خلاء مدیریتی وزارت صمت را بانک مرکزی پُر کرد

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، اقتصاد ایران در حالی در شرایط سخت و حساسی به سر می برد که فرصت کوچکترین غفلت یا آزمون و خطا را هم ندارد و باید به سرعت در مسیر ترمیم و اصلاح شرایط قدم برداشت. یکی از مهم ترین معضلات کنونی کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم هاست. در این شرایط هر اقتصاد و کشوری با جبران کمبودها سعی در صرفه جویی ارزی دارد تا ارز بیشتری از دست نرود اما متاسفانه اقتصاد ما در بخش هایی دچار غفلت است و همچنان ارزهایی را برای موارد غیرضرور از دست می دهد، از قاچاق گرفته تا واردات بیهوده برخی کالاها.

از سوی دیگر نقش مهم صادرات در تامین نیازهای ارزی کشور است که از سوی متولی امر آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرد و این در حالی است که رشد صادرات آن هم در شرایطی که نفت از دایره صادراتی خارج شده، می تواند اقتصاد کشور را شکوفا کند.

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در این باره می گوید: موضوع صادرات اگر متولی حرفه ای داشت و اگر سازمان توسعه تجارت نیز توسط نفرات برجسته ای مدیریت می شد، می توانستیم شاهد جهش صادراتی چشمگیری باشیم چرا که افزایش قیمت ارز فرصت بسیاری خوبی را برای صادرات رقم زده بود، اما بهره ای از آن نبردیم.

حسن فروزان فرد در گفت و گویی با اشاره به اینکه در مدتی که وزارت صمت وزیر نداشت، بانک مرکزی مجبور شد خلاء مدیریتی این بخش را پُر کند، اظهار کرد: در این چند ماهه امسال محوریت و راهبری تجارت خارجی علاوه بر مباحث سیاست های ارزی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته بود و در واقع خلاء مدیریتی در وزارت صمت را بانک مرکزی پر کرده بود و به نوعی جور آن را کشید.

وی افزود: هرچند وزارت صمت موقعیت و توانایی لازم را داشت اما نبود وزیر مستقر در وزارتخانه مشکلات را تشدید کرد و فعالیت های حوزه بازرگانی خارجی مغفول ماند. بانک مرکزی هم که قدرت مسلط در حوزه ارز بود از این فرصت استفاده کرد و با هدف کنترل قیمت ارز وارد صحنه مدیریت صادرات و واردات شد که پیچیدگی های خاص خود را دارد.

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: از محل افزایش صادرات و بازگذاشتن دست صادرکنندگان، کشور به مبالغ قابل توجه تری در صادرات و ارز مورد نیاز دست می یابد و اگر وزارت صمت در جایگاه خود بایستد و تعامل بین صادرکنندگان و واردکنندگان را برقرار کند می توانیم شاهد تحولی در این بخش باشیم.

فروزان فرد ادامه داد: از زمانی که تنش های ناشی از تحریم بر حوزه ارزی آغاز شد ما شاهد پراکندگی هایی بودیم که کمتر هم با فعالان واقعی اقتصادی در حوزه تجارت خارجی گفت و گو شد. چرا که حاکمیت پیش قضاوتی درباره ویژگی های فعالان اقتصادی دارد و برندی را برای آنها به رسمیت می شناسد و آن هم سودجویی است.

به گفته وی، شوربختانه با این ذهنیت و تجارب دوره جنگ، تدابیری در نظر گرفته شد که حاصل آن بخشنامه های متعدد و روزانه نهادهای مختلف بود که باعث درهم تنیدگی و پیچیدگی در اقتصاد شد که یکی از آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. ما در اتاق بازرگانی تهران از همان ابتدا نگرانی های خود را در این زمینه اعلام کردیم که ارز ارزان و نظام چند نرخی ارز زمینه ساز رانت و به هم ریختگی بازار و آسیب های جدی از جنس فساد در بخش خصوصی و  دولت خواهد بود.

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در گذر زمان این درک حاصل و تلاش شد فاصله بین ارزها در بازار کمتر و حجم تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی نیز محدود شود، گفت: راهکارهای متعددی از سوی بخش خصوصی به عنوان جایگزین پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار ارائه شد، اما مورد توجه دولت قرار نگرفت و هم اکنون شاهد هدررفت منابع ارزی بسیاری بوده و هستیم که باید تدبیری برای آن اندیشید. اگر برنامه وزارت صمت به گونه ای پیش برود که اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کنند می توان امیدوار بود که از محل صادرات انجام شده نیز واردات مورد نیاز خطوط تولیدی و کالاهای مورد نیاز مردم در جامعه تامین می شود نه کالاهای غیرضرور.

فروزان فرد ادامه داد: در حال حاضر، نبود نظام هماهنگ کننده بازرگانی کشور به صورت عنصر مستقل و حرفه ای کار را به جایی رسانده که متصدیان امور به عنوان ارائه دهندگان خدمات به فرآیند صادرات و واردات خودشان با هم دچار درگیری می شوند و پشتیبان اصلی یعنی مجموعه وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت بازیگر اصلی این ماجرا نبوده است.