به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس، در خصوص پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس به بازار سرمایه بیان داشت: ۱۱ بندی که کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد بازار سرمایه پیشنهاد داده است، دارای نکات سازنده و مفیدی است اما می توان به برخی از این بندها نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تری داشت.
وی در این خصوص توضیح داد: به طور مثال بند نظارت بر فضای مجازی، نکته بسیار مثبتی است. در یکی از بندهای پیشنهادی از سازمان بورس خواسته شده است که دستورالعملی برای فعالیت در فضای مجازی تدوین کند، که این نکته بسیار مفیدی برای بازار است. چون بر اساس قانون بازار اوراق بهادار فعالیت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری باید با دریافت مجوز از سازمان بورس و زیر نظر این سازمان انجام شود و ارایه هرگونه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری بدون دریافت مجوز از سازمان بورس بر خلاف قوانین و مقررات است.
کیانی در ادامه افزود: اما در فضای مجازی می بینیم که افراد بسیار زیادی عملا مشاوره می دهند و مجوزی هم از سازمان بورس دریافت نکرده‌اند. این امر می تواند در مواردی باعث جهت‌دهی به بازار و دستکاری قیمت‌ها شود. این مورد توجه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است و خواسته شده است که فعالیت در فضای مجازی نظام‌مند شود.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران در ادامه افزود: در بندهای دیگری از پیشنهادهای ۱۱ گانه، بر شفافیت اطلاعاتی تأکید شده است. اینکه سازمان بورس هر سه ماه گزارش‌هایی را در خصوص مجوزهای درخواستی و صادر شده به کمیسیون بدهد، می‌تواند مجلس را با فعالیت هایی که در سازمان بورس صورت می گیرد، آشنا کند و باعث شفافیت بیشتر شود.
این مقام مسئول بیان داشت: از سازمان بورس خواسته شده است که فرهنگ‌سازی و ارتقای دانش عمومی بازار سرمایه را از طریق رسانه های عمومی و ملی انجام دهد. هر چند فرهنگ‌سازی به عزم ملی و همکاری سازمان‌ها و نهادهای گوناگون نیاز دارد اما به هر حال توجه به این موضوع توسط اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نشان‌دهنده دید درست و سازنده آنها نسبت به این موضوع مهم است.
کیانی گفت: در بند دیگری، از سازمان بورس خواسته شده است بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی بورس می رسد، در انتهای هر هفته شرکت ها را از نظر ریسک به سه گروه پر ریسک، ریسک متوسط و کم ریسک رتبه بندی کند اما باید به این موضوع توجه شود که فعالیت رتبه‌بندی شرکت ها از نظر معیارهای ریسک از وظایفی است که بر عهده شرکت های مشاوره‌سرمایه گذاری یا موسسات رتبه‌بندی است.
کیانی در ادامه با اشاره به موضوع مهم جداسازی وظایف نهادهای نظارتی از نهادهای اجرایی در بازار سرمایه گفت: در قانون بازار اوارق بهادار مصوب ۱۳۸۴، نهاد ناظر از نهاد اجرایی جدا شد و شورای عالی بورس به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی بازار و سپس سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی زیر نظر شورای عالی بورس، عهده‌دار نظارت بر بازار سرمایه و نهادهای فعال در آن شدند. بورس‌ها، نهادهای مالی از جمله مشاوران سرمایه‌گذاری، سبدگردانان، شرکت‌های تأمین سرمایه و مؤسسات رتبه‌بندی نیز وظایف اجرایی را برعهده گرفتند و باید زیر نظر سازمان بورس فعالیت کنند.
وی در این خصوص این طور ادامه داد که: رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر ریسک سرمایه‌گذاری، بازدهی یا ریسک اعتباری فعالیتی است که در حوزه مشاوره سرمایه‌گذاری یا رتبه‌بندی اعتباری قرار می‌گیرد و در این ارتباط مشاوران سرمایه‌گذاری و مؤسسات رتبه‌بندی نیز فعالیت می‌کنند و اگر وظایف اجرایی را به نهادهای نظارتی محول شود، عملاً تفکیک نهاد ناظر و نهادهای اجرایی دچار مشکل خواهد شد.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس در خصوص بند دیگر از پیشنهاد ۱۱ گانه و اشاره به الزام افشای معاملات گفت: در بند دیگری در این پیشنهادها به الزام افشای معاملات تمامی اشخاص حقوقی در زمان معامله اشاره شده است. در این مورد باید توجه شود تصمیماتی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا دیگر نهادهای سرمایه‌گذاری برای نگهداری، خرید یا فروش اوراق بهادار اتخاذ می کنند، عملاً مالکیت معنوی آنها قلمداد می‌شود و تصمیمی است که برای آن هزینه شده است. گروه تحلیل‌گران اقتصادی و مالی که توسط نهادهای مالی استخدام شده‌اند، منابع تحلیلی که با صرف هزینه گردآوری شده‌اند، مشاورانی که با شرکت‌ها همکاری می‌کنند و دیگر هزینه‌هایی که توسط نهادهای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، بابت دست‌یابی به تصمیمات سرمایه‌گذاری است.
کیانی ادامه داد: حال اگر این تصمیمات سرمایه‌گذاری در همان زمانی که معاملات صورت می‌گیرد و نه با تأخیر زمانی معنادار افشا شود، عملاً مالکیت معنوی این شرکت‌ها از بین رفته است.
وی در این خصوص با اشاره به توضیحاتی نسبت به نظارت سازمان بورس بر عملکرد نهادهای مالی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس و بورس تهران می‌توانند و البته موظف‌اند بر فعالیت انواع نهادهای مالی، تمامی سرمایه‌گذاران چه حقیقی و چه حقوقی، نظارت کنند. اگر ظن دستکاری یا معاملات متقلبانه یا استفاده از اطلاعات نهانی وجود داشته باشد، مکلف هستند که با آن شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به دستکاری یا معامله بر اساس اطلاعات نهانی کرده، برخورد کنند اما اینکه بگوییم تمامی اشخاص حقوقی باید دانش فنی خود را افشا کنند آن هم در زمان انجام معامله و نه با وقفه زمانی، به نظر جای تأمل بیشتر دارد.
مدیر توسعه شرکت بورس در ادامه متذکر شد: در یکی از بندها، سازمان بورس مکلف شده است که حدود نوسان شاخص را به خصوص در شرایط غیر عادی تعریف و تعیین کند و نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان و حجم مبنا اقدام کند. در این مورد باید توجه داشت که بر اساس قوانین موجود نیز سازمان بورس اختیارات لازم برای بهره‌گیری از این موارد را دارد و صرف تصویب چنین بندی توسط مجلس چیزی به اختیارات سازمان بورس اضافه نمی‌کند. باید دید منظور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح این موضوع تأکید بر محدودیت بیشتر قیمت‌ها در شرایط نامتعارف بوده یا کاهش محدودیت‌ها. در هر حال وجود برنامه‌های مشخص و از پیش‌تعیین‌شده برای اعمال در شرایط نامتعارف می‌تواند اقدام مناسبی برای مدیریت بازار سرمایه در چنین اوقاتی باشد.
کیانی با اشاره یکی دیگر از بندهای پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد الزام وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشکیل شورایی تحت عنوان شورای ثبات مالی با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس اظهار داشت: تشکیل شوراهای گوناگون با وظایفی مشابه می‌تواند باعث تداخل وظایف و اختیارات شود. هم‌اکنون شورای عالی بورس به عنوان نهاد عالی نظارتی و با حضور وزیر امور اقتصادی، رییس بانک مرکزی، دادستان یا معاون وی، رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، رییس سازمان بورس و ... وجود دارد. این پرسش می‌تواند مطرح شود که شورای ثبات مالی مدنظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از چه ویژگی‌ها، اختیارات و وظایفی برخودار خواهد بود که اکنون در شورای عالی بورس وجود ندارد و چگونه می‌توان مانع تداخل وظایف این دو شورا شد.
نظر شما