گرفتن پول زور با افزایش کارمزد خدمات بانکی/ چرا سود رسوب پول مردم پرداخت نمی‌شود؟

اسدالله خسروی؛ بازار: توسعه بانکداری دیجیتال و ارایه خدمات در بستر الکترونیک امتیازهای فراوانی را طی ۲ دهه اخیرنصیب بانک ها و البته مردم کرده است. از حذف فیزیکی مشتریان در شعب بانکی برای دریافت و پرداخت وجوه، پرداخت قبوض و...گرفته تا سهولت فعالیت های اداری مرتبط با سیستم بانکی، آنگونه که تمام فعالیت های بانکی امروزه در کمترین فرصت زمانی در قاب موبایل انجام می شود.

سودآوری راحت بانک ها از حساب های جاری مردم
هر چند مردم از خدمات آسان بانکی راضیند اما افزایش کارمزدها آن هم در شرایطی که اکنون وضعیت اقتصادی مردم اسفناک است معقولانه نیست. از طرفی با توجه به مدرنیزه شدن خدمات بانکی و عدم استفاده مردم از پول نقد، بنابراین سرمایه تمام ایرانی ها یا به صورت حساب پس انداز و یا جاری در سیستم بانکی نشسته است. حال از آنجایی که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم در کشوربسیار پایین است، بنابراین کسی راغب به سپرده گذاری در بانک ها نیست تا جایی که ۹۸ درصد پول نقد مردم اکنون به صورت امانت یا همان حسابهای جاری نزد بانک ها است و بانک ها از محل رسوب این نقدینگی سودهای سرشار و هنگفتی را به جیب می زنند.  در صورتی که کسب سود از محل رسوب پول مردم توسط بانک ها باید در قبال ارایه خدمات رایگان انجام شود.

افزایش کارمزد خدمات بانکی برای سودآوری دوگانه 
طبق بخشنامه بانک مرکزی از امروز ابتدای آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش می یابد ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا نیز مشمول کارمزد خواهد شد. این اقدام بانک مرکزی در حالی است که با افزایش کارمزد خدمات بانکی سود فراوانی نصیب بانک ها شده چرا که روزانه حدود ۷۰ میلیون تراکنش بانکی در کشور انجام می شود. همانطور که گفته شد با اعلام بانک مرکزی به سیستم بانکی کارمزد خدمات از امروز افزایش یافته و برای خدماتی مانند ساتنا و پایا که تا پیش از این رایگان بود، کارمزد دریافت می شود. همچنین کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود.

برهمین اساس نیز کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود. نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتنا است، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا ۱ صدم درصد مبلغ تراکنش -از ۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان در پرداخت های انفرادی و ۱۰۰ تومان به ازای هر تراکنش در پرداخت‌های گروهی است. کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز ۲ صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزار تومان کارمزد تغیین شده است. گفتنی است، هرچند برای افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز کارمزدی تعیین نشده اما هزینه افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز ۵ هزار تومان و صدور هر جلد دفترچه صرفا برای حساب های کوتاه مدت نیز ۴۸۰۰ تومان خواهد بود. ضمن اینکه هزینه صدور دسته چک به ازای هر برگ چک ۲ هزار ریال به همراه هزینه تمبر چک خواهد بود؛ کارمزد رفع سوءاثر برای هر برگ چک ۱۲ هزار تومان تعیین شده است. صدور کارت مغناطیسی هوشمند در شعب بانکی با کارمزد ۶ هزار تومانی همراه خواهد بود ضمن اینکه کارمزد صدور رمز جدید برای انواع کارت‌های بانکی (نقدی، اعتباری و هدیه) در شعبه به درخواست مشتری هزار تومان تعیین شده است. همچنین کارمزد اعلام مانده کارت-خودپرداز/کیوسک شتابی ۱۲۰۰ ریال و اعلام مانده کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰۰ تومان تعیین شده است. اخذ کد بورسی در شعب بانکی نیز با بخشنامه جدید بانک مرکزی مشمول کارمزد ۵ هزار تومانی می شود.

بانک مرکزی به حمایت از بانک ها هزینه خدمات را بر مردم تحمیل کرد
بانک مرکزی به حمایت از سیستم بانکی و بی اعتنایی به وضعیت اقتصادی مردم در حالی اقدام با افزایش قیمت خدمات خود کرده است که بانک ها سالیان سال است از محل رسوب پول حسابهای جاری مردم، سود کلان می برند بدون اینکه کسی اعتراض کند. به طور مثال این روزها همه حقوق بگیران در هر صنف، ارگان و دستگاهی چه بخش خصوصی چه دولتی و ... به حساب آنها واریز می شود این پول در حساب مردم تا یک ماه می ماند و خرد خرد استفاده می شود اما بانک ها از این منابع استفاده کرده و برای سرمایه گذاری و... و یا پرداخت وام بکار می برند.  

بانک مرکزی به حمایت از سیستم بانکی و بی اعتنایی به وضعیت اقتصادی مردم در حالی اقدام با افزایش قیمت خدمات خود کرده است که بانک ها سالیان سال است از محل رسوب پول حسابهای جاری مردم، سود کلان می برند بدون اینکه کسی اعتراض کند

تضییع حقوق مردم برای سود آوری بانک ها
دکتر امیر احمد ذوالفقاری کارشناس بانکی در گفتگو با «بازار» درباره اقدام بانک مرکزی در بالابردن هزینه خدمات بانکی گفت: این اقدام بانک مرکزی تضیع حقوق مردم در روز روشن است چرا که بانک ها هم می خواهند از رانت رسوب پول مردم که در بانک ها وجود دارند کسب سود کنند و هم اینکه بهای کامزد خدمات را بالاببرند.  

وی با بیان اینکه بانک ها به بهانه افزایش هزینه ها متناسب با رشد قیمت همه کالا و خدمات در بازار خواهان افزایش نرخ خدمات خود شده اند، گفت: در طرح اصلاح ساختار نظام بانکی که اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد تاکید شده است فعالیت بانکها شفاف شود. بانک ها معتقدند با توجه به رشد هزینه ها،  قیمت کارمزدها نیز باید افزایش یابد. کارشناسان افزایش قیمت کارمزدها را درست عنوان کردند اما معتقدند؛ سود سرشاری که سیستم بانکی نیز از محل رسوب پول مردم در حسابهای بانکی وجود دارد باید به مردم داده شود و یا بصورت وام قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار گیرد چرا که این شیوه یک نوع رانت محسوب می شود که بانکها سالهاست از آن بهره مندند.

کارشناسان افزایش قیمت کارمزدها را درست عنوان کردند اما معتقدند؛ سود سرشاری که سیستم بانکی نیز از محل رسوب پول مردم در حسابهای بانکی وجود دارد باید به مردم داده شود و یا بصورت وام قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار گیرد چرا که این شیوه یک نوع رانت محسوب می شود که بانکها سالهاست از آن بهره مندند

طفره رفتن بانک ها از سودآوری از محل رسوب پول مردم در سیستم بانکی
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: هر زمانی از بانک ها در مورد عدم شفافیت برخی فعالیت آنها صحبت می شود، بانک ها ارایه خدمات پایین به مردم را بر سر ما می کوبند، در صورتی که بانکها از طریق پول مردم که در بانک ها وجود دارد سودآوری فوق العاده ای کسب می کنند.

وی افزود: در اواخر فعالیت مجلس دهم، بحث صفر شدن سود وام قرض الحسنه با واقعی شدن قیمت کارمزد بانکی مطرح شد اما پس از آن با دلیل آشفتگی بازارها و شوک قیمت دلار در بازار این موضوع راکد ماند.

ذوالفقاری اضافه کرد: حجم سپرده های مردمی در بانک ها به دلیل کاهش نرخ سود، امسال از سپرده های بلند مدت به کوتا مدت تبدیل شد تا دسترسی به پول برای سرمایه گذارنی که می خواهند در بازارهای موازی وارد و معامله کنند راحت شود. این اقدام موجب شد تا منابع کلان مردمی بصورت جاری در بانک ها باقی بماند و بانک ها چون سودی به سپرده های جاری پرداخت نمی کنند، با بکارگیری آن سودهای سرشاری از این طریق به جیب می زنند.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه با افزایش نرخ کارمزد بانکی تکلیف رانت (استفاده بانک ها از رسوب پول مردم در سیستم بانکی) همچنان نامشخص است، افزود: بانک ها با این شیوه قصد سود دوگانه هم از محل رسوب پول و هم افزایش نرخ کارمزدها را دارند که این روند تضییع آشکار حقوق مردم بشمار می رود و به نوعی پول زور است.