بهمن خداپناه؛ بازار: نظریه های اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان میدهد که عوامل متعددی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر دارد که این عوامل را میتوان به صورت عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تقسیم نمود.
وضعیت کشورهای مختلف در رابطه با عوامل سیاسی کمی متفاوت از وضعیت و عملکرد آنها در مورد عوامل اقتصادی است. ساختار اقتصادی کشورها، مخصوصاً کشورهای در حال توسعه در برابر عوامل نامطلوب داخلی بسیار ضربه پذیر است.
بی ثباتی سیاسی به عنوان مهمترین عامل داخلی، نزدیکترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید دارد. جذب سرمایه خارجی تابع عوامل متعددی است که مهم ترین آن می تواند معیار ریسک کشور میزبان باشد.
معمولا جذب سرمایه خارجی، یکی از مهمترین شاخصه های رشد اقتصادی به خصوص در کشورهای توسعه یافته است که تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی است که از آن جمله می توان به شاخص ریسک کشوری اشاره کرد. فرایند جهانی سازی، به طور کلی، خود را در شکل تجارت کالاها و خدمات، جریان انتقال سرمایه در کوتاه مدت و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نشان دهنده حجم کلانی از سرمایه گذاری در بلند مدت است که می تواند تاثیرات زیادی در رشد پایدار کشورهای مقصد داشته باشد.
یکی از مهمترین بخشهای تأثیرگذار درجذب سرمایه گذاری خارجی، میزان توسعه نظام مالی کشور میزبان است. درایـن میـان ریسـک هـای سیاسـی نقـش بسـیار مهمـی در جـذب یـا دفـع سرمایه گذار و دیدگاه وی نسبت به بازده سرمایه ایفا مـیکنـد (آل بوسویلم و دیگران، ۱۳۹۱، ص. ۱۳۳).
ترکیب صـحیح و مناسـب سـرمایه بـا تکنولـوژی روز و نیـروی کـار بـه طـور گسترده میتواند بخش تولید را به حرکـت درآورده و بـا افـزایش تولیـد موجـب رشـد تجـارت، افزایش اشتغال، بهبود سطح زندگی مردم و رشـد و توسـعه اقتصـادی شـود. در نقطـه مقابـل عـدم سرمایه گذاری مناسب و به موقع یکی از عوامل اصلی عقب افتادگی و توسعه نیافتگی در بسیاری از کشورها شناخته شده وموجب عقب افتادگی سطح تولید ملـی شـده و بـه دنبـال آن منجـربـه فقـر اقتصادی کشور می شود.
در چنین شرایطی دولتمردان کشورها نمی توانند به صورت مناسب به منابع مالی دسترسی داشته باشند و در نتیجه فعالیت های اقتصادی آنها برای رشد و توسعه با کشش مواجه خواهد شد. همچنین در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه اصلی غلبه بر کمبود سرمایه و رهایی از دور باطل توسعه نیافتگی، استفاده از سرمایه های انباشته شده کشورهای در حال توسعه است(پناهی و دیگران، ۱۳۹۱، ص.۱۵۳).
سرمایه گذاران خارجی چنان چه بخواهند به صورت مستقل و یا با مشـارکت بخـش خصوصـی یـا عمـومی در کشـور میزبـان فعالیـت کننـد، تنهـا در صـورت مسـاعد بـودن شـرایط، تصـمیم بـه سرمایه گذاری می گیرند. کشورهای رو به رشد، با شباهتهای زیادی که در ساختارهای اقتصـادی و اجتماعی آنها وجود دارد، به یک میزان از توانایی و قابلیت جلب سرمایه های خارجی برخـوردار نیستند. همین مساله موجب می شود که سهم کشورها در جلب سرمایه های بین المللی نـابرابر باشـد. با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه گذاری خارجی و با توجه به رقابتی که بین کشورها برای جلب بخش بزرگتری از آن به وجود آمده است، این پرسش مطرح می شود که مهمترین موانع در جلـب سرمایه های خارجی کدامند؟
به طور کلی موانع و مشکلات ورود سرمایه های خـارجی را مـی تـوان در دو بعد موانع و مشکلات داخلی و خارجی مورد بررسی قرارداد. عواملی که غالباً برای توضیح جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کار میروند را می توان در قالب سه گروه شامل ریسک سیاسی و ریسک کشور؛ سیاست مالیاتی، موانع تعرفهای و مقررات دولتی؛ عوامل استراتژیک و بلندمدت تقسیم بندی نمود (راعی، ۱۳۹۲، ص. ۶۸). که تمرکز ما در این نوشتار بر ریسک سیاسی می باشد.
تعریف ساده و مستقیم ریسک سیاسی این است که آن را بخشی از ریسک کشوری در نظر بگیریم که به عوامل سیاسی مرتبط است (سامتی، ۱۳۹۳، ص. ۷۸). در واقع برخی مواقع مفهوم وسیع تر ریسک کشور به جای ریسک سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد که اشاره به آثار بالقوه نامساعد محیط یک کشور بر روی جریان سرمایه ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارد. به منظور اندازه گیری میزان ریسک سیاسی در کشورها شیوه های مختلفی وجود دارد که در این بین یکی از معتبرترین طبقه بندیها، مربوط به راهنمای بین المللی ریسک کشوری است(راهنمای بین المللی ریسک کشوری ۲۲ متغیر را در سه زیر مقوله ریسک رتبه بندی می نماید ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی که برای هر کدام زیر شاخص های جداگانه ای محاسبه می شود). در روش شناسی ICRG شاخص ریسک سیاسی مبتنی بر ۱۰۰امتیاز است و هر چقدر که امتیاز کشوری به عدد ۱۰۰ نیزدیکتر شود نشان از پایین بودن ریسک سیاسی در آن کشور است. مولفه های ریسک سیاسی به شرح جدول زیر می باشند؛ توالی و امتیاز هر مولفه نیز آورده شده است.
جدول۱: مولفه های ریسک سیاسی در روش شناسی ICRG
| توالی |
مولفه |
امتیاز(حداکثر) |
| A |
ثبات سیاسی |
۱۲ |
| B |
شرایط اقتصادی و اجتماعی |
۱۲ |
| C |
افق سرمایه گذاری |
۱۲ |
| D |
تنش داخلی |
۱۲ |
| E |
تنش خارجی |
۱۲ |
| F |
فساد |
۶ |
| G |
نظامی گری در سیاست |
۶ |
| H |
تنش های مذهبی |
۶ |
| I |
قانون و نظم |
۶ |
| J |
تنش های قومی |
۶ |
| K |
حسابگری دموکراتیک |
۶ |
| L |
کیفیت بروکراسی |
۴ |
| مجموع |
۱۰۰ |
|
سرمایه گذاران خارجی معمولاً در تلاشند تا از تمامی ریسکهایی که متوجه فعالیت آنان می باشد، آگاهی داشته باشند. ریسکهای ناشی از تروریسم (که در ادبیات نظری شاخصی کلیدی از ریسک سیاسی در نظر گرفته می شود) نیز از این قاعده مستثنی نیست بخصوص زمانی که هدف حمله تروریستی سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. ریسکهای تروریسم سبب افزایش هزینه های انجام کسب و کار از طریق صرف هزینه های بسیار برای تأمین امنیت و بیمه فعالیت اقتصادی، پرهزینه بودن انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز دستمزدهای بالا برای کارکنانی که در معرض ریسک هستند، میشود.
این هزینه ها بازده مورد انتظار فعالیت سرمایهگذاری را کاهش میدهد و چنانکه ریسک تروریستی از حد معینی افزایش یابد، سرمایه گذار خارجی اقدام به انتقال سرمایه خود به یک کشور امن تر خواهد کرد(پناهی، ۱۳۹۲، ص. ۱۵۸). روند حاکم بر تحولات بازارهای مالی بین المللی نشان می دهد که بحران ها و مخاطرات سرمایه گذاری در بازار بین الملل به موازات گسترش آزادسازی اقتصادی بین الملل، گسترش یافته است. وظیـفــه اصـلی نظــام مالــی، ایـجــاد رابـطــه بیــن سـرمایه گــذاران (دارنـدگــان وجــوه) و سرمایه پذیران (کسانـی که به تامین مالـی نیـاز دارنـد) می باشد. اجرای صحیح این فرآیند از طریـق یک نظام تامین مالی کارآمد صورت میگیرد که شامل نهادهای مـالی، بازارهـای مـالی، نهادهـای سیاست گذار در بخش مالی و قوانین حاکم بر بخش مـالی مـی باشـد.
ایـن نظـام در حقیقـت حلقـه واسط بین بازارهای مختلف نظیرمسکن، صنعت است کـه بـه تـامین مـالی آنهـا ازطریـق یکـدیگر میپردازد. یکی از این راههای تأمین مـالی بـرای صـنعت هرکشـور، جـذب سـرمایه هـای خـارجی می باشد. برخلاف نگرشی که چند دهه پیشتر وجود داشت، امـروز کمتـر کشـوری در جهـان اسـت کـه برای جلب سرمایهی خارجی نکوشد. رقابت و مسابق های بی امان برای جلب سرمایهی خـارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان کـه حتـی از دیـد شـهروندان عـادی نیـز تجلی مقبولیت سیاستها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسـی اسـت (لشگری و دیگران، ۱۳۹۰، ص. ۷۸).
سـرمایه گـذاران خـارجی در کنار برآورد امکانات بالقوهی سودآوری در یک سـرزمین تـازه بـه ارزیـابی امنیـت سـرمایه و ایـن سودهای هنوز به دست نیامده نیز توجه ویژه دارند. با این همه، همـان گونـه کـه تجربـه بسـیاری از کشورها نشان میدهـد شـرکتهـای چنـد ملیتـی بـا دقـت و وسـواس عجیبـی دسـت بـه ایـن نـوع سرمایه گذاریها میزنند. در مناطقی که شرایط کلـی بـه نظـر شـرکتهـای سـرمایه گـذار جـذاب می آید، برای نمونه در آمریکا و اتحادیه اروپا، سرمایه گذاری شرکتهای چند ملیتـی چشـمگیر است و اما در جوامع دیگر که به درست و یـا نادرسـت ایـن ارزیـابی مثبـت از آنهـا وجـود نـدارد، کوشش دولتمردان با همه تلاشی که نشان میدهند ناموفق می مانـد. بـرای مثـال، جمهـوری هـای شــوروی ســابق بــا همــه امکانــات بــالقوه ای کــه دارنــد در ایــن راســتا نــاموفق مانــده انــد . نداشتن سیاستهای مشخص دولتها درقسمتهای مختلف اقتصادی و دگرگونیهای بیش از اندازه در برنامه های کلان اقتصادی به واسطه تغییردولتها و به قدرت رسیدن جنـاحهـای سیاسـی مختلف از جمله اساسی ترین مسائل پـیش روی سـرمایه گـذاران خـارجی در هـر کشـور اسـت کـه میتواند لطمه های فراوانی براقتصاد کلان آن کشور وارد آورد (نظرپور و دیگران، ۱۳۹۱، ص. ۱۶۹).
در رابطه با وضعیت ایران در این زمینه بایستی متذکر شد که هرچند مسؤولان حکومت با روش‌های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده‌اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون این تلاش‌ها در مجموع ناموفق بوده‌اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایهگذاری در ایران در ساختار اقتصادی و نهادی نهفته است. نرخ سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایهگذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه است بستگی دارد. میزان ریسک و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین می‌کند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش‌هایی سرمایهگذاری شود. سرمایهگذاری به خصوص نوع خارجی آن دست کم با پنج نوع ریسک مواجه است: ریسک سیاسی، ریسکهای مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاستهای دولت، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی کشور به طور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسکهای فوق و لذا کاهش شدید سرمایهگذاری در کشور شده است.
علل عمده این امر عبارتند از:
- تکثر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و ناروشنی نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر
- شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه‌های حکومتی.
- وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی.
- نپذیرفتن شرایط موجود در جامعه بین‌المللی و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی
- نقض آزادی‌های اقتصادی
- بی‌ثباتی سیاستهای اقتصادی دولت
- فساد اقتصادی از قبیل باندبازی، رشوه و کمرنگ بودن فرهنگ تولید و کار
شاخص بهره‌وری سرمایه در ایران از ۲۵۷ واحد در سال ۱۹۷۶ به ۴۶ واحد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است. شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در سال ۲۰۱۳ برابر با ۱۲۸ واحد بود، در حالی‌که در ۲۸ سال پیش از مرز ۱۶۸ واحد گذشته بود. شاخص بهره‌وری مبین ناکارایی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است. پایین بودن این شاخص‌ها بیانگر نبود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، نبود قوانین مناسب، فقدان امنیت و ثبات سیاسی و نیروی کار ماهر است. در چنین شرایطی سرمایه‌داران به‌ویژه سرمایه‌داران خارجی تنها در صورتی در ایران سرمایهگذاری خواهند کرد که به آنها امتیازاتی استثنایی داده شود. در فاصله ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۷ میانگین نرخ رشد سرمایهگذاری ثابت در کشور بالغ بر ۱۵ درصد در سال بود. اما در فاصله ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰ سرمایهگذاری مذکور نزدیک به یک درصد در سال کاهش یافت. بنابر گزارش بانک جهانی میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران طی دوره سه ساله ۲۰۱۳- ۲۰۰۰ به‌طور متوسط برابر ۳۹ میلیون دلار در سال بوده است. این میزان از سرمایهگذاری کمتر از یک صدم کل صادرات و کمتر از چهار هزارم تولید ناخالص داخلی ایران است. طی دو دهه اخیر علاوه بر کاهش میزان سرمایهگذاری ثابت در اقتصاد، کیفیت سرمایهگذاری نیز تنزل کرده است که در افت شاخص بهره‌وری سرمایه منعکس است.
تدابیری برای کاهش ریسک سیاسی در کشور:
- ثبات نظام سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی
- بررسی علل درگیری و خشونت‌های داخلی و سعی در کاستن از احتمال بروز آنها
- کوشش برای کاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت‌های داخلی.
- کوشش برای کاستن از احتمال بروز ناامنی‌های برون‌مرزی که میتواند ثبات سیاسی کشور میزبان را به مخاطره اندازد.
- تدوین تضمین‌های حقوقی کافی در قانون اساسی در زمینه حفظ منافع غیربومی‌ها و پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی.
- بهبود کارایی نهادها و سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و حکومت‌های محلی
- برقراری روابط مناسب کارگری و امنیت و قانونمندی اجتماعی
منابع
آل بوسویلم، مسلم، کریمی هسنیجه، حسین، نوری بخش، محمد (۱۳۹۱). تاثیر ریسک های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی . دوفصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و توسعه منطقه ای، شماره :۱۵۲-۱۳۱ :۱۹.
باغستانی، اکرم و هاشمی، سید عبدلالله(۱۳۹۵).تاثیر ریسک سیاسی بر سرمایهگذاری خارجی. دانشگاه تهران(منتشر نشده).
پناهی، حسین، محمدزاده، پرویز، جمشیدی، عذرا (۱۳۹۲). بررسی اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب خاورمیانه. فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره :۱۷۵-۱۴۹ :۱۱.
راعی، رضا، فاضلیان، سید محسن، (۱۳۹۲). بررسی و عرضه مدل رابطه بین ریسک کشوری و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران). اندیشه و مدیریت راهبردی، شماره :۹۷-۶۳ :۱۲.
سامتی، مرتضی، صامتی، مجید، ملااسماعیلی دهشیری، حسن (۱۳۹۳). تحلیل نقش ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی. مجله علمی-پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی، شماره :۱۰۸-۷۴ :۱۲.
لشگری، زهرا، امام وردی، قدرت الله، حمزه ای، الهام (۱۳۹۰). مطالعه تطبیقی جذب سرمایه گذاری خارجی در تقویت بازار سرمایه کشورهای منتخب. فصلنامه علوم اقتصادی، شماره :۱۰۷-۷۳ :۱۸.
نظرپور، محمد نقی، خزایی، ایوب، (۱۳۹۱). تحلیل و رتبه بندی ریسک های اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه. دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، شماره :۱۳۹-۱۶۶ :۱۷
[۱] International Country Risk Guide
نظر شما