محمل قانونی برای نظارت بهتر بر شرکت‌های سرمایه گذاری استان‌ها ایجاد شود

به گزارش خبرنگار بازار؛ نشست تکمیلی پیرامون «تبیین سهام عدالت و جزئیات مربوط به آن در اقتصاد ایران» ظهر سه شنبه در راستای جلسات هم اندیشی و نشست‌های تخصصی اندیشه ورزی در موضوعات اقتصادی، مالی و مدیریتی مرتبط با حوزه‌های تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور رئیس سابق دفتر سهام عدالت سازمان خصوصی سازی و رؤسای گروه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به صورت ویدئو کنفرانس در همدان برگزار شد.

سید ناصر محمودی در این جلسه عنوان کرد: عرضه سهام عدالت به صورت بلوکی همانند ETF ها از بروز مشکلاتی که امروزه مردم در خصوص فروش سهام عدالت دارند جلوگیری می‌کرد.

وی بابیان اینکه بیشتر سهامدارانی که اقدام به فروش سهام عدالت خود می‌کنند از طبقه ضعیف جامعه هستند و باید نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها و کارگزاری‌ها در این زمینه صورت گیرد، گفت: بانک‌ها و کارگزاری‌ها باید به هنگام فروش سهام عدالت به سهامداران صورت حساب ارائه کنند.

وی بابیان اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به صورت مستمر مشکلات متعدد آزادسازی سهام عدالت را به وزارتخانه ارسال می‌کند، گفت: با توجه به اینکه اکثر بانک‌ها دارای کارگزاری هستند می‌توانند خرید و فروش سهام عدالت را از طریق کارگزاری خود انجام داده و پروسه فروش سهام عدالت را کوتاه‌تر کنند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خواستار ابلاغ ساز و کار مشخصی در خصوص فروش سهام عدالت به بانک‌ها و کارگزاری‌ها شد، گفت: با توجه به درخواست مکرر سهام دارانی که سهام عدالت خود را به صورت غیرمستقیم آزاد کرده اند باید در اسرع وقت تکلیف نحوه فروش و دریافت سود سالیانه این سهام داران روشن شود.

محمدی با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به صورت مجمع الکترونیک، کاری زمان بر است، گفت: بهتر بود سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به صورت عرضه اولیه وارد بورس می‌شد.

وی گفت: سهام داران هر استان باید از سود متعلق به سرمایه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی که طی ۱۴ سال که از اعطای سهام عدالت می‌گذرد به دست آمده منتفع شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: باید محمل قانونی برای نظارت بهتر و مؤثر ادارت کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها بر شرکت‌های سرمایه گذاری ایجاد شود.