بازار؛ گروه خودرو: دو سال پیش که خودرو در کانال افزایش قیمت قرار گرفت، مسئولان به مردم توصیه می‌کردند «نخرید، قیمت‌ها کاهش می‌یابد» و این رقم‌های غیر قابل تصور حبابی بیش نیست؛ اما این حباب روز به روز فربه تر و دیواره های آن هم فولادی تر شد و حالا همه آرزو دارند ای کاش قیمت‌ها به همان سال گذشته و نه حتی دو سال پیش بر می‌گشت؛ چرا که حداقل حقوق کارگری بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۲ و نیم میلیون تومان است و نمی‌توان با این رقم در ایده آل ترین شرایط که اجاره مسکن و هزینه‌های روزمره را در نظر نگیریم، طی یکسال - با فرض عدم تغییر قیمت ها- ارزان ترین محصول یکی از دو خودروسازی بزرگ کشور را خریداری کرد.
حالا هم مجلس تصمیمگرفته که خودرو را به بورس بفرستند تا به درستی کشف قیمت شود، از همین رو به نظر می رسد با این تصمیم، دیگر خرید خودرو برای اکثر خانواده ها تبدیل به رویا شود. در این رابطه به سراغ فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو رفتیم تا ضمن بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو، تاثیر بورس را بر بازار خودرو بررسی کنیم.
* این روزها خبر موافقت نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورس به گوش می‌رسد، به نظرتان این اقدام می تواند معضلی از بازار خودرو برطرف کند؟ یا باز هم باید شاهد نابسامانی بیشتر آن باشیم؟
اقتصاد کشور توسط مدیران به درستی مدیریت نمی شود و همین شده که اقتصاد متورم است؛ در نتیجه همواره شاهد این هستیم که هزینه زایی در کشور می شود. به طور مثال نمایندگان مجلسی که قیر مجانی، سبد معیشتی و غیره گردن دولت می گذارند، حقیقت را هم به مردم بگویند که تورم ۸۰ تا ۹۰ درصدی متعلق به همین مسائل است. اینکه رئیس کمیسیون بودجه دولت حرف عجیبی می زند و می‌گوید کسری بودجه نداریم، می خواهد با این حرف ها کشور مدیریت هم بشود؟ تمام این رفتارها نتیجه‌اش این اقتصاد بیمار شده است.
با انتشار خبر عرضه خودرو در بورس بیش از ۵۰ نفر از من در فضای مجازی سوال کرده اند که تکلیف ما که یکسال است معطل هستیم و گران تر از افرادی که خودرو در ماه گذشته خریداری کردند، پول می دهیم چیست؟ ما هم باید به سمت بورس و قیمت بورسی برویم؟ این یعنی طرحی در کشور اجرا می شود که حداقل یک میلیون نفر ذی نفع بلاتکلیف دارد
عرضه خودرو در بورس هم با این شرایطی که برخی از مسئولان می گویند بیشتر به نظر می رسد یک پوششی است برای آزاد کردن واردات خودرو آن هم نه توسط همه که فضا رقابتی شود بلکه با شرط و شروط هایی که بتوانند یک فضای جدیدی برای رانت ایجاد کنند. بنابراین این تصمیم گیری ها مشکلی از مردم برطرف نمی کند. همچنین این روزها با انتشار خبر عرضه خودرو در بورس بیش از ۵۰ نفر از من در فضای مجازی سوال کرده اند که تکلیف ما که یکسال است معطل هستیم و گران تر از افرادی که خودرو در ماه گذشته خریداری کردند، پول می دهیم چیست؟ ما هم باید به سمت بورس و قیمت بورسی برویم؟ این یعنی طرحی در کشور اجرا می شود که حداقل یک میلیون نفر ذی نفع بلاتکلیف دارد.
همچنین آیا مجلس به این قائل است که تورم و فرایند تولید در کشور قرار نیست اصلاح شود و تا ابد همین است که برای آن قانون می گذارند؟ یعنی قرار نیست این مسائل و مشکلات را برطرف کنیم؟ آیا راه حل های کوتاه مدت جزو وظایف مجلس است و باید برای آن قانون گذاشته شود؟ یا در نهایت باید در یک مصوبه کوتاه مدت در هیات وزیران و حتی پایین تر و در رده اختیارات وزیر به آن بپردازند؟
آیا مجلس به این قائل است که تورم و فرایند تولید در کشور قرار نیست اصلاح شود و تا ابد همین است که برای آن قانون می گذارند؟ یعنی قرار نیست این مسائل و مشکلات را برطرف کنیم؟ آیا راه حل های کوتاه مدت جزو وظایف مجلس است و باید برای آن قانون گذاشته شود؟ یا در نهایت باید در یک مصوبه کوتاه مدت در هئیت وزیران و حتی پایین تر و در رده اختیارات وزیر به آن بپردازند؟
الان دو شرکت نیمه دولتی داریم که ۸۰ درصد آنها متعلق به دولت نیست و بیش از ۴۰ درصد سهام آنها در بورس است و مردم عادی مالک آن ها هستند. بنابراین تکلیف مردم چیست که اشتباه کردند سهام خودروسازی را خریدند و ضرر سو مدیریت دولت را تا حالا دادند و باز هم باید ضرر بدهند؟ آیا اگر به عنوان بخش خصوصی فردا بروم و یک شرکت بزنم و ۵۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنم باز هم باید بیاییم در بورس کالا و شورای رقابت برای آن قیمت گذاری کنند؟ اصلا با این قانون به نظرتان هیچ کسی دیگر در ایران کارخانه می زند؟ چرا کسی باید در ایران کار تولیدی را آغاز کند؟ یعنی انحصار را به نهایت خودش رسانده‌اند تا مبادا آن شکسته شود.
الان مجموع دو شرکت خودروسازی بزرگ و دولتی ما حدود ۸ میلیارد دلار دارایی منفی دارند و هرچند با تجدید ارزیابی دارایی ها و حساب رسی‌ها از زیان خارج شدند اما بدهی خود را ندادند و حدود ۸ میلیارد دلار بدهکار هستند. از دوره آقای جمالی ۳ میلیارد دلار مانده بود و الان ۷ میلیارد دلار شده است. این ۷ میلیارد دلار که منفی است با این قانون جدید صفر می شود؟ یا ۱۰ و ۱۵ میلیارد تومان می شود؟ آیا الان مدیرعامل ایران خودرو تصمیم بگیرد همه وابستگان و دوستان دولت را که در ایران خودرو کار کی کنند بیرون کند همه خوشحال می شوند؟
اگر خط ایران خودرو تبریز را ببندد نمایندگان مردم تبریز در مجلس صدایشان در نمی آید؟ اگر خط بابل و شیراز و غیره را ببندند نمایندگان هر استان اعتراض نمی کنند؟
دلالان به بورس نمی توانند ورود کنند؟ خرید و فروش کارت ملی در بورس اتفاق نمیفتد؟ گفتند تا سه سال حق فروش ندارند اگر چنین کاری کنند تا ۸۰ درصد مابه تفاوت را می گیرند. اگر در بورس خودرو عرضه می شود مابه تفاوت چیست؟ نکند در بورس هم قرار است قیمت ها دستوری باشد؟
* گفته می شود قرار است قیمت خودرو در بورس کشف شود به نظرتان این کشف قیمت ارزان تر از بازار است یا خیر؟
این مسائلی که امروز به عنوان قانون تجربه می کنیم در هیچ جای دنیا نخواهید دید. نمی دانم اثر ورود خودرو به بورس چیست؟ مردم انتظار دارند رقمی که در بورس کشف می شود با قیمتی که در بازار است متفاوت باشد؟ دلالان به بورس نمی توانند ورود کنند؟ خرید و فروش کارت ملی در بورس اتفاق نمیفتد؟ گفتند تا سه سال حق فروش ندارند اگر چنین کاری کنند تا ۸۰ درصد مابه تفاوت را می گیرند. اگر در بورس خودرو عرضه می شود مابه تفاوت چیست؟ نکند در بورس هم قرار است قیمت ها دستوری باشد؟ اگر در بورس هم قرار است بر اساس مکانیزم دستوری قیمت گذاری شود پس چه کاری است؟ یک قیمت را شورای رقابت بگذارد و یک قیمت را هم آقای نماینده مجلس بگذارد.
اینطور قیمت گذاری می کنند اگر دلشان خواست افراد غیر مرتبط هم بیایند دست به قیمت گذاری بزنند. بورس قیمت بازار است دیگر، مابه تفاوت نباید داشته باشد. اگر مابه تفاوت ندارد چرا من نمی توانم خودرو ام را بفروشم؟ طبق کدام قانون مالکیت من را مجلس نقض می کند؟ چرا بعد از سه سال مالیات ندارم اما تا سه سال اول باید مالیات بپردازم؟ چرا حساب های بانکی را چک نمی کنند؟ الان آن هایی که خرید و فروش می کنند با کارت ملی دیگران این کار را می کنند، چرا چاره ای نمی اندیشند که این حساب های مالی را بتوان رد یابی کرد؟ چرا انقدر تناقض وجود دارد و دقیقا دنبال چه چیزی هستند؟ حداقل به ما بگویند شیوه غیر سوال برانگیزی برایشان پیدا کنیم.
بورس قیمت بازار است دیگر، مابه تفاوت نباید داشته باشد. اگر مابه تفاوت ندارد چرا من نمی توانم خودرو ام را بفروشم؟ طبق کدام قانون مالکیت من را مجلس نقض می کند؟ چرا بعد از سه سال مالیات ندارم اما تا سه سال اول باید مالیات بپردازم؟ چرا حساب های بانکی را چک نمی کنند؟ الان آن هایی که خرید و فروش می کنند با کارت ملی دیگران این کار را می کنند، چرا چاره ای نمی اندیشند که این حساب های مالی را بتوان رد یابی کرد؟
* اشاره کردید خودروسازی‌ها ۸ میلیارد دلار بدهی دارند، این رقم از کجا آمده است؟
خودروسازان برای خروج از ورشکستگی دو بار تجدید ارزیابی کردند، وقتی تجدید ارزیابی می کنید فقط سرفصل زیان تبدیل به بدهی می شود، پاک نمی شود و در صورت های مالی می ماند. بعد گفتند املاک خودروسازان ارزش بالایی دارد و از ورشکستگی قانونی خارج شدند اما بدهی پاک نشده است.
خودروسازان با حساب سازی زیانشان را در دو مرحله تبدیل به بدهی کردند. فقط سرفصل در صورت های مالی جابه جا شده است، این عددی هم که گفتم فقط یک محاسبه ساده دارد، ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ای که انجمن صنایع همگن قطعه سازان در خصوص خودروسازان اعلام کردند می تواند درست باشد چون همین قدر تجدید ارزیابی انجام گرفته شده است. علاوه بر این یک میلیون نفر هم به گفته مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، در طرح‌های پیش فروش خودروسازان شرکت کرده‌اند که براساس آن نیز حدود ۷۰- ۸۰ هزار میلیارد تومان پول از مردم گرفته شده است.
با این حال وقتی موجودی نقدی حساب خودروسازی‌ها را می بینیم اصلا این عدد در آنجا موجود نیست. لذا جمع بدهی ها حدود ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد و حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار می شود، بنابراین این عدد ۸ میلیارد دلار از آنجا می آید. حالا چرا در صورت های مالی خودروسازان دیده نمی شود؟ چون صورت های مالی را مخفی کرده اند.
* با این تفاسیر نقش بانک مرکزی در ایجاد این مشکلات چیست؛ بخصوص که از ابتدای سال ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات تخصیص نیافته است و می دانیم که خودروسازان در نبود قطعه مجبور به تولید ناقص خودروها هستند که نه تنها هزینه های تولید را به شدت افزایش می دهد بلکه منجر به این می شود که کیفیت خودروها هم کاهش یابد.
دقیقا این نکته درست است، این مساله به ضعف برنامه ریزی بر می گردد و بزرگترین اشتباه است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال تولید خواهد شد و این برنامه به قطعه سازان ابلاغ شد. یک قطعه ساز پول داشت و برای ۶۰۰ هزار دستگاه در نیمه اول سال قطعه نیم ساخته و مواد اولیه آورده است. یک قطعه سازی به موقع نتوانست پول تهیه کند و چنین کاری را انجام نداده است. بنابراین الان قطعه سازی که پول داشته و بخاطر ناتوانی قطعه ساز دیگر و مشکلات واردات و تولید به خاک سیاه کشانده شده است. بنابراین به نحوی کار کردند که اگر یک نفر هم اتفاقی توانسته بود از مرداب این مدیریت خلاصی پیدا کند باز هم گرفتار شود. هزینه مالی این تصمیم غلط کمر کشور را می شکند.
سرمایه کل گروه PSA پژو- سیتروئن، فیات- کرایسلر، آلفا رمئو، فراری، رولزرویس، اوپل، واکسهال و ایویکو با توجه به ارزش برند و نه ارزش دارایی فیزیکی، ۱۰ میلیارد دلار است، حالا باید ببینید ۸ میلیارد دلار چند درصد از این رقم است؟ یعنی با بدهی که دو خودروسازی بزرگ کشور برای تولید پراید و پژو ۴۰۵ ایجاد کردند می توانیم برویم ۴۰ درصد گروه ادغامی PSA را خریداری کنیم
همانطور که ظرفیت تولید صنعت خودرو در ایران یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است و اکنون خودروسازان ۸ میلیارد دلار ضرر مالی دارند. این درحالی است سرمایه کل گروه PSA پژو- سیتروئن، ادغام فیات- کرایسلر، آلفا رمئو، فراری، رولزرویس، اوپل، واکسهال و ایویکو با توجه به ارزش برند و نه ارزش دارایی فیزیکی، ۱۰ میلیارد دلار شده است. حالا باید ببینید ۸ میلیارد دلار چند درصد از این رقم است؟ یعنی با بدهی که دو خودروسازی بزرگ کشور برای تولید پراید و پژو ۴۰۵ ایجاد کردند می توانیم برویم ۴۰ درصد گروه ادغامی PSA را خریداری کنیم که شامل یک لاین آپ، هزار مدل و ۱۰ ها کارخانه عظیم و ۸ میلیون ظرفیت تولید و هزار مهندس است.
۸ میلیارد دلار ضرر با همین اشتباهات ایجاد کردیم و قانونی که برای عرضه خودرو در بورس ایجاد کردند این وضعیت را بدتر هم خواهد کرد. با این اقدامات نه فقط خودروسازی بلکه کل اقتصاد کشور را ورشکست می کنند. مدیریت وزیر سابق صمت مدیرعامل ایران خودرو، مدیرعامل سایپا و رئیس شورای رقابت است ۸ میلیارد دلار به کشور ضرر زدند. این هشت میلیارد دلار از شرکت ها خارج شد و به بازار نیامد. بنابراین با این شیوه ای که برای عرضه خودرو در بورس در نظر گرفتند مشکلی برطرف نمی شود و باز هم شاهد دو نرخی شدن، سه نرخی شدن و غیره خودرو خواهیم بود.
چرا که وقتی می گویند ۸۰ درصد مابه تفاوت بدهید یعنی قصد ندارم خودرو تک نرخی شود و می خواهم بازار سه نرخی هم بشود. مثل دلار که الان دلار اسحاقی، سنا، نیما، آزاد و غیره داریم و هیچکسی چند است نمی داند. هر بازاری چند نرخی شود با فساد مواجه خواهد بود.
نظر شما