بازار؛ گروه کشاورزی: مرغداران کشور مدتها است به کمبود نهاده هایی همچون ذرت و سویا با قیمت دولتی مواجه هستند و برخی از واحدهای مرغداری یا میزان جوجه ریزی را کاهش داده اند و یا حتی به صورت نیمه تعطیل درآمده اند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات نهاده ها تخصیص داده می شود خود یک معضل محسوب می شود و با آزاد شدن ارز تکلیف اهالی این صنعت نیز روشن می شود. با این وجود برخی دیگر می گویند عدم مدیریت بازار نهاده ها توسط بخش دولتی باعث شده است مشکل نهاده های تقلبی نیز بر دیگر مشکلات فعالان این صنف اضافه شود و بازار نهاده ها را نابسامان تر از همیشه کند.
حسن مهربانی، مدرس دانشکده کشاورزی گروه دامپروری دانشگاه تهران و فعال صنعت مرغ ضمن تایید اینکه در حال حاضر مهمترین چالش این صنعت تامین نهاده ها است به خبرنگار «بازار» گفت: به دلیل اینکه نهاده هایی همچون سویا و ذرت به قیمت مصوب به دست مرغداران نمی رسد تعادل قیمتی بازار به هم خورده است.
مهربانی با بیان اینکه اگرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده ها تخصیص می دهند اما آنچه به دست مردم می رسد با ارز دولتی نیست، افزود: الان قیمت سویای سالم و مخلوط نشده با خاک ارّه، خاک آجر و غیره در بازار آزاد ۱۷ هزار تومان است در حالی که قیمت مصوب آن حدود ۳ هزار تومان است.
وی ادامه داد: با توجه به این اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد اولا نهاده ها به اندازه کافی به دست مرغدار نمی رسد، ثانیا حالت قاچاق پیدا کرده است. در نتیجه مرغدار وقتی امنیت ندارد که بتواند مواد را تامین کند مسلما بسیار با احتیاط جوجه ریزی می کند.
مهربانی تصریح کرد: از سوی دیگر با بالا بودن اختلاف قیمت آزاد و قیمت مصوب همیشه امکان وجود تقلب در بازار نهاده ها وجود دارد.
با توجه به این اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد اولا نهاده ها به اندازه کافی به دست مرغدار نمی رسد، ثانیا حالت قاچاق پیدا کرده است لذا مرغدار وقتی امنیت ندارد که بتواند مواد را تامین کند مسلما بسیار با احتیاط جوجه ریزی می کند
افزایش توزیع نهاده ها در بازار با آزاد شدن ارز شدنی است
این فعال صنعت مرغداری کشور اظهار داشت: ما بارها گفته ایم که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برداشته شود و ارز آزاد شود تا به این ترتیب میزان توزیع و فروش نهاده ها بالا برود و مرغدار بتواند با خیال راحت نهاده های مورد نیاز خود را تامین کند.
وی در خصوص نوسان قیمت مرغ نیز اظهار داشت: قیمت را بازار تعیین می کند و این تصور غلط دولتی ها است که فکر می کنند قیمت مرغ را باید مصوب کنند!
مهربانی افزود: وقتی ستاد تنظیم بازار برای مرغ قیمت مصوب ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان را می گذارد اما با این قیمت به دست مصرف کننده نمی رسد و حتی دو هفته نیز این قیمت در بازار دوام نمی آورد ناشی از این است که نه بازار را می شناسند نه تولید را.
به دلیل آب بر بودن نهاده های مورد نیاز صنعت طیور امکان کشت آن را در کشور نداریم
این کارشناس صنعت مرغداری در خصوص وضعیت صنعت مرغداری کشور از نظر تکنولوژی و فنی، اظهار داشت: در زمینه تکنولوژی در این صنعت مشکل خاصی نداریم و امروز حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ کارخانه بزرگ ساخت خوراک داریم. اما الان شاید چند ماه باشد که به این کارخانجات سویا و ذرتی تعلق نگرفته است.
وی با بیان اینکه به دلیل نبود سویا و ذرت به میزان کافی کارخانجات ساخت خوراک طیور نمی توانند تولید داشته باشند، افزود: در حال حاضر ذرت و سویا عمدتا از طریق سامانه بازارگاه در اختیار مرغداران قرار گرفته می شود و با توجه به اختلافی که بازار آزاد این محصولات با قیمت مصوب اش دارد، پرورش مرغ شاید دیگر به صرفه نباشد.
مهربانی در پاسخ به این سوال که آیا در داخل امکان تولید نهاده های مورد نیاز این صنعت وجود دارد یا خیر، گفت: خیر، ما کشوری نیستیم که بتوانیم سویا تولید کنیم و یا دانه های روغنی را به اندازه نیاز تولید کنیم.
قیمت را بازار تعیین می کند و این تصور غلط دولتی ها است که فکر می کنند قیمت مرغ را باید مصوب کنند
وی افزود: به عبارت دیگر در حالی که سالانه حدود ۴ میلیون تن سویا نیاز داریم اما نمی توانیم آن را در داخل تولید کنیم چون کشت این محصولات مشکلات زیادی دارد از جمله اینکه محصولاتی آب بر هستند.
مهربانی خاطر نشان کرد: بنابراین بهترین راهکار برای سامان دادن به بازار نهاده ها این است که اجازه بدهند این محصولات با ارز آزاد وارد شود و بقیه مسائل به صورت اتوماتیک حل می شود.
وی یاد آور شد: البته اگر ارز آزاد شود قیمت مرغ در بازار ممکن است به ۵۰ هزار تومان هم برسد. چون وقتی ذرت و سویا به قیمت آزاد در اختیار مرغدار قرار داده شود هزینه تمام شده بالا می رود و به تبع مصرف کننده باید بهای آن را بپردازد.
یک کارشناس اقتصادی حوزه کشاورزی نیز در این باره به بازار گفت: مساله خیلی واضح و مبرهن است.اختلاف قیمت ها رانت های بزرگ ایجاد می کند که در ان نه تولید را به صرفه می کند، نه یارانه مردم به دستشان می رسد و نه حتی یارانه به مرغ و مرغدار می رسد.
وی افزود: از این فساد چند میلیارد دلاری و چند ده هزار میلیارد تومانی که به نام مردم ایجاد شده باید دست کشید البته اگر منافع برخی اجازه بدهد.
سعید شکوهی خاطرنشان کرد: البته این معنای رها کردن مردم به امان خدا در مقابل افزایش هزینه های خورکای نیست. زیرا مردم با تورم رسمی بیش از ۵۰ درصدی که هم اکنون در سبد خوراکی خود احساس می کنند، تحمل گرانی بیشتر را ندا رند اما می توان با توزیع هدفمند دستکم جلو رانت های بزرگ برای عده ای آشنا اما نامرئی را گرفت.
وی در پاسخ به این سئوال که طرحی مانند کوپن الکترونیکی مجلس هم ممکن است در حوزه توزیع مفسده زا باشد ، گفت: اگر سامانه توزیع با امکانات و تکنولوژی امروزی قابل رصد باشد امکان ندارد حتی یک ۱۰۰ کیلو گرم در روند توزیع اصطلاحا در رو داشته باشد. اما با فرض چنین خطاهایی لا اقل جریان تولید به بهای ده ها هزار میلیارد تومان رانت یک عده معدود ضرر نمی کند و رانت های بزرگ حذف می شوند.
او تاکید کرد: در صورت تغییر روش حمایت، هم تولید مرغ و هم تولید دان مرغ و درت و نهادهای دامی توجیه پذیر می شود و در میان مدت قیمت های تولید هم کاهش می یابد و دیگر لازم نیست دولتمردان مرتب جلسه بگذارند که یا دولتی ها برای تولید التماس کنند و یا تولید کنندگان با گرانی دان مرغ اظهار عجز و ناتوانی!
با بالا بردن بهره وری آب می توان نهاده های دام و طیور را در کشور کشت کرد
گفتنی است برخی کارشناسان معتقدند که کشت نشدن نهاده های دام و طیور در کشور با استدلال آب بر بودن این محصولات چندان منطقی نیست چرا که در حال حاضر محصولات آب بر دیگری همچون هندوانه در کشور کشت می شود که گاها نیز شاهد هستیم در مسیر صادرات به کشورهایی همچون عراق به دلیل نامرغوب بودن به کشور بازگردانده می شود!
برومند چهار آیین کارشناس صنعت مرغداری نیز چندی پیش در این خصوص به «بازار» گفت: به نظر بنده غالبا کسانی که واردات محور هستند بر کشت نشدن نهاده ها در کشور تاکید دارند تا از این طریق منافع و سودهای اساسی نصیب شان شود.
چهار آیین همچنین تاکید کرد: به جای عدم کشت نهاده هایی همچون ذرت و سویا در کشور به بهانه آب بر بودن، بایستی بهره وری آب را بالا برد تا امکان کشت این محصولات در داخل فراهم شود.
نظر شما