
بدهی‌های ملی چگونه بر شهروندان آمریکایی تاثیر خواهد داشت؟
در حالت عادی، بدهی‌های دولت فدرال روندی طبیعی و عادی است. این بدهی‌ها با درخواست قرض بیشتر دولت از بانک مرکزی آمریکا صورت می گیرد و در عمل دولت را بدهکارتر خواهد ساخت، اما از طرف دیگر قرض بیشتر از بانک مرکزی نقدینگی داخلی در آمریکا را دو چندان خواهد کرد. با این حال کارشناسان معتقدند که با توجه به رواج جهانی دلار آمریکا، در عمل دولت این کشور افزایش نقدینگی خود را به بازار جهانی تزریق می کند و در این شرایط خوهد توانست تا خود را از موج‌های سنگین تورمی محافظت کند.
اما از سوی دیگر وقتی این بدهی‌ها از جمله در شرایط فعلی به رقم بی سابقه حدود ۲۷ تریلیون دلار برسد، دست دولت برای قرض بیشتر از بانک مرکزی نیز بسته خواهد شد و دولت فدرال برای جبران کسری بودجه خود ناگزیر خواهد بود تا منابع درآمدی دیگر از جمله افزایش اخذ مالیات را در دستور کار قرار دهد.
بنابراین با توجه به روی کار آمدن احتمالی دولت دموکرات بایدن در آمریکا تا کمتر از دو ماه دیگر، بسیاری پیش بینی کرده‌اند که افزایش مالیات‌ها از شهروندان آمریکایی در دستورکار دولت بعدی آمریکا خواهد بود. لذا اولین تاثیر افزایش بدهی‌های ملی، گرفتن مالیات بیشتر از شهروندان آمریکایی خواهد بود.
اما گرفتن مالیات بیشتر از شهروندان برای جبران بدهی‌های دولت فدرال تا کجا ادامه خواهد داشت؟ بدون تردید مالیات گیری از شهروندان منبع بی پایانی برای دولت‌ها نخواهد بود و این افزایش مالیات نیز تا حد مشخصی افزایش خواهد داشت و پس از آن همچنان بخش قابل توجهی از بدهی‌ها روی دست دولت باقی خواهد ماند.
براین اساس اغلب تحلیل ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که حجم بزرگ شده بدهی‌های روبه رشد دولت آمریکا همچنان در سال‌های آینده حتی بزرگتر هم خواهد شد، چون بحران کرونا و کاهش سطح درآمدی طی دو سال گذشته، امکان افزایش زیاد مالیات‌ها را به دولت واشنگتن نخواهد داد و از سوی دیگر مخارج دولت آتی فدرال از نظر بازگشت به سطح بیمه‌های درمانی عمومی، افزایش پیری جمعیت و بالارفتن هزینه‌های بهداشتی و همچنین هزینه‌های ناشی از تداوم حضور نظامی در عراق و افغانستان در مقایسه با دوره ترامپ افزایش قابل توجهی خواهد داشت و در واقع هزینه‌های عمومی دولت در دوره بایدن بیش از ترامپ خواهد بود.
به طور کلی ایالت متحده در میان کشورهای توسعه یافته و غربی همواره بالاترین میزان بدهی‌های ملی به نسبت تولید ناخالص داخلی را داشته و در صورت تداوم وضعیت فعلی بدهی‌های این کشور، ممکن است رشد اقتصادی آن نیز دچار چالش و توقف شود. برخی دیگر حتی پیش بینی کرده‌اند که افزایش بدهی‌ها در عمل دست و توان دولت برای سرمایه گذاری در بخش‌های ساختاری مانند آموزش و تحقیقات را خواهد بست و این موضوع بدون تردید جایگاه آمریکا را خدشه دار خواهد کرد.
نظر شما