مهران نجاتی در گفتگو با خبرنگار بازار، یکی از مهمترین چالش های پیش روی فعالان اقتصادی در بندرعباس را پرداخت مالیات و جرایم بر تراکنش مالی آنها قبل از سال ۹۵ دانست و عنوان کرد: در حالی اداره دارایی بندرعباس مالیات و جرایم تراکنش بانکی شرکت‌ها و موسسات اقتصادی قبل از سال ۹۵ را محاسبه می کند که دیوان عدالت اقتصادی این اداره را در خصوص این موضوع محکوم کرده است.
وی اضافه کرد: اینکه دیگر استان ها معافیت جریمه مالیاتی قبل از سال ۹۵ را اعمال کنند اما در بندرعباس برای گرفتن آن از فعالان اقتصادی اصرار داشته باشند ظلم در حق تجار و بخش خصوصی استان است.
نجاتی تصریح کرد: در خصوص مالیات قبل از سال ۹۵، نامه ای از دیوان محاسبات به تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری رسیده که دریافت آن را توسط اداره دارایی فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
این فعال اقتصادی هرمزگانی، تاکید کرد: وقتی شرکت یا موسسه حاضر به پرداخت مالیات خود است آن هم در شرایط فعلی کشور که شیوع بیماری کرونا همزمان شده با جنگ اقتصادی، اعمال جرایم هنگفت از سوی دارایی بندرعباس منطقی نیست.
وی اضافه کرد: برخورد اداره دارایی بندرعباس موجب شده که برخی از فعالان اقتصادی استان کسب و کار خود را به دلیل همراهی ادارات مالیاتی دیگر استان ها با بخش خصوصی از استان خارج کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس ادامه داد: البته باید به فعالان اقتصادی بندرعباس حق داد که کسب و کار خود را در شرایطی که جنگ زده محسوب می شوند به منظور سرپا نگاه داشتن فعالیت خود به استان های همجوار منتقل کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر در حوزه مالیاتی برای فعالان اقتصادی در بندرعباس پرداخت مالیات تراکنش بانکی است، زیرا جابجایی حساب حتی اگر صاحب هر دو حساب یک نفر باشد باز هم مشمول مالیات تراکنش می شود و این امر برای شرکت و موسسات که همزمان با چند حساب فعالیت می‌کنند مشکل ساز شده است.
نظر شما